قالت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي، الخميس، "ان اتحاد المرأة يواجه صعوبات مالية نتيجة تراكم مستحقات أعوانه من أجور الموظّفات والموظّفين من جهة، وتأخر صرف منحة التمويل العمومي البالغ قيمتها حوالي 1,1 مليون دينار من جهة اخرى".
وذكرت الجربي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، "ان المشاكل المالية للاتحاد تعود اساسا الى استثناء المنظمة النسائية من التمويل العمومي في اجراء أقرته حكومات ما بعد ثورة 2011، خصوصا في زمن ائتلاف الترويكا (من2011 الى 2014)، موضّحة ان حكومات الترويكا عملت على خنق التمويل العمومي لفائدة المنظمة النسوية في الوقت الذي احتفظت فيه بقية المنظمات الوطنية بالحق في التمويل نظير كونها تمثل منظمات نقابية.
وقالت "ان السلطة الحاكمة حينها شرعت في تطبيق اجراءات مالية لتجفيف موارد التمويل العمومي عن المنظّمة"، مضيفة، أن" الاجراءات والشروط كانت تعجيزية هدفها التنصّل من الايفاء بالالتزامات المالية تجاه الاتحاد النسائي".
وذكرت، "أن الأمر برز بالخصوص مع اشتراط نشر القوائم المالية بينما تعوّد الاتحاد على اصدار تقرير مالي سنوي"، مبيّنة، أن الوضع آل في مرحلة لاحقة الى تراكم المستحقات من الأجور حيث أن تواتر الأحكام القضائية وكثرة القضايا الشغلية فاقم من العجز المالي".
ورغم حصول الاتحاد على منحة التمويل العمومي منذ سنة 2015، وفق ما كشفته راضية الجربي، لم يتمكن الاتحاد من تجاوز الوضع المالي المتردي، بسبب العجز المالي المتراكم للسنوات السابقة وتأخر الحصول على المنحة العمومية سنويا اذ تصرف كل سنة في عامها الموالي.
وشددت على أن المهام التطوّعية الخيرية والمسؤولية الاجتماعية التي يقوم اتحاد المرأة تلزم بمزيد حشد الدعم لفائدته، مشيرة الى أن الامكانيات المالية الخاصة للمنظمة مكّنت من تغطية الأجور للموظفات والموظفين طيلة 6 أشهر فقط فيما تناهز المستحقات مدة مماثلة تتجاوز ال6 اشهر.
وات
قالت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي، الخميس، "ان اتحاد المرأة يواجه صعوبات مالية نتيجة تراكم مستحقات أعوانه من أجور الموظّفات والموظّفين من جهة، وتأخر صرف منحة التمويل العمومي البالغ قيمتها حوالي 1,1 مليون دينار من جهة اخرى".
وذكرت الجربي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، "ان المشاكل المالية للاتحاد تعود اساسا الى استثناء المنظمة النسائية من التمويل العمومي في اجراء أقرته حكومات ما بعد ثورة 2011، خصوصا في زمن ائتلاف الترويكا (من2011 الى 2014)، موضّحة ان حكومات الترويكا عملت على خنق التمويل العمومي لفائدة المنظمة النسوية في الوقت الذي احتفظت فيه بقية المنظمات الوطنية بالحق في التمويل نظير كونها تمثل منظمات نقابية.
وقالت "ان السلطة الحاكمة حينها شرعت في تطبيق اجراءات مالية لتجفيف موارد التمويل العمومي عن المنظّمة"، مضيفة، أن" الاجراءات والشروط كانت تعجيزية هدفها التنصّل من الايفاء بالالتزامات المالية تجاه الاتحاد النسائي".
وذكرت، "أن الأمر برز بالخصوص مع اشتراط نشر القوائم المالية بينما تعوّد الاتحاد على اصدار تقرير مالي سنوي"، مبيّنة، أن الوضع آل في مرحلة لاحقة الى تراكم المستحقات من الأجور حيث أن تواتر الأحكام القضائية وكثرة القضايا الشغلية فاقم من العجز المالي".
ورغم حصول الاتحاد على منحة التمويل العمومي منذ سنة 2015، وفق ما كشفته راضية الجربي، لم يتمكن الاتحاد من تجاوز الوضع المالي المتردي، بسبب العجز المالي المتراكم للسنوات السابقة وتأخر الحصول على المنحة العمومية سنويا اذ تصرف كل سنة في عامها الموالي.
وشددت على أن المهام التطوّعية الخيرية والمسؤولية الاجتماعية التي يقوم اتحاد المرأة تلزم بمزيد حشد الدعم لفائدته، مشيرة الى أن الامكانيات المالية الخاصة للمنظمة مكّنت من تغطية الأجور للموظفات والموظفين طيلة 6 أشهر فقط فيما تناهز المستحقات مدة مماثلة تتجاوز ال6 اشهر.
