أشرف رئيس الحكومة كمال المدّوري اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصّص للنظر في الإجراءات المالية والجبائية لمشروع قانون المالية لسنة 2025.
وأكّد رئيس الحكومة على أهمّية انصهار الإجراءات المالية والجبائية الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2025 في إطار رؤية الدولة وتوجّهاتها، والمتمثّلة أساسا في تكريس خيار العدالة الجبائية، وتعزيز القدرة الشرائيّة، وحفز الاستثمار، ومواصلة تدعيم أسس الدولة الاجتماعية.
واستعرضت وزيرة المالية جملة الإجراءات المالية والجبائية التي تمّ اعتمادها في مشروع قانون المالية لسنة 2025، والتي تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطن، ودعم الإدماج المالي والاقتصادي للفئات محدودة الدخل والأشخاص من حاملي الإعاقة، ودفع ثقافة بعث المشاريع، وحفز المبادرة الخاصة لدى الشباب والمرأة.
كما تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2025 عددا من الإجراءات التحفيزية لفائدة المؤسسات الناشئة، وتعزيز نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل، ودعم بعث الشركات الأهلية، ومساندة الاستثمارات الخاصة في مجالات إزالة الكاربون، والاقتصاد الأخضر، والطاقات المتجددة، وأخرى لإدماج الاقتصاد الموازي ومقاومة التهرب الجبائي.
وأذن المجلس في ختام أعماله باستكمال إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون المالية لسنة 2025 وعرضه على مجلس الوزراء للمصادقة، تمهيدا لإحالته إلى مجلس نواب الشعب في الآجال الدستورية.
أشرف رئيس الحكومة كمال المدّوري اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصّص للنظر في الإجراءات المالية والجبائية لمشروع قانون المالية لسنة 2025.
وأكّد رئيس الحكومة على أهمّية انصهار الإجراءات المالية والجبائية الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2025 في إطار رؤية الدولة وتوجّهاتها، والمتمثّلة أساسا في تكريس خيار العدالة الجبائية، وتعزيز القدرة الشرائيّة، وحفز الاستثمار، ومواصلة تدعيم أسس الدولة الاجتماعية.
واستعرضت وزيرة المالية جملة الإجراءات المالية والجبائية التي تمّ اعتمادها في مشروع قانون المالية لسنة 2025، والتي تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطن، ودعم الإدماج المالي والاقتصادي للفئات محدودة الدخل والأشخاص من حاملي الإعاقة، ودفع ثقافة بعث المشاريع، وحفز المبادرة الخاصة لدى الشباب والمرأة.
كما تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2025 عددا من الإجراءات التحفيزية لفائدة المؤسسات الناشئة، وتعزيز نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل، ودعم بعث الشركات الأهلية، ومساندة الاستثمارات الخاصة في مجالات إزالة الكاربون، والاقتصاد الأخضر، والطاقات المتجددة، وأخرى لإدماج الاقتصاد الموازي ومقاومة التهرب الجبائي.
وأذن المجلس في ختام أعماله باستكمال إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون المالية لسنة 2025 وعرضه على مجلس الوزراء للمصادقة، تمهيدا لإحالته إلى مجلس نواب الشعب في الآجال الدستورية.
