ترأس، صباح اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024، سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بالعلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة (OMC) للإعلان عن الانطلاق الرسمي في المراجعة الرابعة للسياسات التجارية لتونس بالمنظمة وذلك بحضور، عبر تقنيات التواصل عن بعد، السفير المندوب الدائم للجمهورية التونسية بجنيف صبري باش طبجي وممثل البعثة الدائمة لتونس بجنيف، زهير الطاووس.
وأكد سمير عبيد على أهمية هذا الاستحقاق الوطني الذي يستوجب إحكام التنسيق بين الوزارات والهياكل المعنية واتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة من أجل إنجاح مراجعة سياساتنا التجارية بالمنظمة (25 و27 نوفمبر 2025) واحترام الآجال المظبوطة حسب رزنامة المراجعة.
كما بيّن أن آلية المراجعة ستكون فرصة لتسليط الأضواء على الإصلاحات التي انخرطت فيها تونس منذ آخر مراجعة في 2016، وإبراز مدى التزامها بقواعد التجارة الدولية خاصة في مجال الشفافية والانفتاح الاقتصادي وإرساء دولة القانون.
وفي نفس السياق، أشار إلى دور آلية مراجعة السياسات التجارية لتونس ودورها في إعطاء إشارات إيجابيّة للمستثمرين وللمتعاملين الاقتصاديين حول مناخ الأعمال والاستثمار بتونس، بالإضافة إلى تعزيز ثقة شركائنا التجاريين والأطراف الدولية المانحة من أجل مزيد دعم الإصلاحات الهيكلية الحالية والمبرمجة مستقبلا.
هذا وتم خلال هذا الاجتماع تقديم عرض حول ما تم إنجازه على ضوء مراجعة السياسات التجارية لتونس بالمنظمة العالمية للتجارة لسنة 2016 وأهم الملاحظات التي تمت الإشارة إليها في هذا التقرير.
ترأس، صباح اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024، سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بالعلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة (OMC) للإعلان عن الانطلاق الرسمي في المراجعة الرابعة للسياسات التجارية لتونس بالمنظمة وذلك بحضور، عبر تقنيات التواصل عن بعد، السفير المندوب الدائم للجمهورية التونسية بجنيف صبري باش طبجي وممثل البعثة الدائمة لتونس بجنيف، زهير الطاووس.
وأكد سمير عبيد على أهمية هذا الاستحقاق الوطني الذي يستوجب إحكام التنسيق بين الوزارات والهياكل المعنية واتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة من أجل إنجاح مراجعة سياساتنا التجارية بالمنظمة (25 و27 نوفمبر 2025) واحترام الآجال المظبوطة حسب رزنامة المراجعة.
كما بيّن أن آلية المراجعة ستكون فرصة لتسليط الأضواء على الإصلاحات التي انخرطت فيها تونس منذ آخر مراجعة في 2016، وإبراز مدى التزامها بقواعد التجارة الدولية خاصة في مجال الشفافية والانفتاح الاقتصادي وإرساء دولة القانون.
وفي نفس السياق، أشار إلى دور آلية مراجعة السياسات التجارية لتونس ودورها في إعطاء إشارات إيجابيّة للمستثمرين وللمتعاملين الاقتصاديين حول مناخ الأعمال والاستثمار بتونس، بالإضافة إلى تعزيز ثقة شركائنا التجاريين والأطراف الدولية المانحة من أجل مزيد دعم الإصلاحات الهيكلية الحالية والمبرمجة مستقبلا.
هذا وتم خلال هذا الاجتماع تقديم عرض حول ما تم إنجازه على ضوء مراجعة السياسات التجارية لتونس بالمنظمة العالمية للتجارة لسنة 2016 وأهم الملاحظات التي تمت الإشارة إليها في هذا التقرير.
