أفاد، اليوم، رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، خلال الجلسة الأولى المخصصة لمناقشة مشروع مالية سنة 2025 ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، أن المجلس يتطلع إلى أن يتم عرض حزمة من مشاريع قوانين تخدم العدالة الاجتماعية.
وقال: "نؤمن أن مناقشة مشروع المالية ومشروع ميزانية الدولة ليس فقط لمناقشة الارقام وتوسيع الميزانية بل يتجاوز ذلك الى مجابهة كل التحديات الاجتماعية وضمان وصول الموارد إلى جميع المواطنين دون تمييز".
وتابع بالقول: "دورنا ضمان بأن لا يشعر أي مواطن بالتهميش أو الاقصاء.. فدور المجلس الوطني للجهات والأقاليم في اطار مهامه الدستورية وكمؤسسة دستورية منتخبة تحقيق العدل بين الجهات".
وواصل بالقول: "لن نخذل أبناء تونس أريافا وقرى ومدنا، وملتزمون ببناء الدولة الاجتماعية التي تحقق العدالة والتضامن وتضمن العيش الكريم لكل فرد، إضافة إلى تطوير نظم الرقابة والمحاسبة وتحقيق التنمية الفعلية وأن نشرك المواطن في هذا الجهد عبر توعيته بأهمية الآداء الضريبي شرط أن تحترم مبادئ الشفافية في جمع هذه الموارد".
وشدّد الدربالي على "دعم الصناعة المحلية وتقليص الفوارق بين الجهات ودعم سيادة تونس والدفاع عن مصالحها بكل قوة".
كما أكّد أنه "من أجل عبور تونس إلى بر الأمان يجب أن يكون هناك ايمان راسخا بمشروع التحرر الوطني والقدرة على تحقيقه من خلال الثقة بأنفسنا وشعبنا وتوحيد الصفوف ووضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار".
أفاد، اليوم، رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، خلال الجلسة الأولى المخصصة لمناقشة مشروع مالية سنة 2025 ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، أن المجلس يتطلع إلى أن يتم عرض حزمة من مشاريع قوانين تخدم العدالة الاجتماعية.
وقال: "نؤمن أن مناقشة مشروع المالية ومشروع ميزانية الدولة ليس فقط لمناقشة الارقام وتوسيع الميزانية بل يتجاوز ذلك الى مجابهة كل التحديات الاجتماعية وضمان وصول الموارد إلى جميع المواطنين دون تمييز".
وتابع بالقول: "دورنا ضمان بأن لا يشعر أي مواطن بالتهميش أو الاقصاء.. فدور المجلس الوطني للجهات والأقاليم في اطار مهامه الدستورية وكمؤسسة دستورية منتخبة تحقيق العدل بين الجهات".
وواصل بالقول: "لن نخذل أبناء تونس أريافا وقرى ومدنا، وملتزمون ببناء الدولة الاجتماعية التي تحقق العدالة والتضامن وتضمن العيش الكريم لكل فرد، إضافة إلى تطوير نظم الرقابة والمحاسبة وتحقيق التنمية الفعلية وأن نشرك المواطن في هذا الجهد عبر توعيته بأهمية الآداء الضريبي شرط أن تحترم مبادئ الشفافية في جمع هذه الموارد".
وشدّد الدربالي على "دعم الصناعة المحلية وتقليص الفوارق بين الجهات ودعم سيادة تونس والدفاع عن مصالحها بكل قوة".
كما أكّد أنه "من أجل عبور تونس إلى بر الأمان يجب أن يكون هناك ايمان راسخا بمشروع التحرر الوطني والقدرة على تحقيقه من خلال الثقة بأنفسنا وشعبنا وتوحيد الصفوف ووضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار".
