مبروكة خذير
حلول عرجاء لصراع الديكة تحت قبة البرلمان...
يتواصل تعطل الاشغال تحت قبة البرلمان فيتأخر النظر في مشاريع القوانين وتغرق البلاد في مزيد من العطالة التي تؤذي المواطن بشكل مباشر وتصيب البلاد بحالة من الشلل والفوضى في جميع المجالات في ظل أزمة صحية عالمية أثرت على أعتى الاقتصادات في العالم.
غير ان ما يؤذي أكثر هو تلك الصور المخجلة من العنف اللفظي والمعنوي وتبادل السب والشتم التي لم توثقها عدسة التلفزيون الحكومي بل نقلتها شاشات هواتف محمولة بدت الصورة فيها قاتمة بل ومخجلة الى أبعد الحدود وتسارعت وسائل التواصل الاجتماعي الى نقلها.
نقل مباشر نعيشه كل يوم تقريبا لصراعات بين النواب تبث الكراهية والعنف واتهامات متبادلة، الكل يتهم الكل.
وضع جعل البعض، ولعل نواب حركة النهضة على رأسهم، يقترح حلولا من قبيل تركيز شرطة برلمانية ووضع أجهزة للتشويش الالكتروني.
مقترحات عرجاء يرنو اصحابها الى تحقيق مصلحة ذاتية لحفظ ماء الوجه ولكنها حلول ابعد ما تكون عن الوجاهة بل لعلها أكثر خطرا من المشكل في حد ذاته.
فحركة النهضة تدعو لتركيز شرطة برلمانية والسؤال المطروح هنا: لمن ستدين هذه الشرطة البرلمانية بالولاء ومن سيكون مرجع النظر بالنسبة اليها؟
ألسنا نتحدث هنا عن ذراع امنية قد تتحول إلى ميليشيات تنفذ أوامر رئاسة البرلمان؟ثم كيف سيقع التدخل من هؤلاء لصالح من وضد من؟
يتمتع النائب بالحصانة داخل حرم البرلمان وخارجه وهم متشبثون بها حتى اثناء اقتحام بعضهم لمطار تونس قرطاج فما بالك في مجابهة أعوان امن في "عقر دارهم"؟
ان قمع الأصوات المعارضة - وان كانت بالطريقة الهمجية المعتمدة أحيانا داخل البرلمان- قمع هذه الأصوات بالقبضة الأمنية ما هو الا تركيز لدكتاتورية سيعلو فيها صوت الحاكم وتكتم فيها أصوات المعارضة وفي ذلك عودة لمربع الفاشية الغاشمة.
اما المقترح الثاني لوقف نزيف "اللايف" من داخل قبة برلمان الشعب فقد كان اقتراح الاستعانة بأجهزة تشويش ومنع استعمال الهاتف الجوال داخل قبة البرلمان. مقترح تشتم منه رائحة دكتاتورية الصوت الواحد الاحد.
اذ كيف يمكن ان نمنع الوافدين الى البرلمان نوابا صحافيين واداريين من التواصل مع العالم الخارجي.
فعلى سبيل الذكر لا الحصر، نحن الصحافيون نمضي أحيانا أكثر من ثلاثة ارباع اليوم نواكب جلسات البرلمان وننقل لحظة بلحظة مجريات الأحداث والمداولات داخله فكيف سيكون وضعنا ونحن معزولون عن العالم وعن مراسلة مؤسساتنا الإعلامية التي لا نملك وسيلة للتواصل معها الا عبر الأنترنت والهواتف المحمولة والحواسيب؟اليس في هذا الحل الاعرج تكريسا لضرب حق كوني هو حق النفاذ إلى المعلومة؟ هل سيدفع الصحافي ضريبة معركة لا ناقة له فيها ولا جمل بحرمانه من أداء واجبه المهني؟
صحيح ان مجلس الشعب التونسي أصبح مسرحا للتهريج ومرتعا لصراع سياسي محموم لفرض النفوذ السياسي ولكن نعتقد راسخين ان مقترحي تركيز شرطة برلمانية او التشويش الالكتروني لن يزيدا الامر الا تعقيدا وهما بمثابة صب الزيت على النار لتكون المعركة داخل البرلمان وخارجه وقد يصعب حينها اطفاؤها.
ان هؤلاء البرلمانيين، السياسيين الذين نالوا ثقة من اوصلهم إلى هناك ورغم تناقضاتهم السياسية الأيديولوجية هم المسؤولون عن كل ما وصلت إليه الأجواء المشحونة تحت قبة البرلمان وفي البلاد عامة. وهم من يجب ان يقترحوا اليوم حلولا جذرية، وبدل عرض حلول عرجاء من شأنها أن ترجع بنا إلى ما قبل انجازات الثورة عليهم الوقوف وقفة متأملة وحكيمة تغلب المصلحة العامة على المصالح الحزبية الضيقة لمعالجة الازمة من جذورها وتجفيف منبع الداء والالتفات إلى العمل ولا شيء إلا العمل فتونس اليوم في حاجة إلى كل الجهود لانتشالها من الأزمة الخانقة في جميع المجالات.
مبروكة خذير
يتواصل تعطل الاشغال تحت قبة البرلمان فيتأخر النظر في مشاريع القوانين وتغرق البلاد في مزيد من العطالة التي تؤذي المواطن بشكل مباشر وتصيب البلاد بحالة من الشلل والفوضى في جميع المجالات في ظل أزمة صحية عالمية أثرت على أعتى الاقتصادات في العالم.
غير ان ما يؤذي أكثر هو تلك الصور المخجلة من العنف اللفظي والمعنوي وتبادل السب والشتم التي لم توثقها عدسة التلفزيون الحكومي بل نقلتها شاشات هواتف محمولة بدت الصورة فيها قاتمة بل ومخجلة الى أبعد الحدود وتسارعت وسائل التواصل الاجتماعي الى نقلها.
نقل مباشر نعيشه كل يوم تقريبا لصراعات بين النواب تبث الكراهية والعنف واتهامات متبادلة، الكل يتهم الكل.
وضع جعل البعض، ولعل نواب حركة النهضة على رأسهم، يقترح حلولا من قبيل تركيز شرطة برلمانية ووضع أجهزة للتشويش الالكتروني.
مقترحات عرجاء يرنو اصحابها الى تحقيق مصلحة ذاتية لحفظ ماء الوجه ولكنها حلول ابعد ما تكون عن الوجاهة بل لعلها أكثر خطرا من المشكل في حد ذاته.
فحركة النهضة تدعو لتركيز شرطة برلمانية والسؤال المطروح هنا: لمن ستدين هذه الشرطة البرلمانية بالولاء ومن سيكون مرجع النظر بالنسبة اليها؟
ألسنا نتحدث هنا عن ذراع امنية قد تتحول إلى ميليشيات تنفذ أوامر رئاسة البرلمان؟ثم كيف سيقع التدخل من هؤلاء لصالح من وضد من؟
يتمتع النائب بالحصانة داخل حرم البرلمان وخارجه وهم متشبثون بها حتى اثناء اقتحام بعضهم لمطار تونس قرطاج فما بالك في مجابهة أعوان امن في "عقر دارهم"؟
ان قمع الأصوات المعارضة - وان كانت بالطريقة الهمجية المعتمدة أحيانا داخل البرلمان- قمع هذه الأصوات بالقبضة الأمنية ما هو الا تركيز لدكتاتورية سيعلو فيها صوت الحاكم وتكتم فيها أصوات المعارضة وفي ذلك عودة لمربع الفاشية الغاشمة.
اما المقترح الثاني لوقف نزيف "اللايف" من داخل قبة برلمان الشعب فقد كان اقتراح الاستعانة بأجهزة تشويش ومنع استعمال الهاتف الجوال داخل قبة البرلمان. مقترح تشتم منه رائحة دكتاتورية الصوت الواحد الاحد.
اذ كيف يمكن ان نمنع الوافدين الى البرلمان نوابا صحافيين واداريين من التواصل مع العالم الخارجي.
فعلى سبيل الذكر لا الحصر، نحن الصحافيون نمضي أحيانا أكثر من ثلاثة ارباع اليوم نواكب جلسات البرلمان وننقل لحظة بلحظة مجريات الأحداث والمداولات داخله فكيف سيكون وضعنا ونحن معزولون عن العالم وعن مراسلة مؤسساتنا الإعلامية التي لا نملك وسيلة للتواصل معها الا عبر الأنترنت والهواتف المحمولة والحواسيب؟اليس في هذا الحل الاعرج تكريسا لضرب حق كوني هو حق النفاذ إلى المعلومة؟ هل سيدفع الصحافي ضريبة معركة لا ناقة له فيها ولا جمل بحرمانه من أداء واجبه المهني؟
صحيح ان مجلس الشعب التونسي أصبح مسرحا للتهريج ومرتعا لصراع سياسي محموم لفرض النفوذ السياسي ولكن نعتقد راسخين ان مقترحي تركيز شرطة برلمانية او التشويش الالكتروني لن يزيدا الامر الا تعقيدا وهما بمثابة صب الزيت على النار لتكون المعركة داخل البرلمان وخارجه وقد يصعب حينها اطفاؤها.
ان هؤلاء البرلمانيين، السياسيين الذين نالوا ثقة من اوصلهم إلى هناك ورغم تناقضاتهم السياسية الأيديولوجية هم المسؤولون عن كل ما وصلت إليه الأجواء المشحونة تحت قبة البرلمان وفي البلاد عامة. وهم من يجب ان يقترحوا اليوم حلولا جذرية، وبدل عرض حلول عرجاء من شأنها أن ترجع بنا إلى ما قبل انجازات الثورة عليهم الوقوف وقفة متأملة وحكيمة تغلب المصلحة العامة على المصالح الحزبية الضيقة لمعالجة الازمة من جذورها وتجفيف منبع الداء والالتفات إلى العمل ولا شيء إلا العمل فتونس اليوم في حاجة إلى كل الجهود لانتشالها من الأزمة الخانقة في جميع المجالات.
