أكد محمد بن عياد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج خطورة ظاهرة الهجرة غير النظامية.
كما بيّن، اليوم الاربعاء 22 جانفي 2025 خلال يوم دراسي برلماني حول موضوع "الهجرة غير النظامية في تونس" نظّمته الاكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب، أنّها وافدة من مناطق جنوب الصحراء من دول افريقية تعاني أوضاعا تنموية صعبة وهشاشة أمنية وعدم استقرار ، وهو ما يربطها بظواهر خطيرة على غرار الجريمة المنظّمة التي تصل الى حدّ الاتجار بالبشر.
كما أضاف أنّ تونس التي تمر بمرحلة انتقالية في البناء والتشييد تحتاج إلى استرجاع مقوّماتها وامكانياتها البشرية من أجل تحقيق أهداف التنمية وتلبية حاجيات الشعب. وأضاف أنّ ارتفاع اعداد المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا التراب التونسي في السنوات الأخيرة يشكّل عبء كبيرا على الوطن، وفق ما افاد به مجلس نواب الشعب.
وأشار إلى اعتماد بعض دول المقصد في الاتحاد الأوربي مقاربة أثبتت عدم جدواها ومرّت بعدة مراحل حيث تريد أن تجعل دول العبور في شمال افريقيا بمثابة منصّات لتجميع المهاجرين في الفترة الأخيرة.
وقال إنّ تونس اعتمدت مبدأ ثابتا يقوم على الرفض القطعي لأن تكون دولة عبور أو توطين للمهاجرين غير النظاميين، مع عدم قبول إقامة ما يسمّى بمحطات الانزال على أراضيها للمهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء، وتسخير امكانياتها المادية والبشرية حصريا للدفاع عن حدودها وتأمينها والقيام بالتزاماتها الدولية في هذا المجال. وأضاف أنّ المقاربة التونسية تدعو الى ضرورة عدم الاقتصار على البعد الأمني، بل التعاطي مع هذه الظاهرة من جذور ها وعدم الاكتفاء بمعالجة تداعياتها.
وأشار كاتب الدولة من جهة أخرى إلى حاجة بعض دول جنوب الصحراء التي تمر بأوضاع تنموية واقتصادية صعبة وبهشاشة الأوضاع الأمنية، الى مساعدة دول المقصد من حيث تقديم ما يكفيها من دعم ومساعدة على التنمية وتعزيز أسباب الاستقرار، بالإضافة إلى القيام بدورها في مكافحة الشبكات الدولية للجريمة المنظّمة في ما يتعلّق بالاتجار بالبشر.
وذكّر بالميثاق الأممي حول الهجرة الصادر سنة 2017 ، والذي يرسّخ الفكرة الداعية الى تنظيم الهجرة ومعالجتها في إطار تقاسم المسؤولية بشكل عادل بين دول المصدر ودول العبور ودول الاستقبال، مذكرا أن تونس انضمّت الى هذا الميثاق، وهي ملتزمة كدولة افريقية وكدولة عريقة، بحقوق الانسان وبمعاملة المهاجرين غير النظاميين في اطار الكرامة البشرية.
وبخصوص التعامل مع المهاجرين غير النظاميين الموجودين في تونس، بيّن كاتب الدولة أنّ الجهد الديبلوماسي يتركز على عدة أطراف أوّلها المنظّمات الدولية وخاصة المنظمة الدولية للهجرة ، مشيرا الى انه تم في نهاية سنة 2024 تأمين عودة طوعية لــ 7250 مهاجر غير نظامي في اطار التعاون مع هذه المنظمة وفي كنف احترام القانون الدولي.
وتطرّق كاتب الدولة الى التوجّه المتعلّق بالتعاون مع الدول الافريقية الأصلية التي قدم منها المهاجرون غير النظاميون، مشيرا الى الاتصالات الديبلوماسية المكثفة لتسهيل العودة الطوعية، ولقطع الطريق على أطراف عملت على التشويه والإساءة لتونس وقدّمت اتهامات باطلة تدّعي سوء معاملة المهاجرين. وتطرّق من ناحية أخرى الى الجانب المتعلّق بالدول المانحة التي تعدّ دول المقصد من الاتحاد الأوروبي ومن خارجه على غرار كندا والولايات المتحدة الامريكية، مبرزا أهمية مضاعفة دعمها للمنظمة الدولية للهجرة من أجل ترفيع عدد المنتفعين من برنامج العودة الطوعية .
كما أكّد نجاح المقاربة التونسية في التعامل مع الدول المعنية لمعالجة هذه الظاهرة في اطار من التفاهم، مضيفا أن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ستنظم سنة 2025 تظاهرة هامة حول هذه المسألة في جانبها المتعلّق بالهجرة غير النظامية، وفي جانب ثان يهم تونس ويتصل بالهجرة النظامية وبالحركية وبهجرة التونسيين.
وأكّد في ختام كلمته أهمية هذا الموضوع بالنسبة للشأن الوطني العام وحساسيته، وما يتطلّبه من تعامل كل الأطراف المعنية بحكمة وعقلانية في اطار الالتزام بالدفاع عن مصالح تونس لرفع هذا العبء تدريجيا على الجهد الوطني.
أكد محمد بن عياد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج خطورة ظاهرة الهجرة غير النظامية.
كما بيّن، اليوم الاربعاء 22 جانفي 2025 خلال يوم دراسي برلماني حول موضوع "الهجرة غير النظامية في تونس" نظّمته الاكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب، أنّها وافدة من مناطق جنوب الصحراء من دول افريقية تعاني أوضاعا تنموية صعبة وهشاشة أمنية وعدم استقرار ، وهو ما يربطها بظواهر خطيرة على غرار الجريمة المنظّمة التي تصل الى حدّ الاتجار بالبشر.
كما أضاف أنّ تونس التي تمر بمرحلة انتقالية في البناء والتشييد تحتاج إلى استرجاع مقوّماتها وامكانياتها البشرية من أجل تحقيق أهداف التنمية وتلبية حاجيات الشعب. وأضاف أنّ ارتفاع اعداد المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا التراب التونسي في السنوات الأخيرة يشكّل عبء كبيرا على الوطن، وفق ما افاد به مجلس نواب الشعب.
وأشار إلى اعتماد بعض دول المقصد في الاتحاد الأوربي مقاربة أثبتت عدم جدواها ومرّت بعدة مراحل حيث تريد أن تجعل دول العبور في شمال افريقيا بمثابة منصّات لتجميع المهاجرين في الفترة الأخيرة.
وقال إنّ تونس اعتمدت مبدأ ثابتا يقوم على الرفض القطعي لأن تكون دولة عبور أو توطين للمهاجرين غير النظاميين، مع عدم قبول إقامة ما يسمّى بمحطات الانزال على أراضيها للمهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء، وتسخير امكانياتها المادية والبشرية حصريا للدفاع عن حدودها وتأمينها والقيام بالتزاماتها الدولية في هذا المجال. وأضاف أنّ المقاربة التونسية تدعو الى ضرورة عدم الاقتصار على البعد الأمني، بل التعاطي مع هذه الظاهرة من جذور ها وعدم الاكتفاء بمعالجة تداعياتها.
وأشار كاتب الدولة من جهة أخرى إلى حاجة بعض دول جنوب الصحراء التي تمر بأوضاع تنموية واقتصادية صعبة وبهشاشة الأوضاع الأمنية، الى مساعدة دول المقصد من حيث تقديم ما يكفيها من دعم ومساعدة على التنمية وتعزيز أسباب الاستقرار، بالإضافة إلى القيام بدورها في مكافحة الشبكات الدولية للجريمة المنظّمة في ما يتعلّق بالاتجار بالبشر.
وذكّر بالميثاق الأممي حول الهجرة الصادر سنة 2017 ، والذي يرسّخ الفكرة الداعية الى تنظيم الهجرة ومعالجتها في إطار تقاسم المسؤولية بشكل عادل بين دول المصدر ودول العبور ودول الاستقبال، مذكرا أن تونس انضمّت الى هذا الميثاق، وهي ملتزمة كدولة افريقية وكدولة عريقة، بحقوق الانسان وبمعاملة المهاجرين غير النظاميين في اطار الكرامة البشرية.
وبخصوص التعامل مع المهاجرين غير النظاميين الموجودين في تونس، بيّن كاتب الدولة أنّ الجهد الديبلوماسي يتركز على عدة أطراف أوّلها المنظّمات الدولية وخاصة المنظمة الدولية للهجرة ، مشيرا الى انه تم في نهاية سنة 2024 تأمين عودة طوعية لــ 7250 مهاجر غير نظامي في اطار التعاون مع هذه المنظمة وفي كنف احترام القانون الدولي.
وتطرّق كاتب الدولة الى التوجّه المتعلّق بالتعاون مع الدول الافريقية الأصلية التي قدم منها المهاجرون غير النظاميون، مشيرا الى الاتصالات الديبلوماسية المكثفة لتسهيل العودة الطوعية، ولقطع الطريق على أطراف عملت على التشويه والإساءة لتونس وقدّمت اتهامات باطلة تدّعي سوء معاملة المهاجرين. وتطرّق من ناحية أخرى الى الجانب المتعلّق بالدول المانحة التي تعدّ دول المقصد من الاتحاد الأوروبي ومن خارجه على غرار كندا والولايات المتحدة الامريكية، مبرزا أهمية مضاعفة دعمها للمنظمة الدولية للهجرة من أجل ترفيع عدد المنتفعين من برنامج العودة الطوعية .
كما أكّد نجاح المقاربة التونسية في التعامل مع الدول المعنية لمعالجة هذه الظاهرة في اطار من التفاهم، مضيفا أن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ستنظم سنة 2025 تظاهرة هامة حول هذه المسألة في جانبها المتعلّق بالهجرة غير النظامية، وفي جانب ثان يهم تونس ويتصل بالهجرة النظامية وبالحركية وبهجرة التونسيين.
وأكّد في ختام كلمته أهمية هذا الموضوع بالنسبة للشأن الوطني العام وحساسيته، وما يتطلّبه من تعامل كل الأطراف المعنية بحكمة وعقلانية في اطار الالتزام بالدفاع عن مصالح تونس لرفع هذا العبء تدريجيا على الجهد الوطني.
