أشرف، اليوم الاربعاء، وزير الصحة مصطفى الفرجاني على جلسة عمل بمقر الوزارة لمتابعة سير العمل بالوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة، وتفعيل برامجها لدعم الصناعات الصيدلانية المحلية وهيكلة قطاع الأدوية. وأكد الوزير التزام الوزارة بتطبيق رؤية رئيس الجمهورية التي تضع تحقيق الأمن القومي الدوائي ضمن أولوياتها لضمان حق المواطن في الحصول على أدوية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة، موضحا أن تحقيق السيادة الصحية يكون من خلال تطوير قطاع الأدوية وتوفير الخدمات الصحية بشكل عادل ومتوازن.
كما شدد على ضرورة تنسيق الجهود بين جميع المتدخلين لتجاوز العقبات وتسريع الإصلاحات.
دعا إلى تعزيز دور الوكالة الوطنية للدواء في تحقيق الشفافية وضمان ديمومة التزود بالأدوية الأساسية.
الإجراءات المطروحة
وبخصوص الإجراءات المطروحة لتفعيل رؤية رئيس الجمهورية، فتتمثل، وفق ما افادت به وزارة الصحة، في ما يلي:
1. الإسراع في إصدار النصوص الترتيبية الخاصة بقطاع الأدوية لتعزيز الشفافية وفعالية العمل.
2. رقمنة قطاع الأدوية ضمن برنامج "صحة" المقرر دخوله حيز التنفيذ في فيفري 2025 لضمان المتابعة الدقيقة واستدامة التزود.
3. تفعيل اللجنة الموحدة لتحديد ومراجعة أسعار الأدوية تنفيذًا لقرارات المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 5 نوفمبر 2024.
أهداف الجلسة
واعتبرت الوزارة ان أهداف الجلسة تتمثل أساسا في متابعة عمل الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة لضمان جودة وسلامة الأدوية المتوفرة في السوق المحلية، تسريع إجراءات منح رخص الترويج للأدوية (AMM) لتقليص فترات الانتظار، دعم الصناعات الصيدلانية المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الحياتية وتعزيز قدرتها التنافسية للتصدير.
وختمت الجلسة بتقديم جملة من التوصيات، تتمثل في تطوير الصناعات الصيدلانية المحلية وزيادة قدرتها الإنتاجية، متابعة تفعيل البرامج الاستراتيجية للوكالة الوطنية للدواء، بما يعكس التزام الدولة بخدمة المواطن وتسريع الرقمنة وتحسين التنسيق مع كافة الأطراف لتحقيق نتائج ملموسة.
أشرف، اليوم الاربعاء، وزير الصحة مصطفى الفرجاني على جلسة عمل بمقر الوزارة لمتابعة سير العمل بالوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة، وتفعيل برامجها لدعم الصناعات الصيدلانية المحلية وهيكلة قطاع الأدوية. وأكد الوزير التزام الوزارة بتطبيق رؤية رئيس الجمهورية التي تضع تحقيق الأمن القومي الدوائي ضمن أولوياتها لضمان حق المواطن في الحصول على أدوية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة، موضحا أن تحقيق السيادة الصحية يكون من خلال تطوير قطاع الأدوية وتوفير الخدمات الصحية بشكل عادل ومتوازن.
كما شدد على ضرورة تنسيق الجهود بين جميع المتدخلين لتجاوز العقبات وتسريع الإصلاحات.
دعا إلى تعزيز دور الوكالة الوطنية للدواء في تحقيق الشفافية وضمان ديمومة التزود بالأدوية الأساسية.
الإجراءات المطروحة
وبخصوص الإجراءات المطروحة لتفعيل رؤية رئيس الجمهورية، فتتمثل، وفق ما افادت به وزارة الصحة، في ما يلي:
1. الإسراع في إصدار النصوص الترتيبية الخاصة بقطاع الأدوية لتعزيز الشفافية وفعالية العمل.
2. رقمنة قطاع الأدوية ضمن برنامج "صحة" المقرر دخوله حيز التنفيذ في فيفري 2025 لضمان المتابعة الدقيقة واستدامة التزود.
3. تفعيل اللجنة الموحدة لتحديد ومراجعة أسعار الأدوية تنفيذًا لقرارات المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 5 نوفمبر 2024.
أهداف الجلسة
واعتبرت الوزارة ان أهداف الجلسة تتمثل أساسا في متابعة عمل الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة لضمان جودة وسلامة الأدوية المتوفرة في السوق المحلية، تسريع إجراءات منح رخص الترويج للأدوية (AMM) لتقليص فترات الانتظار، دعم الصناعات الصيدلانية المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الحياتية وتعزيز قدرتها التنافسية للتصدير.
وختمت الجلسة بتقديم جملة من التوصيات، تتمثل في تطوير الصناعات الصيدلانية المحلية وزيادة قدرتها الإنتاجية، متابعة تفعيل البرامج الاستراتيجية للوكالة الوطنية للدواء، بما يعكس التزام الدولة بخدمة المواطن وتسريع الرقمنة وتحسين التنسيق مع كافة الأطراف لتحقيق نتائج ملموسة.
