نظّمت اليوم الخميس 30 جانفي 2025 النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بمقرها بالعاصمة، بالشراكة مع هيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ندوة صحفية جدّدت من خلالها الدعوة إلى ضرورة تنقيح المرسوم 54.
وجدّد نقيب الصحفيين زياد دبّار التأكيد على أن هناك فصولا بالمرسوم تتعارض مع الدستور ومع المرسوم 115 وقوانين أخرى.
وقال إن النقابة طالبت بإلغاء بعض الفصول كالفصل 8 و9 و24 و25، مشيرا إلى أن هناك 24 إحالة لصحفيين على خلفية المرسوم 54، إضافة إلى 5 أحكام سجنية.
من جهته، أكد ممثل الهيئة الوطنية للمحامين، حسان التوكابري، ضرورة مراجعة "المرسوم 54"، معربا عن الأمل في مصادقة مجلس نواب الشعب على "تعديل جذري للمرسوم لما يتضمنه من عقوبات سالبة للحرية وما يشكله ذلك من خطورة على الحريات".
بدوره، بين عضو مجلس نواب الشعب ورئيس لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان، محمد علي، أن "تونس تمر اليوم بمرحلة استثنائية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، بما يستدعي إيجاد آليات لتنشيط الحوار العام والتصدي للمخاطر الداخلية والخارجية"، وفق تعبيره.
وأضاف قوله إن "حرية التعبير من المكاسب الأساسية ويجب تعديل التشريعات وفق مقتضيات الدستور، الذي ينص في 22 فصلا منه على الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".
وأعرب النائب عن الأمل في قبول تمرير مقترح تنقيح المرسوم 54 واستعجال النظر فيه من أجل تمريره على أنظار الجلسة العامة للبرلمان.
وات
نظّمت اليوم الخميس 30 جانفي 2025 النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بمقرها بالعاصمة، بالشراكة مع هيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ندوة صحفية جدّدت من خلالها الدعوة إلى ضرورة تنقيح المرسوم 54.
وجدّد نقيب الصحفيين زياد دبّار التأكيد على أن هناك فصولا بالمرسوم تتعارض مع الدستور ومع المرسوم 115 وقوانين أخرى.
وقال إن النقابة طالبت بإلغاء بعض الفصول كالفصل 8 و9 و24 و25، مشيرا إلى أن هناك 24 إحالة لصحفيين على خلفية المرسوم 54، إضافة إلى 5 أحكام سجنية.
من جهته، أكد ممثل الهيئة الوطنية للمحامين، حسان التوكابري، ضرورة مراجعة "المرسوم 54"، معربا عن الأمل في مصادقة مجلس نواب الشعب على "تعديل جذري للمرسوم لما يتضمنه من عقوبات سالبة للحرية وما يشكله ذلك من خطورة على الحريات".
بدوره، بين عضو مجلس نواب الشعب ورئيس لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان، محمد علي، أن "تونس تمر اليوم بمرحلة استثنائية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، بما يستدعي إيجاد آليات لتنشيط الحوار العام والتصدي للمخاطر الداخلية والخارجية"، وفق تعبيره.
وأضاف قوله إن "حرية التعبير من المكاسب الأساسية ويجب تعديل التشريعات وفق مقتضيات الدستور، الذي ينص في 22 فصلا منه على الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".
وأعرب النائب عن الأمل في قبول تمرير مقترح تنقيح المرسوم 54 واستعجال النظر فيه من أجل تمريره على أنظار الجلسة العامة للبرلمان.
وات
