بمناسبة إنعقاد الندوة الدولية حول دعم وحماية الاستثمار التي تنظمها وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي يومي 24 و25 سبتمبر 2024، أشرفت حسنة جيب الله كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الاهلية، على اختتام حلقة الحوار حول النّظم القانونية الخاصة لتحفيز الاستثمار و اختتام اليوم الأول من فعاليات الندوة الدولية حول دعم وحماية الاستثمار، وعن الوزارة حضر حلقة الحوار جيهان قازة رئيسة الديوان و منيرة بن عمار رئيسة وحدة الإحاطة بالمستثمرين و سهام سليماني و مصطفى بن يحي.
وأكّدت كاتبة الدّولة في كلمتها بالمناسبة، على أنّ تونس تُراهن على الاستثمار وما فتئت تعمل على تطوير منظوماتها القانونية والمؤسّساتية وآخرها المرسوم الذي أحدث نظاما قانونيا خاصا بالشركات الأهلية بهدف تركيز مشروع وطني يكون قاطرة التنمية والتشغيل ويرتكز على مبادئ العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة من خلال ممارسة جماعية لنشاط اقتصادي يستجيب لحاجيات الجهات وخصوصياتها.
كما صرّحت حسنة جيب الله بأنّه وفي إطار مقاربة عمل تشاركية يتمّ العمل على تذليل العقبات التشريعية والإجرائية والمالية لتركيز هذا المنوال وفي وهذا الاطار تمّ :
-إحداث خطوط تمويل باعتمادات بلغت 40 مليون دينار لإسناد قروض بشروط تفاضلية للشركات الأهلية،
-إبرام 6 اتفاقيات تمويل مع مؤسسات مالية وطنية راهنت على هذا المشروع الوطني بالشراكة مع وزارة المالية والمجلس البنكي،
-إعداد برنامج تكوين لفائدة الشركات الأهلية في مجال التصرف الإداري والمالي مع المجلس البنكي والمالي سيتم الانطلاق في تنفيذه خلال الأسابيع القادمة،
-إعداد برنامج مرافقة متكامل من الفكرة إلى التأسيس إلى مرحلة ما بعد الإحداث،
-المبادرة بمراجعة الامر الحكومي المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل لتمكين الشركات الأهلية من الانتفاع ببرامج المرافقة والتأهيل والتكوين كبقية المشاريع والمؤسسات،
-مراجعة الامر الحكومي المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات بهدف إدراج الشركات الأهلية ضمن قائمة الاستثمارات من الصنف "أ" على غرار الاستثمارات في قطاع الفلاحة والصيد البحري،
-الشروع في بحث مجالات تطوير قوانين وزارة أملاك الدولة لتمكين الشركات الأهلية من الانتفاع من العقارات الدولية الفلاحية،
-الشروع في تحديد الجوانب الإجرائية والترتيبية لتطوير التشريعات الخاصة باستغلال الملك الغابي مقابل إنجاز خدمات لضمان استدامة الثروة الغابية.
وفي ختام حلقة الحوار، شدّدت حسنة جيب الله على أنّ كتابة الدولة للشركات الاهلية منفتحة على كل المقترحات والمبادرات الواقعية والعملية والهادفة لتذليل كل الصعوبات وخاصة منها الإدارية والإجرائية لتمكين الشركات الاهلية من الدخول طور النشاط الفعلي والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني.
بمناسبة إنعقاد الندوة الدولية حول دعم وحماية الاستثمار التي تنظمها وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي يومي 24 و25 سبتمبر 2024، أشرفت حسنة جيب الله كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الاهلية، على اختتام حلقة الحوار حول النّظم القانونية الخاصة لتحفيز الاستثمار و اختتام اليوم الأول من فعاليات الندوة الدولية حول دعم وحماية الاستثمار، وعن الوزارة حضر حلقة الحوار جيهان قازة رئيسة الديوان و منيرة بن عمار رئيسة وحدة الإحاطة بالمستثمرين و سهام سليماني و مصطفى بن يحي.
وأكّدت كاتبة الدّولة في كلمتها بالمناسبة، على أنّ تونس تُراهن على الاستثمار وما فتئت تعمل على تطوير منظوماتها القانونية والمؤسّساتية وآخرها المرسوم الذي أحدث نظاما قانونيا خاصا بالشركات الأهلية بهدف تركيز مشروع وطني يكون قاطرة التنمية والتشغيل ويرتكز على مبادئ العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة من خلال ممارسة جماعية لنشاط اقتصادي يستجيب لحاجيات الجهات وخصوصياتها.
كما صرّحت حسنة جيب الله بأنّه وفي إطار مقاربة عمل تشاركية يتمّ العمل على تذليل العقبات التشريعية والإجرائية والمالية لتركيز هذا المنوال وفي وهذا الاطار تمّ :
-إحداث خطوط تمويل باعتمادات بلغت 40 مليون دينار لإسناد قروض بشروط تفاضلية للشركات الأهلية،
-إبرام 6 اتفاقيات تمويل مع مؤسسات مالية وطنية راهنت على هذا المشروع الوطني بالشراكة مع وزارة المالية والمجلس البنكي،
-إعداد برنامج تكوين لفائدة الشركات الأهلية في مجال التصرف الإداري والمالي مع المجلس البنكي والمالي سيتم الانطلاق في تنفيذه خلال الأسابيع القادمة،
-إعداد برنامج مرافقة متكامل من الفكرة إلى التأسيس إلى مرحلة ما بعد الإحداث،
-المبادرة بمراجعة الامر الحكومي المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل لتمكين الشركات الأهلية من الانتفاع ببرامج المرافقة والتأهيل والتكوين كبقية المشاريع والمؤسسات،
-مراجعة الامر الحكومي المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات بهدف إدراج الشركات الأهلية ضمن قائمة الاستثمارات من الصنف "أ" على غرار الاستثمارات في قطاع الفلاحة والصيد البحري،
-الشروع في بحث مجالات تطوير قوانين وزارة أملاك الدولة لتمكين الشركات الأهلية من الانتفاع من العقارات الدولية الفلاحية،
-الشروع في تحديد الجوانب الإجرائية والترتيبية لتطوير التشريعات الخاصة باستغلال الملك الغابي مقابل إنجاز خدمات لضمان استدامة الثروة الغابية.
وفي ختام حلقة الحوار، شدّدت حسنة جيب الله على أنّ كتابة الدولة للشركات الاهلية منفتحة على كل المقترحات والمبادرات الواقعية والعملية والهادفة لتذليل كل الصعوبات وخاصة منها الإدارية والإجرائية لتمكين الشركات الاهلية من الدخول طور النشاط الفعلي والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني.
