نظم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالتعاون مع الكونفدرالية النرويجية للمؤسسات (NHO) يوم الخمي 17 أكتوبر 2024 يوما دراسيا حول التشريع الجديد للشيك دون رصيد، افتتحه رئيس الاتحاد سمير ماجول وشارك فيه الخبير المحاسب والأستاذ الجامعي قيس الفقيه، و كمال العياري القاضي لدى محكمة التعقيب و نجاة براهم الزواوي المحامية لدى محكمة التعقيب والأستاذة الجامعية، وحضر اللقاء عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ومسؤولين من الاتحاد، ومهنيين وأصحاب مؤسسات.
وأكد سمير ماجول في كلمته على ضرورة إصلاح المنظومة التشريعية للاستثمار، وجعلها مواكبة لما يشهده العالم من تحوّلات، وخاصة في علاقة بمبادئ السرعة والنجاعة وتبسيط الإجراءات والتشجيع على المبادرة، وتنقيح النصوص القانونية المتعلقة بالشيكات من أجل تجاوز الإشكاليات التي طالت المؤسسات وأصحابها بسبب الشيكات دون رصيد.
واعتبر رئيس الاتحاد أن التنقيح كان إيجابيا في مجمله خاصة من حيث التخلي عن التشديد في العقاب، ومن خلال إيجاد آليّات بديلة للعقوبات السجنية تكفل للشيك وظيفته كأداة خلاص، وتضمن في نفس الوقت التوفيق بين مصالح الساحب ومصالح المستفيد ومصالح البنوك.
كما أوضح السيد سمير ماجول أن أكثر من إشكاليّة طرحها هذا التنقيح، وخاصة الحسم في مسالة تجريم إصدار شيك دون رصيد، مشيرا إلى أن هذه الصيغة لن تحلّ المشكل خاصة بالنسبة إلى أصحاب المؤسسات، لأن أغلبية الشيكات المتداولة في إطار معاملات المؤسسات تفوق قيمتها الخمسة ألاف دينار.
وأبرز رئيس الاتحاد في كلمته أن هناك إشكاليات أخرى قد تطرح من ذلك تأخر إصدار النصوص التطبيقية والمناشير التوضيحية وضرورة التشاور بشأنها بين مختلف المتدخلين، وضرورة إحداث المنصة الإلكترونية المذكورة في القانون في الآجال، ومسألة "شيكات الضمان"التي كانت الحل الوحيد للمتعاملين وتساهم في التمويل وفي تنشيط العجلة الاقتصادية.
واضاف أن هذا التنقيح إيجابي في مجمله ولكنه يحتوي على عديد النقائص، داعيا إلى الإصلاح الشامل والهيكلي للمنظومة التشريعية لتشجيع الاستثمار وتسهيل التمويل، خاصة وأن التحدي الأصعب والاهم في السنوات القادمة سيكون التحدي الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق النمو.
كما دعا سمير ماجول إلى ضرورة معالجة معضلة نفاذ المؤسسات وخاصة الصغرى والمتوسطة والتجار والمهنيين إلى التمويل بكلفة تنافسية وهو ما يستوجب مراجعة آليات التمويل وتسهيلها، والتفكير في مستوى البنك المركزي في وضع منظومة مرنة لقروض الاستهلاك نظرا لدورها في تنشيط الحركة الاقتصادية.
من جهته قدّم الخبير المحاسب والأستاذ الجامعي قيس الفقيه في مداخلته القانون الجديد عدد41-2024 المتعلق بالشيكات دون رصيد في تونس، مبرزا إشكاليات القانون القديم، كما قدّم مقاربة معيارية وهي تجربة بلجيكا سنة 2002، والتي أعدت على عكس بلادنا الأرضية الملائمة واتخذت عديد التدابير التي ساهمت في الزيادة في الإنفاق الاستهلاكي وارتفاع مداخيل البنوك، كما أدت إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي وأيضا نسبة النمو في بلجيكا.
كما قدّم السيد قيس الفقيه أبرز التغييرات في القانون الجديد: فتح حساب خاص بالشيكات، والحدّ من استعمال دفتر الشيكات، والمنصة الالكترونية الجديدة والاجراءات الجديدة المتعلقة بالشيك دون رصيد.
وفي معرض حديثه، أبدى السيد كمال العياري القاضي لدى محكمة التعقيب عدة ملاحظات حول القانون الجديد، مبرزا أن المقاربة التشريعية للشيك دون رصيد لم تكن موفقة في أحيان كثيرة، فالشيك دون رصيد لم يكن أبدا في تونس مشكلا اقتصاديا أو ماليا، إذ أن نسبة الشيكات دون رصيد الموجودة في السوق التونسية لا تتجاوز 1.46 بالمائة من مجمل الشيكات، كما أن قيمتها لا تتعدى 2 بالمائة من قيمة الشيكات الموجودة في السوق، ولكنه يعتبر مشكلا جنائيا بالأساس، مشدّدا على أن المشكل الرئيسي في تونس هو التطبيق ومدى الاطلاع على التشريعات الموجودة.
السيدة نجاة براهم الزواوي تطرقت الى المسالة العقابية للشيك بدون رصيد وقالت في هذا الصدد إن القانون الجديد سيمكن من تقليص تضخم مدة العقوبة السجنية حيث ان المشرع اهتم بوضعية الأشخاص الذين هم بصدد تسوية وضعياتهم المالية والقانونية وهو ما أدى الى الى وضع عدد من الأحكام الانتقالية لتسوية الشيكات الصادرة قبل 02 أوت 2024 ومنها ضم العقوبات (باعتماد العقوبة الأكبر) بمقتضى تقديم مطلب مراجعة حتى وان لم تصدر من نفس المحكمة.
وأضافت ان الساحب يتعرض في بعض الحالات الى اشكال عند محاولة اثبات تمتعه سابقا بتسهيلات في الدفع أو حصوله على اعتمادات مالية واقترحت في هذا السياق انشاء منصة رقمية تشتمل على بطاقات بنكية Fiches Bancaireتكون تحت اشراف مصلحة الحرفاء وتحتوي على اسم الحريف وحسابه وتنص على تمتعه بتسهيلات الدفع أو حصوله فتح اعتماد مما سيضمن حقوق كل الأطراف (المصرف والساحب) وتوفر على المحكمة والمحامين عناء التقصي في مادة الاثبات عندما يقتضي الامر.