كشف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، أنّ مبيعات زيت الزيتون البكر الممتاز المعلب لفائدة منخرطي التعاونيات والوداديات في القطاع العمومي بلغت 582 ألف لتر، موضحا أنّ أسعار زيت الزيتون المتداولة محليا عند الإنتاج من المعاصر قد سايرت المنحى التنازلي للأسعار المتداولة في السوق العالمية والتي انخفضت تدريجيا من 7،7 يورو إلى حدود 4 يورو، وحاليا 4،5 يورو.
وأضاف بن الشيخ لدى استماعه، أمس الجمعة، في لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب، أنّ عملية التّعليب لتزويد المساحات التجارية بالكميات المطلوبة متواصلة، وذلك وفق البرنامج الوطني للاستهلاك الداخلي لزيت الزيتون، الذي يندرج في اطار الاجراءات المتخذة لحماية الفلاح وإيقاف هذا المنحى التّنازلي للأسعار، على غرار وضع طاقة الخزن المتوفرة لدى الديوان الوطني للزيت بمراكزه الجهوية على ذمّة الفلاح للكراء وإسناد منحة خزن بـ100دينار للطن الواحد لكل شهر لمدة 3 أشهر وإبرام اتفاقية مع البنك التونسي للتضامن لتنفيذ خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار.
وأفاد أنّ الاجراءات التي تم اتخاذها لتجاوز الأزمة مكّنت من ارتفاع أسعار زيت الزيتون إلى حدود 12،5 دينار للتر الواحد بعد أن كانت 9 دنانير، وفق بيانات نشرتها لجنة الفلاحة بالبرلمان.
كما أوضح أنّ الوزارة تعمل على وضع استراتجية لتشجيع الاستهلاك الوطني والتعريف بالمنتوج الوطني في الأسواق الخارجية من خلال العمل على تنشيط الدبلوماسية الاقتصادية.
كشف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، أنّ مبيعات زيت الزيتون البكر الممتاز المعلب لفائدة منخرطي التعاونيات والوداديات في القطاع العمومي بلغت 582 ألف لتر، موضحا أنّ أسعار زيت الزيتون المتداولة محليا عند الإنتاج من المعاصر قد سايرت المنحى التنازلي للأسعار المتداولة في السوق العالمية والتي انخفضت تدريجيا من 7،7 يورو إلى حدود 4 يورو، وحاليا 4،5 يورو.
وأضاف بن الشيخ لدى استماعه، أمس الجمعة، في لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب، أنّ عملية التّعليب لتزويد المساحات التجارية بالكميات المطلوبة متواصلة، وذلك وفق البرنامج الوطني للاستهلاك الداخلي لزيت الزيتون، الذي يندرج في اطار الاجراءات المتخذة لحماية الفلاح وإيقاف هذا المنحى التّنازلي للأسعار، على غرار وضع طاقة الخزن المتوفرة لدى الديوان الوطني للزيت بمراكزه الجهوية على ذمّة الفلاح للكراء وإسناد منحة خزن بـ100دينار للطن الواحد لكل شهر لمدة 3 أشهر وإبرام اتفاقية مع البنك التونسي للتضامن لتنفيذ خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار.
وأفاد أنّ الاجراءات التي تم اتخاذها لتجاوز الأزمة مكّنت من ارتفاع أسعار زيت الزيتون إلى حدود 12،5 دينار للتر الواحد بعد أن كانت 9 دنانير، وفق بيانات نشرتها لجنة الفلاحة بالبرلمان.
كما أوضح أنّ الوزارة تعمل على وضع استراتجية لتشجيع الاستهلاك الوطني والتعريف بالمنتوج الوطني في الأسواق الخارجية من خلال العمل على تنشيط الدبلوماسية الاقتصادية.
