أفاد رئيس الحكومة كمال المدوري، اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024، خلال الجلسة الأولى لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 ومشروع قانون المالية 2025 أن وجه التميز في هذه الجلسة أنها أول جلسة مشتركة للمجلسين أي للغرفتين النيابتين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وأول حضور للفريق الحكومة أمام المؤسستين.
وقال رئيس الحكومة ان "الارتقاء بمستوى عيش التونسي يكون من خلال تحقيق انتظاراتهم المشروعة ويمرّ عبر تحقيق دولة العدالة الاجتماعة واستعادة دورها في تحقيق التماسك الاجتماعي".
وذكر رئيس الحكومة أن "سنة 2024 كانت امتدادا لاهتمام رئيس الجمهورية قيس سعيد بتحقيق العدالة الاجتماعية حيث تم الترفيع في الاجور الدنيا المضمونة بـ7 % بداية من جويلية 2024 وبـ 7,5 % بداية من جانفي 2025، وهي زيادة معتبرة من شانها التحسين من القدرة الشرائية للمواطنين الاجراء وخاصة المتقاعدين، والترفيع في المنحة المسندة للفئات المعوزة، إلى جانب اعفاء جراية الأيتام والأرامل من الضرائب، والسعي للقطع مع التشغيل الهش من خلال اعداد النصوص القانونية في الغرض في ما يخص المتعاقدين في الوظيفة العمومية والمنشات العمومية ومراجعة مجلة الشغل وملف الأساتذة والمعلمين النواب".
كما أفاد رئيس الحكومة أن "الاقتصاد التونسي أثبت صلابة وصمودا ازاء الازمات وذلك بفضل نجاعة الخيارات الوطنية والتي أثبتت جدواها"، مُؤكدا على "التزام الدولة بالايفاء بالتزاماتها المالية الخارجية مع الحفاظ على استقرار التوازنات المالية".
وتابع بالقول: "هدفنا سنة 2025 تحقيق الانتعاشة الاقتصادية المرجوة مما يمهد تحقيق الاقلاع الاقتصادي وبلوغ مستويات ارفع من الانتاج".
وأعلن رئيس الحكومة أن "هنالك تقديرات سنة 2025 بزيادة النمو الاقتصادي إلى 3.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العام، من خلال دعم مساهمة الاستثمار كمحرك للتنمية ورفع نسبته إلى 16.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ومواصلة العمل على التحكم في نسب التضخم والحفاظ على متانة وصلابة التوازنات المالية، وهو ما يتطلب انخراط جميع الفاعلين الاقتصاديين في العمومي والخاص في العمل الجاد".
وذكر رئيس الحكومة أن حجم الميزانية لسنة 2025 سيكون في حدود 78.2 مليار دينار بزيادة 3.3 في المائة مقارنة بالعام الحالي 2024.
وعن الاجراءات التي تهم القطاع الفلاحي في قانون المالية لسنة 2025، أفاد رئيس الحكومة أنه تم وضع إجراءات فورية لمزيد دعم القطاع من خلال جملة من المنح عبر اعادة تكوين قطاع الأبقار وتحفيز الاستثمار وإعادة هيكلة ديوان الأراضي الدولية وغيرها من الدواوين ومزيد العمل على تحسين المنوال التنموي الفلاحي للقدرة على مواجهة التغيرات المناخية وإحكام استخدام التكنولوجيا وتشجيع البحث والابتكار في هذا المجال، واصدار مرسوم يتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات والسعي إلى تنقيح مجلة الغابات".
وفي سياق آخر، قال انه سيتم في سنة 2025، وضع رؤية شاملة لتطوير منظومة التكوين المهني وتشجيع الالتحاق به وضمان نجاعة هذه المنظومة.
وبخصوص التونسيين بالخارج، أوضح رئيس الحكومة أنه سيتم الاهتمام بهم بكل عناية لتوطيد صلتهم بتونس ومتابعة وضعية عائلاتهم وإرساء القنصلية الرقمية وتعميمها على كل البعثات الخارجية.
وعن قطاع الطاقة، افاد انه سيقع العمل على مزيد اعتماد تعزيز الطاقات المتجددة والتحكم في التكنولوجيا لدعم الطاقات المتجددة وذات القيمة المضافة ودعم المؤسسات الناشئة في هذا المجال، ومواصلة العمل على استكمال العمل على مجلة الطاقات المتجددة.
من جهة اخرى، قال رئيس الحكومة ان الدولة ستعمل على تعزيز السكن الاجتماعي، وبالنسبة لحماية الرصيد العقاري للدولة فسيقع إصدار المجلة الجديدة لأملاك الدولة.
أفاد رئيس الحكومة كمال المدوري، اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024، خلال الجلسة الأولى لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 ومشروع قانون المالية 2025 أن وجه التميز في هذه الجلسة أنها أول جلسة مشتركة للمجلسين أي للغرفتين النيابتين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وأول حضور للفريق الحكومة أمام المؤسستين.
وقال رئيس الحكومة ان "الارتقاء بمستوى عيش التونسي يكون من خلال تحقيق انتظاراتهم المشروعة ويمرّ عبر تحقيق دولة العدالة الاجتماعة واستعادة دورها في تحقيق التماسك الاجتماعي".
وذكر رئيس الحكومة أن "سنة 2024 كانت امتدادا لاهتمام رئيس الجمهورية قيس سعيد بتحقيق العدالة الاجتماعية حيث تم الترفيع في الاجور الدنيا المضمونة بـ7 % بداية من جويلية 2024 وبـ 7,5 % بداية من جانفي 2025، وهي زيادة معتبرة من شانها التحسين من القدرة الشرائية للمواطنين الاجراء وخاصة المتقاعدين، والترفيع في المنحة المسندة للفئات المعوزة، إلى جانب اعفاء جراية الأيتام والأرامل من الضرائب، والسعي للقطع مع التشغيل الهش من خلال اعداد النصوص القانونية في الغرض في ما يخص المتعاقدين في الوظيفة العمومية والمنشات العمومية ومراجعة مجلة الشغل وملف الأساتذة والمعلمين النواب".
كما أفاد رئيس الحكومة أن "الاقتصاد التونسي أثبت صلابة وصمودا ازاء الازمات وذلك بفضل نجاعة الخيارات الوطنية والتي أثبتت جدواها"، مُؤكدا على "التزام الدولة بالايفاء بالتزاماتها المالية الخارجية مع الحفاظ على استقرار التوازنات المالية".
وتابع بالقول: "هدفنا سنة 2025 تحقيق الانتعاشة الاقتصادية المرجوة مما يمهد تحقيق الاقلاع الاقتصادي وبلوغ مستويات ارفع من الانتاج".
وأعلن رئيس الحكومة أن "هنالك تقديرات سنة 2025 بزيادة النمو الاقتصادي إلى 3.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العام، من خلال دعم مساهمة الاستثمار كمحرك للتنمية ورفع نسبته إلى 16.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ومواصلة العمل على التحكم في نسب التضخم والحفاظ على متانة وصلابة التوازنات المالية، وهو ما يتطلب انخراط جميع الفاعلين الاقتصاديين في العمومي والخاص في العمل الجاد".
وذكر رئيس الحكومة أن حجم الميزانية لسنة 2025 سيكون في حدود 78.2 مليار دينار بزيادة 3.3 في المائة مقارنة بالعام الحالي 2024.
وعن الاجراءات التي تهم القطاع الفلاحي في قانون المالية لسنة 2025، أفاد رئيس الحكومة أنه تم وضع إجراءات فورية لمزيد دعم القطاع من خلال جملة من المنح عبر اعادة تكوين قطاع الأبقار وتحفيز الاستثمار وإعادة هيكلة ديوان الأراضي الدولية وغيرها من الدواوين ومزيد العمل على تحسين المنوال التنموي الفلاحي للقدرة على مواجهة التغيرات المناخية وإحكام استخدام التكنولوجيا وتشجيع البحث والابتكار في هذا المجال، واصدار مرسوم يتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات والسعي إلى تنقيح مجلة الغابات".
وفي سياق آخر، قال انه سيتم في سنة 2025، وضع رؤية شاملة لتطوير منظومة التكوين المهني وتشجيع الالتحاق به وضمان نجاعة هذه المنظومة.
وبخصوص التونسيين بالخارج، أوضح رئيس الحكومة أنه سيتم الاهتمام بهم بكل عناية لتوطيد صلتهم بتونس ومتابعة وضعية عائلاتهم وإرساء القنصلية الرقمية وتعميمها على كل البعثات الخارجية.
وعن قطاع الطاقة، افاد انه سيقع العمل على مزيد اعتماد تعزيز الطاقات المتجددة والتحكم في التكنولوجيا لدعم الطاقات المتجددة وذات القيمة المضافة ودعم المؤسسات الناشئة في هذا المجال، ومواصلة العمل على استكمال العمل على مجلة الطاقات المتجددة.
من جهة اخرى، قال رئيس الحكومة ان الدولة ستعمل على تعزيز السكن الاجتماعي، وبالنسبة لحماية الرصيد العقاري للدولة فسيقع إصدار المجلة الجديدة لأملاك الدولة.
