أفاد، اليوم، وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي إن التشكيلات العسكرية العاملة بمناطق عمليات عسكرية، قد تمكنت الى حدود موفى شهر أوت 2024، من إبطال مفعول 491 لغما يدوي الصنع بصفة استباقية.
واكد، خلال الجلسة العامة البرلمانية المنعقدة، اليوم الثلاثاء، بمجلس نواب الشعب للنظر في مشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم الخاص بمؤسسة فداء أنّ التشكيلات العسكرية تعمل على تمشيط المسالك والمناطق المشبوهة حيث يتم تسخير وحدات مختصة في نزع الالغام على مدار الساعة.
كما اضاف أن هياكل الوزارة تتدخّل عند تسجيل انفجار لغم ووقوع أضرار بشرية عبر مخططات خصوصية تتضمن تقديم الإسعافات الأوّلية ونقل الضحية الى أقرب مؤسسة صحية.
ملفات المدنيين ضحايا الاعتداءات الإرهابية
ومن جهة أخرى، أفاد وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي انه تم تسجيل تقدم كبير على مستوى الحسم في ملفات المدنيين ضحايا الاعتداءات الإرهابية بنسبة 74%، مشيرا إلى أنّ 26% من الملفات مازالت قيد الدرس.
واضاف أنّ العدد الجملي للضحايا المدنيين يبلغ 115 ضحية، يتوزّعون بين 72 جريحا تمّ البت في ملفات 47 منهم بينما لا يزال 25 ملفا قيد الدرس، 43 شهيدا تمّ البت في ملفات 37 منهم، ولا تزال 6 ملفات قيد الدرس.
كما أكد عدم وجود اي نية لإقصاء المدنيين ضحايا الاعتداءات الإرهابية أو حرمانهم من الاحاطة الصحية والاجتماعية والمادية، مؤكدا توزيع الاختصاصات بين هياكل الدولة.
واوضح أنّ الضحايا المدنيين يتمتّعون بنفس المنظومة والمنافع والحقوق، بمقتضى القانون عدد 51 لسنة 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013، كما تم تنقيحه بقانون سنة 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019، إذ أن القانون عدد 51 لسنة 2013 تضمن تكريما وعرفانا لفئة الضحايا من المدنيين، عبر تمكينهم من التعويض المادي والتغطية الصحية والانتداب لأحد أفراد العائلة وحق الأولوية في المساكن الاجتماعية.
وذكّر وزير الدفاع بوجود لجنة صلب رئاسة الحكومة، تسند المنافع والتعويضات لفائدة الضحايا من المدنيين، في حين تعنى "مؤسسة فداء" بالضحايا من قوات الأمن والعسكريين والديوانة وراجعة بالنظر الى مؤسسة رئاسة الجمهورية.
المبلغ الجملي للجرايات
وفي سياق آخر، قال ان المبلغ الجملي للجرايات التي تم صرفها لفائدة أولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، منذ شهر نوفمبر 2023 وإلى غاية شهر ديسمبر 2024 ، يقدر بمليارين و470 مليون و189 دينارا.
