بمجرد ظهور ملامح قانون المالية لسنة 2025 وتقييده لمسالة الضرائب حيث التخفيض لبعض الفئات والترفيع فيها لفئات أخرى تحركت قطاعات لرفض هذا التمشي. أولى القطاعات التي عبرت عن موقفها هي النقابة العامة للأطباء الجامعيين وأطباء الأسنان والصيادلة في بيان لها حيث رفضت الترفيع في الضريبة على دخل الاستشفائيين الجامعيين بموجب أي اجراء يرد بمشروع قانون المالية لسنة 2025. ودعت النقابة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل نواب الشعب الى عدم تمرير اجراءات من شأنها أن تمس من المقدرة الشرائية لمنتسبيها مشيرة الى أن القطاع يشكو من هجرة الكفاءات مما يهدّد ديمومة المنظومة العمومية ومستقبل التكوين الطبي حسب تقديرها. ومن المنتظر ان تلتحق قطاعات أخرى بركب الرافضين للاجراء الضريبي بما من شانه ان يرفع في عدد الغاضبين من قانون المالية الجديد.
خليل الحناشي
بمجرد ظهور ملامح قانون المالية لسنة 2025 وتقييده لمسالة الضرائب حيث التخفيض لبعض الفئات والترفيع فيها لفئات أخرى تحركت قطاعات لرفض هذا التمشي. أولى القطاعات التي عبرت عن موقفها هي النقابة العامة للأطباء الجامعيين وأطباء الأسنان والصيادلة في بيان لها حيث رفضت الترفيع في الضريبة على دخل الاستشفائيين الجامعيين بموجب أي اجراء يرد بمشروع قانون المالية لسنة 2025. ودعت النقابة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل نواب الشعب الى عدم تمرير اجراءات من شأنها أن تمس من المقدرة الشرائية لمنتسبيها مشيرة الى أن القطاع يشكو من هجرة الكفاءات مما يهدّد ديمومة المنظومة العمومية ومستقبل التكوين الطبي حسب تقديرها. ومن المنتظر ان تلتحق قطاعات أخرى بركب الرافضين للاجراء الضريبي بما من شانه ان يرفع في عدد الغاضبين من قانون المالية الجديد.
