أشرف وجدي الهذيلي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية يوم الإربعاء 16 أكتوبر 2024 على جلسة عمل مع المكلّف العام بنزاعات الدولة وعدد من المستشارين المقرّرين لنزاعات الدولة.
وافتتح الوزير الجلسة مثمّنا الدور الذي يقوم به جهاز المكلّف العام بنزاعات الدولة في الدفاع عن حقوق الدولة والحفاظ على المال العام.
وخلال أشغال الجلسة تمّ تقديم عرض بيّن تطوّر حجم العمل من خلال الإحصائيّات المتعلّقة بعدد الملفّات المتعهّد بها وما تستوجبه من إعداد تقارير ومستندات وغيرها من أعمال المتابعة.
واثر ذلك استمع الوزير إلى تدخّلات المكلّف العام بنزاعات الدولة وعدد من المستشارين المقرّرين لنزاعات الدولة حول أبرز المشاغل المهنية والمادّية لمنتسبي هذا السلك ومطالبتهم بتحسين ظروف العمل وتدعيم وسائله البشرية واللّوجستيّة.
وتجاوبا مع ما تمّ عرضه من مطالب، أكّد الوزير تفهّمه لشرعيّتها والإستعداد للعمل على تحقيقها وفق ما تسمح به الإمكانيات المتوفّرة على أن يكون ذلك بصفة مرحليّة وبالتنسيق مع جميع الأطراف المتدخّلة، داعيا إلى مزيد بذل الجهد لمزيد الإرتقاء بأداء جهاز المكلّف العام بنزاعات الدولة بالنظر إلى جسامة المهامّ المنوطة بعهدته.
أشرف وجدي الهذيلي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية يوم الإربعاء 16 أكتوبر 2024 على جلسة عمل مع المكلّف العام بنزاعات الدولة وعدد من المستشارين المقرّرين لنزاعات الدولة.
وافتتح الوزير الجلسة مثمّنا الدور الذي يقوم به جهاز المكلّف العام بنزاعات الدولة في الدفاع عن حقوق الدولة والحفاظ على المال العام.
وخلال أشغال الجلسة تمّ تقديم عرض بيّن تطوّر حجم العمل من خلال الإحصائيّات المتعلّقة بعدد الملفّات المتعهّد بها وما تستوجبه من إعداد تقارير ومستندات وغيرها من أعمال المتابعة.
واثر ذلك استمع الوزير إلى تدخّلات المكلّف العام بنزاعات الدولة وعدد من المستشارين المقرّرين لنزاعات الدولة حول أبرز المشاغل المهنية والمادّية لمنتسبي هذا السلك ومطالبتهم بتحسين ظروف العمل وتدعيم وسائله البشرية واللّوجستيّة.
وتجاوبا مع ما تمّ عرضه من مطالب، أكّد الوزير تفهّمه لشرعيّتها والإستعداد للعمل على تحقيقها وفق ما تسمح به الإمكانيات المتوفّرة على أن يكون ذلك بصفة مرحليّة وبالتنسيق مع جميع الأطراف المتدخّلة، داعيا إلى مزيد بذل الجهد لمزيد الإرتقاء بأداء جهاز المكلّف العام بنزاعات الدولة بالنظر إلى جسامة المهامّ المنوطة بعهدته.
