رئيس الجمهورية يثني على دور الغرفتين ويؤكد على ضرورة وضع حد للاقصاء والتهميش

وتناول هذا اللقاء، على وجه الخصوص، مشاريع القوانين ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية التي تُلبّي انتظارات الشعب التونسي. وأكّد رئيس الدولة، في هذا الإطار، على أن العمل مستمرّ لإعداد النصوص حتى يتم وضع حدّا نهائيا لما يُسمّى بالإقصاء والتهميش، فلم يولد أحد مهمّشا بل هو في الوضع الذي عليه ضحيّة لاختيارات اقتصادية واجتماعية خاطئة يقتضي الواجب الوطني تداركها بأقصى سرعة حتى تكون متناغمة مع مسار الثورة ومسار التصحيح.

وأثنى رئيس الجمهورية على الدور الذي يقوم به المجلسان، مؤكّدا على أن الفصل بين الوظائف كما ينصّ على ذلك الدستور هو ضمان من ضمانات الحرية والديمقراطية، ولكن مادامت الوظيفتان التشريعية والتنفيذية نابعتين من نفس المصدر وهو الشعب صاحب السيادة فإن الشعور المفعم بالمسؤولية الوطنية لمواجهة كافة أنواع التحديات ركن أساسي في مزيد تكريس الوحدة الوطنية والمضيّ قدما في حركة التحرّر الوطني.