أكّدت الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية، في الجزء المتعلّق بتمويل الجمعيات في إطار التعاون الدولي، من تقريرها السنوي (29) لسنة 2023، أن أربع جمعيات خيرية تم تكييفها "مشبوهة" من قبل الكتابة العامة للحكومة، واصلت الحصول على تمويلات أجنبية قدرها 9ر23 مليون دينار، بعد أن كانت تحصلت على 7ر27 مليون دينار متأتية أساسا من دول قطر والكويت وتركيا خلال الفترة 2012-2019، فضلا عن حصول جمعيات تونسية على تمويلات مباشرة من السفارات المتواجدة بالبلاد، دون المرور بالوسيط الرسمي (وزراة الخارجيّة) أو إعلامه بها أو بحجمها وبموضوعها.
وأفادت الهيئة في تقريرها الرقابي على المهمة الرقابية المنجزة من قبل محكمة المحاسبات للفترة الممتدة 2015-2019 ، بأنّها استخرجت من التقرير الرقابي لمحكمة المحاسبات 25 ملاحظة تعلّقت بأربعة هياكل عمومية تعنى بعمليات الرقابة وهي على التوالي الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية، والوزارة المكلفة بالتعاون الدولي، ووزارة الشؤون الخارجية، والبنك المركزي التونسي، موضّحة أنّ أعمال الرقابة شملت نظام المعلومات ومدى توفر بيانات دقيقة وشاملة وحينية حول تمويل الجمعيات في إطار التعاون الدولي وحوكمة برامج التعاون الدولي ذات العلاقة بتمويل الجمعيات والتصرف فيها.
وجاء في التقرير، أنّ الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى سنة 2020 ، شهدت إحداث أكثر من 13 ألف جمعية جديدة، بلغت ذروتها خلال سنتي 2011 و 2012 بإحداث على التوالي 2088 و 2868 جمعية، ليرتفع بذلك عدد الجمعيات بتاريخ 10 مارس 2020 إلى 23320 جمعية وبتاريخ 10 ماي 2023 إلى 24797 جمعية، حسب المعطيات المتوفرة لدى مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات "إفادة"، مشيرا الى أنّ الجمعيات المتواجدة بولايات تونس الكبرى تمثّل حوالي 32 بالمائة من العدد الجملي للجمعيات.
التمويل الأجنبي
ويعتبر التمويل الأجنبي من الدول والمؤسسات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ، وفق التقرير، أحد مصادر الدعم المتاحة للجمعيات بموجب المرسوم عدد 88 لسنة 2011 ، وذلك من خلال توجيه الدعم المباشر للجمعيات دون المرور بالهياكل العمومية، أو في إطار اتفاقيات تعاون دولي أو مخططات إطارية للتعاون مبرمة بين الدولة التونسية والجهات المانحة لتمويل برامج تنصهر ضمنها مشاريع أو أنشطة.
وبينت الهيئة في تقريرها، انها استندت في أعمالها الرقابية، على معطيات من البنك المركزي التونسي ووزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة الشؤون الاجتماعية والمركز الوطني لسجل المؤسسات، إضافة إلى اجابات استبيان تمّ توجيهه إلى 59 جمعية تحصلت على تمويلات هامة لتنفيذ مشاريع أو أنشطة في إطار اتفاقيات التعاون الدولي، استجابت منها 22 جمعية تولت إلى موفى جوان 2020 تقديم الوثائق المطلوبة لمحكمة المحاسبات، مضيفة أنّ التمويلات الأجنبية الجملية لهذه الجمعيات بلغت خلال الفترة 2015-2019 حوالي 124 مليون دينار.
وأكدت أنّها سجلت من خلال أعمال المتابعة الأولى، عدم التزام 566 جمعية من بين 1005 جمعية بإزالة مخالفات مرتكبة بخصوص تلقي تمويلات أجنبية خلال الفترة 2014-2019 رغم التنبيه عليها من قبل الكتابة العامة للحكومة، فضلا عن غیاب معطيات حينية لدى الكتابة العامة للحكومة حول التدفقات المالية الأجنبية لفائدة الجمعيات، مما يعيق متابعتها بصفة شاملة ودقيقة ويحول دون رصدها للمخالفات المرتكبة وردع مرتكبيها، وهو ما ترتب عنه عدم تفطنها لتلقي جمعيات لتمويلات أجنبية لا تقل مبالغها عن 8ر31 مليون دينار، وفق محكمة المحاسبات.
كما أشارت بالخصوص إلى عدم توفر الآليات التي تمكن الكتابة العامة للحكومة من التفطن لعدم احترام الجمعيات المتحصلة على تمويلات أجنبية لبعض الالتزامات المحمولة عليها، حيث أفرزت نتائج الاستبيان الذي أجابت عليه 22 جمعية متحصلة على تمويلات أجنبية، عدم مسك 10 جمعيات منها لسجل المساعدات والتبرعات والهبات، فضلا عن تسجيل انخفاض عدد التقارير الواردة على الكتابة العامة للحكومة من طرف مراقبي الحسابات الملزمين برفع تقرير حول القائمات المالية للجمعية التي تتجاوز مواردها السنوية 100 ألف دينار.
وتطرقت إلى ما وصفته بمحدودية وعدم شمولية البيانات التي وفرها البنك المركزي بخصوص التمويل الأجنبي للجمعيات، حيث لم تتضمن معطيات حول التمويلات الأجنبية التي تحصلت عليها الجمعيات خلال الثلاثي الأخير من سنة 2017 والثلاثي الأول من سنة 2018، واقتصار البيانات المتعلقة بالفترة 2012-2017 على التحويلات المالية الأجنبية التي تمت عن طريق 13 مؤسسة بنكية ولم تشمل 5 مؤسسات بنكية ثبت انتفاع الجمعيات من خلالها بتمويلات أجنبية.
جهود الإصلاح المبذولة
أفاد التقرير، بأنّ أعمال المتابعة أدت الى اتخاذ بعض الإجراءات كإعداد مشروع لتنقيح المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، وكذلك مشروع لتنقيح الفصلين 41 و 45 من المرسوم المذكور، والذي لم يتم المصادقة عليهما بعد، ودعوة هياكل الامتثال بالبنوك الى إصدار التصاريح بالشبهة ضد جميع الذوات بما فيها الجمعيات وإحالتها إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية.
كما تضمّنت الاجراءات بالخصوص دعوة الولاة إلى مزيد تفعيل صلاحياتهم فيما يخص مراقبة نشاط الجمعيات، وتعيين منسقين جهويين بمراكز الولايات ومنسقين محليين بمراكز المعتمديات (274 معتمدية) لإنجاز مهام المتابعة والمراقبة الميدانية لأنشطة الجمعيات ورفع التقارير اللازمة إلى الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية بصفة دورية.
أما على مستوى وزارة الشؤون الخارجية، فقد بررت الوزارة، وفق التقرير، عدم متابعتها لحصول جمعيات تونسية على تمويلات مباشرة من السفارات المتواجدة بالبلاد، بعدم تضمن المرسوم عدد 88 لسنة 2011 لمقتضيات تلزم الجمعيات بإعلام الوزارة أو المرور عبر القنوات الدبلوماسية للحصول على المساعدات الأجنبية، فضلا عن تعدد المتدخلين وضعف التنسيق بينهم.
توصيات الهيئة
وأصدرت الهيئة جملة من التوصيات أبرزها وجوب مراجعة الإطار القانوني المنظم للجمعيات وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الأطراف المتداخلة، مع ضرورة إدراج نظام رقابة ومتابعة أكثر نجاعة للتمويل الأجنبي للجمعيات، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة ومندمجة حول الجمعيات المنتصبة بالبلاد التونسية وطرق تمويلها مع كافة الأطراف المتداخلة في هذا المجال.
وأكدت ضرورة أن يتجاوز البنك المركزي التونسي الصعوبات التقنية التي أدت إلى نقائص في البيانات الإحصائية، وضرورة وضعه للإجراءات الترتيبية الضرورية لتطبيق مقتضيات الفصل 100 من القانون الأساسي عدد 26 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، الذي أوجب على الذوات المعنوية ومن بينها الجمعيات التي يبلغ أو يتجاوز حجم مقابيضها السنوية أو مدخراتها القابلة للصرف 30 ألف دينار، تنفيذ عدد من الالتزامات.
ودعت إلى تطوير التنسيق بين البعثات الأجنبية المنتصبة في تونس ووزارة الشؤون الخارجية، من أجل إعلامها بكل المعطيات المتعلقة بالتمويلات المسندة مباشرة إلى جمعيات تونسية، ومسك الوزارة لقاعدة بيانات في الغرض وتدعيم التنسيق مع الأطراف المعنية ببرامج التعاون الدولي المتعلقة بالجمعيات بهدف تبادل المعطيات في هذا المجال، الى جانب إعداد دليل إجراءات يحدد بكل دقة منهجية ومعايير اختيار المشاريع الجمعياتية الممولة في إطار برامج التعاون الدولي وإعلام الهياكل المعنية بالنتائج.
أكّدت الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية، في الجزء المتعلّق بتمويل الجمعيات في إطار التعاون الدولي، من تقريرها السنوي (29) لسنة 2023، أن أربع جمعيات خيرية تم تكييفها "مشبوهة" من قبل الكتابة العامة للحكومة، واصلت الحصول على تمويلات أجنبية قدرها 9ر23 مليون دينار، بعد أن كانت تحصلت على 7ر27 مليون دينار متأتية أساسا من دول قطر والكويت وتركيا خلال الفترة 2012-2019، فضلا عن حصول جمعيات تونسية على تمويلات مباشرة من السفارات المتواجدة بالبلاد، دون المرور بالوسيط الرسمي (وزراة الخارجيّة) أو إعلامه بها أو بحجمها وبموضوعها.
وأفادت الهيئة في تقريرها الرقابي على المهمة الرقابية المنجزة من قبل محكمة المحاسبات للفترة الممتدة 2015-2019 ، بأنّها استخرجت من التقرير الرقابي لمحكمة المحاسبات 25 ملاحظة تعلّقت بأربعة هياكل عمومية تعنى بعمليات الرقابة وهي على التوالي الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية، والوزارة المكلفة بالتعاون الدولي، ووزارة الشؤون الخارجية، والبنك المركزي التونسي، موضّحة أنّ أعمال الرقابة شملت نظام المعلومات ومدى توفر بيانات دقيقة وشاملة وحينية حول تمويل الجمعيات في إطار التعاون الدولي وحوكمة برامج التعاون الدولي ذات العلاقة بتمويل الجمعيات والتصرف فيها.
وجاء في التقرير، أنّ الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى سنة 2020 ، شهدت إحداث أكثر من 13 ألف جمعية جديدة، بلغت ذروتها خلال سنتي 2011 و 2012 بإحداث على التوالي 2088 و 2868 جمعية، ليرتفع بذلك عدد الجمعيات بتاريخ 10 مارس 2020 إلى 23320 جمعية وبتاريخ 10 ماي 2023 إلى 24797 جمعية، حسب المعطيات المتوفرة لدى مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات "إفادة"، مشيرا الى أنّ الجمعيات المتواجدة بولايات تونس الكبرى تمثّل حوالي 32 بالمائة من العدد الجملي للجمعيات.
التمويل الأجنبي
ويعتبر التمويل الأجنبي من الدول والمؤسسات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ، وفق التقرير، أحد مصادر الدعم المتاحة للجمعيات بموجب المرسوم عدد 88 لسنة 2011 ، وذلك من خلال توجيه الدعم المباشر للجمعيات دون المرور بالهياكل العمومية، أو في إطار اتفاقيات تعاون دولي أو مخططات إطارية للتعاون مبرمة بين الدولة التونسية والجهات المانحة لتمويل برامج تنصهر ضمنها مشاريع أو أنشطة.
وبينت الهيئة في تقريرها، انها استندت في أعمالها الرقابية، على معطيات من البنك المركزي التونسي ووزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة الشؤون الاجتماعية والمركز الوطني لسجل المؤسسات، إضافة إلى اجابات استبيان تمّ توجيهه إلى 59 جمعية تحصلت على تمويلات هامة لتنفيذ مشاريع أو أنشطة في إطار اتفاقيات التعاون الدولي، استجابت منها 22 جمعية تولت إلى موفى جوان 2020 تقديم الوثائق المطلوبة لمحكمة المحاسبات، مضيفة أنّ التمويلات الأجنبية الجملية لهذه الجمعيات بلغت خلال الفترة 2015-2019 حوالي 124 مليون دينار.
وأكدت أنّها سجلت من خلال أعمال المتابعة الأولى، عدم التزام 566 جمعية من بين 1005 جمعية بإزالة مخالفات مرتكبة بخصوص تلقي تمويلات أجنبية خلال الفترة 2014-2019 رغم التنبيه عليها من قبل الكتابة العامة للحكومة، فضلا عن غیاب معطيات حينية لدى الكتابة العامة للحكومة حول التدفقات المالية الأجنبية لفائدة الجمعيات، مما يعيق متابعتها بصفة شاملة ودقيقة ويحول دون رصدها للمخالفات المرتكبة وردع مرتكبيها، وهو ما ترتب عنه عدم تفطنها لتلقي جمعيات لتمويلات أجنبية لا تقل مبالغها عن 8ر31 مليون دينار، وفق محكمة المحاسبات.
كما أشارت بالخصوص إلى عدم توفر الآليات التي تمكن الكتابة العامة للحكومة من التفطن لعدم احترام الجمعيات المتحصلة على تمويلات أجنبية لبعض الالتزامات المحمولة عليها، حيث أفرزت نتائج الاستبيان الذي أجابت عليه 22 جمعية متحصلة على تمويلات أجنبية، عدم مسك 10 جمعيات منها لسجل المساعدات والتبرعات والهبات، فضلا عن تسجيل انخفاض عدد التقارير الواردة على الكتابة العامة للحكومة من طرف مراقبي الحسابات الملزمين برفع تقرير حول القائمات المالية للجمعية التي تتجاوز مواردها السنوية 100 ألف دينار.
وتطرقت إلى ما وصفته بمحدودية وعدم شمولية البيانات التي وفرها البنك المركزي بخصوص التمويل الأجنبي للجمعيات، حيث لم تتضمن معطيات حول التمويلات الأجنبية التي تحصلت عليها الجمعيات خلال الثلاثي الأخير من سنة 2017 والثلاثي الأول من سنة 2018، واقتصار البيانات المتعلقة بالفترة 2012-2017 على التحويلات المالية الأجنبية التي تمت عن طريق 13 مؤسسة بنكية ولم تشمل 5 مؤسسات بنكية ثبت انتفاع الجمعيات من خلالها بتمويلات أجنبية.
جهود الإصلاح المبذولة
أفاد التقرير، بأنّ أعمال المتابعة أدت الى اتخاذ بعض الإجراءات كإعداد مشروع لتنقيح المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، وكذلك مشروع لتنقيح الفصلين 41 و 45 من المرسوم المذكور، والذي لم يتم المصادقة عليهما بعد، ودعوة هياكل الامتثال بالبنوك الى إصدار التصاريح بالشبهة ضد جميع الذوات بما فيها الجمعيات وإحالتها إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية.
كما تضمّنت الاجراءات بالخصوص دعوة الولاة إلى مزيد تفعيل صلاحياتهم فيما يخص مراقبة نشاط الجمعيات، وتعيين منسقين جهويين بمراكز الولايات ومنسقين محليين بمراكز المعتمديات (274 معتمدية) لإنجاز مهام المتابعة والمراقبة الميدانية لأنشطة الجمعيات ورفع التقارير اللازمة إلى الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية بصفة دورية.
أما على مستوى وزارة الشؤون الخارجية، فقد بررت الوزارة، وفق التقرير، عدم متابعتها لحصول جمعيات تونسية على تمويلات مباشرة من السفارات المتواجدة بالبلاد، بعدم تضمن المرسوم عدد 88 لسنة 2011 لمقتضيات تلزم الجمعيات بإعلام الوزارة أو المرور عبر القنوات الدبلوماسية للحصول على المساعدات الأجنبية، فضلا عن تعدد المتدخلين وضعف التنسيق بينهم.
توصيات الهيئة
وأصدرت الهيئة جملة من التوصيات أبرزها وجوب مراجعة الإطار القانوني المنظم للجمعيات وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الأطراف المتداخلة، مع ضرورة إدراج نظام رقابة ومتابعة أكثر نجاعة للتمويل الأجنبي للجمعيات، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة ومندمجة حول الجمعيات المنتصبة بالبلاد التونسية وطرق تمويلها مع كافة الأطراف المتداخلة في هذا المجال.
وأكدت ضرورة أن يتجاوز البنك المركزي التونسي الصعوبات التقنية التي أدت إلى نقائص في البيانات الإحصائية، وضرورة وضعه للإجراءات الترتيبية الضرورية لتطبيق مقتضيات الفصل 100 من القانون الأساسي عدد 26 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، الذي أوجب على الذوات المعنوية ومن بينها الجمعيات التي يبلغ أو يتجاوز حجم مقابيضها السنوية أو مدخراتها القابلة للصرف 30 ألف دينار، تنفيذ عدد من الالتزامات.
ودعت إلى تطوير التنسيق بين البعثات الأجنبية المنتصبة في تونس ووزارة الشؤون الخارجية، من أجل إعلامها بكل المعطيات المتعلقة بالتمويلات المسندة مباشرة إلى جمعيات تونسية، ومسك الوزارة لقاعدة بيانات في الغرض وتدعيم التنسيق مع الأطراف المعنية ببرامج التعاون الدولي المتعلقة بالجمعيات بهدف تبادل المعطيات في هذا المجال، الى جانب إعداد دليل إجراءات يحدد بكل دقة منهجية ومعايير اختيار المشاريع الجمعياتية الممولة في إطار برامج التعاون الدولي وإعلام الهياكل المعنية بالنتائج.
