قال اليوم، سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط أن مهمة وزارة الاقتصاد والتخطيط تتمثل أساسًا في تنمية التعاون الفني والمالي الدولي، ودعم التنمية الجهوية، ودفع الاستثمار.
واكد خلال جلسة عامة برلمانية، أن قدرة البلاد على الادخار تبقى غير كافية لتلبية حاجيات الاستثمار، مبرزا أن الاقتصاد التونسي يحتاج إلى مصادر تمويل إضافية، إلى جانب ضرورة مرافقة المؤسسات الصناعية ومراجعة المنظومة التشريعية المحيطة بالاستثمار.
وأشار إلى أن الوزارة نظّمت سلسلة من ورشات العمل خصّصت لبحث استراتيجية الاستثمار، وهي حالياً بصدد بلورة مخرجات هذه اللقاءات ومناقشتها مع مختلف الأطراف المعنية من أجل تطوير رؤية شاملة وفعّالة لدفع الاستثمار في تونس.
ومن جهة اخرى، أبرز الوزير أن القطاع البنكي يُعدّ ركيزة أساسية في تمويل الاقتصاد، ولا توجد فوارق جوهرية بين البنوك العمومية والخاصة في هذا المجال.
وشدّد على حرص الدولة على دفع هذه المؤسسات إلى الانخراط الفعلي في المجهود الوطني الاقتصادي، من خلال تمكينها من امتيازات وحوافز تشجعها على تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، باعتبارها تشكّل العمود الفقري للنسيج الاقتصادي الوطني.
ارتفاع نسبة الاستثمار
وبيّن عبد الحفيظ أن نسبة الاستثمار سجلت ارتفاعًا وبلغت 2.4% خلال الثلاثية الثانية من سنة 2025، وأوضح أن نسق التضخم يشهد تراجعا، وهو ما دفع البنك المركزي لاتخاذ قرار خفض نسبة الفائدة المديرية.
وأكّد أن عديد العوامل يجب أخذها بعين الاعتبار لدفع الاستثمار، منها ما يتعلّق بالوضعين الدولي والإقليمي، مشيرًا إلى أن لتطورات العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، باعتباره الشريك الاقتصادي الأول لتونس، تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد الوطني. وأبرز ضرورة دراسة كل الاحتمالات الممكنة للحدّ من الانعكاسات السلبية..
رفض مشروع قانون "اتفاقية قرض"
يذكر أنه تم خلال الجلسة العامة البرلمانية التصويت برفض مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي بـرمته بـ48 نعم 13 إحتفاظ و31 رفض.
قال اليوم، سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط أن مهمة وزارة الاقتصاد والتخطيط تتمثل أساسًا في تنمية التعاون الفني والمالي الدولي، ودعم التنمية الجهوية، ودفع الاستثمار.
واكد خلال جلسة عامة برلمانية، أن قدرة البلاد على الادخار تبقى غير كافية لتلبية حاجيات الاستثمار، مبرزا أن الاقتصاد التونسي يحتاج إلى مصادر تمويل إضافية، إلى جانب ضرورة مرافقة المؤسسات الصناعية ومراجعة المنظومة التشريعية المحيطة بالاستثمار.
وأشار إلى أن الوزارة نظّمت سلسلة من ورشات العمل خصّصت لبحث استراتيجية الاستثمار، وهي حالياً بصدد بلورة مخرجات هذه اللقاءات ومناقشتها مع مختلف الأطراف المعنية من أجل تطوير رؤية شاملة وفعّالة لدفع الاستثمار في تونس.
ومن جهة اخرى، أبرز الوزير أن القطاع البنكي يُعدّ ركيزة أساسية في تمويل الاقتصاد، ولا توجد فوارق جوهرية بين البنوك العمومية والخاصة في هذا المجال.
وشدّد على حرص الدولة على دفع هذه المؤسسات إلى الانخراط الفعلي في المجهود الوطني الاقتصادي، من خلال تمكينها من امتيازات وحوافز تشجعها على تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، باعتبارها تشكّل العمود الفقري للنسيج الاقتصادي الوطني.
ارتفاع نسبة الاستثمار
وبيّن عبد الحفيظ أن نسبة الاستثمار سجلت ارتفاعًا وبلغت 2.4% خلال الثلاثية الثانية من سنة 2025، وأوضح أن نسق التضخم يشهد تراجعا، وهو ما دفع البنك المركزي لاتخاذ قرار خفض نسبة الفائدة المديرية.
وأكّد أن عديد العوامل يجب أخذها بعين الاعتبار لدفع الاستثمار، منها ما يتعلّق بالوضعين الدولي والإقليمي، مشيرًا إلى أن لتطورات العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، باعتباره الشريك الاقتصادي الأول لتونس، تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد الوطني. وأبرز ضرورة دراسة كل الاحتمالات الممكنة للحدّ من الانعكاسات السلبية..
رفض مشروع قانون "اتفاقية قرض"
يذكر أنه تم خلال الجلسة العامة البرلمانية التصويت برفض مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي بـرمته بـ48 نعم 13 إحتفاظ و31 رفض.
