بمناسبة مشاركته في قمّة المستقبل، تدخّل محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم 22 سبتمبر 2024، في الحوار التفاعلي حول تحويل الحوكمة الدولية للتسريع في تنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة.
وأبرز بهذه المناسبة أن الهيكل المالي الدولي الذي وُضع إثر الحرب العالمية الثانية قد فشل في الإيفاء بولايته في تأمين شبكة الأمان المالي للدول التي تحتاجها ولم يُيسّر الولوج إلى التمويل الكافي وطويل الأجل لمساعدة الدول النامية على التعافي وعلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بل ظل يعمل بمنطق ربحي محض قائم على تحصيل المكاسب قصيرة الأجل التي تغلب مصالح الدول الغنية.
كما أضاف الوزير أنه في الوقت الذي تمرّ فيه عديد الدول النامية بصعوبات مالية حادة بعد استنفاذ مقدراتها في مجابهة التداعيات الكارثية لجائحة كوفيد، تجد نفسها مضطرة إما للإذعان لشروط بنك النقد الدولي، حتى وإن كان ذلك على حساب سلمها الاجتماعي، أو للاقتراض من الأسواق المالية بتكاليف تصل أضعاف نسب الفائدة التي تدفعها الدول المتقدمة، خاصة في ظل الاعتماد المفرط على تقييمات وكالات التصنيف الائتماني التي تنشط خارج إطار كل رقابة و تكرس العقلية المنفعية التي ترتب أحقية الولوج إلى التمويل الميسر حسب قدرة الدول على التسديد وليس حسب حاجتها وأوضاعها وأولوياتها.
كما أبرز الوزير أنه من مظاهر فشل وحيف النظام المالي أن تجد الدول النامية نفسها مضطرة أن تخصص لخدمة ديونها حصة كبيرة من إيراداتها تتجاوز غالبا إنفاقها على الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مضيفا بأن هذه الدول قد ضاقت ذرعا بكلفة الاقتراض المُشطّة وبأعباء الديون وبالقرارات التي تهم مستقبل شعوبها التي تُتّخذ خارج حدودها في دوائر ضيقة ليس لها صلبها أي تمثيل يذكر.
واختتم الوزير مداخلته بالتأكيد أنه من مصلحة جميع البلدان، النامية والمتقدمة، التعجيل بإصلاح الهيكل المالي الدولي ووضع مجموعة جديدة من القواعد والمؤسسات لإحياء الثقة بين الشمال والجنوب وفي العمل متعدد الأطراف وفي منظومة الأمم المتحدة التي تبقى ملاذنا الأخير لمواجهة الأزمات، بما يسمح بالحد من الفوارق بين الشعوب والقضاء على الفقر وتحقيق الاستقرار في العالم والتأسيس لغد أفضل للأجيال الحالية والقادمة.
بمناسبة مشاركته في قمّة المستقبل، تدخّل محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم 22 سبتمبر 2024، في الحوار التفاعلي حول تحويل الحوكمة الدولية للتسريع في تنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة.
وأبرز بهذه المناسبة أن الهيكل المالي الدولي الذي وُضع إثر الحرب العالمية الثانية قد فشل في الإيفاء بولايته في تأمين شبكة الأمان المالي للدول التي تحتاجها ولم يُيسّر الولوج إلى التمويل الكافي وطويل الأجل لمساعدة الدول النامية على التعافي وعلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بل ظل يعمل بمنطق ربحي محض قائم على تحصيل المكاسب قصيرة الأجل التي تغلب مصالح الدول الغنية.
كما أضاف الوزير أنه في الوقت الذي تمرّ فيه عديد الدول النامية بصعوبات مالية حادة بعد استنفاذ مقدراتها في مجابهة التداعيات الكارثية لجائحة كوفيد، تجد نفسها مضطرة إما للإذعان لشروط بنك النقد الدولي، حتى وإن كان ذلك على حساب سلمها الاجتماعي، أو للاقتراض من الأسواق المالية بتكاليف تصل أضعاف نسب الفائدة التي تدفعها الدول المتقدمة، خاصة في ظل الاعتماد المفرط على تقييمات وكالات التصنيف الائتماني التي تنشط خارج إطار كل رقابة و تكرس العقلية المنفعية التي ترتب أحقية الولوج إلى التمويل الميسر حسب قدرة الدول على التسديد وليس حسب حاجتها وأوضاعها وأولوياتها.
كما أبرز الوزير أنه من مظاهر فشل وحيف النظام المالي أن تجد الدول النامية نفسها مضطرة أن تخصص لخدمة ديونها حصة كبيرة من إيراداتها تتجاوز غالبا إنفاقها على الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مضيفا بأن هذه الدول قد ضاقت ذرعا بكلفة الاقتراض المُشطّة وبأعباء الديون وبالقرارات التي تهم مستقبل شعوبها التي تُتّخذ خارج حدودها في دوائر ضيقة ليس لها صلبها أي تمثيل يذكر.
واختتم الوزير مداخلته بالتأكيد أنه من مصلحة جميع البلدان، النامية والمتقدمة، التعجيل بإصلاح الهيكل المالي الدولي ووضع مجموعة جديدة من القواعد والمؤسسات لإحياء الثقة بين الشمال والجنوب وفي العمل متعدد الأطراف وفي منظومة الأمم المتحدة التي تبقى ملاذنا الأخير لمواجهة الأزمات، بما يسمح بالحد من الفوارق بين الشعوب والقضاء على الفقر وتحقيق الاستقرار في العالم والتأسيس لغد أفضل للأجيال الحالية والقادمة.
