على إثر تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي والنشريات الأجنبية لخبر رفض الترخيص بالإبحار لسفينة تونسية بميناء ليفورنو « Livorno » ، افادت الشركة التونسية للملاحة ان السفن التجارية تخضع دوريا لمراقبة دولة الميناء طبقا لـ15 صكّا دوليا، تتعلق أساسا بالسلامة والأمن والمحافظة على المحيط البحري وإجازة رجال البحر، بالإضافة إلى الظروف المعيشية على متن السفن، مع العلم أنّ تونس طرف في 13 صكّا منها.
كما اشارت الشركة الى انه في إطار "مذكّرة تفاهم باريس" المتعلقة بمراقبة سلامة السفن من قبل دول الميناء الأوروبية، التي تمّ إعتمادها في سنة 1982 من قبل 27 دولة أوروبية، خضعت السفينة "أميلكار" لعملية مراقبة خلال شهر جويلية 2024، سجّلت على إثرها إخلالات مما توجّب وضع خطة إجراءات تصحيحية بشأنها، تشمل جدولاً زمنياً لمعالجتها، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الشركة.
وبإعتبار أن هذه الجدولة تنتهي هذا الأسبوع، افادت الشركة انه تعيّن على السلطات الأجنبية تنظيم عملية مراقبة للتأكد من معالجة جميع هذه الإخلالات يوم 13 نوفمبر 2024 (تاريخ رسو السفينة بالميناء الإيطالي)، ولم يتم الترخيص للسفينة بالمغادرة حتى استكمال رفع جميع الاخلالات المسجلة وهو ما تمّ التأكّد منه، بعد معاينتها مجدّدا بتاريخ 15 نوفمبر 2024، وتمكينها من رخصة الإبحار.
أما فيما يخص مكوث السفينة بميناء ليفورنو الإيطالي حاليا، أكدت ان ذلك يعود إلى إلتزامات تجارية للشركة التونسية الملاحة، في إنتظار إستكمال الشحنة المبرمجة قبل الإبحار.
على إثر تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي والنشريات الأجنبية لخبر رفض الترخيص بالإبحار لسفينة تونسية بميناء ليفورنو « Livorno » ، افادت الشركة التونسية للملاحة ان السفن التجارية تخضع دوريا لمراقبة دولة الميناء طبقا لـ15 صكّا دوليا، تتعلق أساسا بالسلامة والأمن والمحافظة على المحيط البحري وإجازة رجال البحر، بالإضافة إلى الظروف المعيشية على متن السفن، مع العلم أنّ تونس طرف في 13 صكّا منها.
كما اشارت الشركة الى انه في إطار "مذكّرة تفاهم باريس" المتعلقة بمراقبة سلامة السفن من قبل دول الميناء الأوروبية، التي تمّ إعتمادها في سنة 1982 من قبل 27 دولة أوروبية، خضعت السفينة "أميلكار" لعملية مراقبة خلال شهر جويلية 2024، سجّلت على إثرها إخلالات مما توجّب وضع خطة إجراءات تصحيحية بشأنها، تشمل جدولاً زمنياً لمعالجتها، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الشركة.
وبإعتبار أن هذه الجدولة تنتهي هذا الأسبوع، افادت الشركة انه تعيّن على السلطات الأجنبية تنظيم عملية مراقبة للتأكد من معالجة جميع هذه الإخلالات يوم 13 نوفمبر 2024 (تاريخ رسو السفينة بالميناء الإيطالي)، ولم يتم الترخيص للسفينة بالمغادرة حتى استكمال رفع جميع الاخلالات المسجلة وهو ما تمّ التأكّد منه، بعد معاينتها مجدّدا بتاريخ 15 نوفمبر 2024، وتمكينها من رخصة الإبحار.
أما فيما يخص مكوث السفينة بميناء ليفورنو الإيطالي حاليا، أكدت ان ذلك يعود إلى إلتزامات تجارية للشركة التونسية الملاحة، في إنتظار إستكمال الشحنة المبرمجة قبل الإبحار.
