خصّصت جلسة عمل مشتركة بين وزارتي الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري وأملاك الدّولة والشّؤون العقاريّة، يوم أمس الثلاثاء 11 فيفري، للنظر في الحلول الممكنة للوضعيات العالقة ذات الاهتمام المشترك بين الوزارتين، من خلال اعتماد معالجة مرنة للملفات ذات العلاقة تراعي الجوانب القانونية والاجتماعية لحلحلة الإشكاليات المطروحة وتعزيز التّنسيق المتواصل بين الهياكل المعنية لدفع الاستثمار وتحقيق التّنمية وخلق الثّروة وتذليل مختلف الصّعوبات.
ووفق بلاغ صادر اليوم الأربعاء عن وزارة الفلاحة، يتعلّق الأمر بعمليّة تسوية وضعيّة المديونيّة النّاتجة عن معاليم كراء الأراضي الفلاحيّة الدّوليّة المستغلّة من قبل الخواص وتجديد العقود المنتهية، فضلا عن الوضعيّة الحاليّة للمستغلات الفلاحيّة، والوضعيّات العقاريّة العالقة بإتمام بعض المشاريع المائيّة الكبرى.
وأشرف على الجلسة نيابة عن وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري رئيس ديوانه، هيكل حشلاف، وثلّة من الإطارات السّامية بالوزارتين.
خصّصت جلسة عمل مشتركة بين وزارتي الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري وأملاك الدّولة والشّؤون العقاريّة، يوم أمس الثلاثاء 11 فيفري، للنظر في الحلول الممكنة للوضعيات العالقة ذات الاهتمام المشترك بين الوزارتين، من خلال اعتماد معالجة مرنة للملفات ذات العلاقة تراعي الجوانب القانونية والاجتماعية لحلحلة الإشكاليات المطروحة وتعزيز التّنسيق المتواصل بين الهياكل المعنية لدفع الاستثمار وتحقيق التّنمية وخلق الثّروة وتذليل مختلف الصّعوبات.
ووفق بلاغ صادر اليوم الأربعاء عن وزارة الفلاحة، يتعلّق الأمر بعمليّة تسوية وضعيّة المديونيّة النّاتجة عن معاليم كراء الأراضي الفلاحيّة الدّوليّة المستغلّة من قبل الخواص وتجديد العقود المنتهية، فضلا عن الوضعيّة الحاليّة للمستغلات الفلاحيّة، والوضعيّات العقاريّة العالقة بإتمام بعض المشاريع المائيّة الكبرى.
وأشرف على الجلسة نيابة عن وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري رئيس ديوانه، هيكل حشلاف، وثلّة من الإطارات السّامية بالوزارتين.
