انتظمت ، أمس الأوّل الجمعة ، بقصر الحكومة بالقصبة جلسة عمل خُصّصت ل "ضبط الإستراتيجيّة القريبة والمتوسطة والبعيدة المدى للموارد المائيّة بولاية زغوان " ترأسها وزير مستشار لدى رئيس الحكومة وحضرها الوالي والرئيس المدير العام للشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه وعدد محدود من الإطارات المركزية والجهوية وغاب عنها نواب الجهة ورؤساء بلدياتها ونشطاء المجتمع المدني بها .
رئيس الجلسة صرّح لوسائل الإعلام بوجود حلول لتجاوز الأزمة الناتجة عن تراجع مخزون المياه في الجهة سيتمّ تنفيذها في أقرب الأوقات - حسب قوله - ولكنه لم يحدّد ملامحها.
من جهته ، نشر الموقع الرسمي للولاية نصا جاء فيه بأنّ الاجتماع تدارس فيه الحضور مدى تقدم انجاز المشاريع التالية :
- تعويض الحنايا بقنوات من منطقة جوقار الى مدينة جبل الوسط يقيمة 40 م.د
- حفر آبار عميقة بمنطقة بنت سعيدان وجبل الوسط
- تحسين تزويد مركّب الناظور الدزايرية برج السويسي بقيمة تبلغ 5 م.د .
ووقع الطرّق فيه ، أيضا ، الى نقاط أخرى على غرار صعوبة اسناد الراخيص وتراكم ديون الجمعيات المائية و تعدّد عمليات التخريب التي تطال شبكات المياه ، وفق نفس المصدر .
يُذكر ، في هذا الصدد ، أنّ الفرضيات المطروحة من قبل وزارة الفلاحة لتزويد مناطق ولاية زغوان بمياه الشرب في أفق سنة 2050 ( مقالنا الصادر بجريدة " الصّباح " ليوم 26 مارس 2021 ) تتمثل في جلب مياه الشمال أو استغلال وادي مجردة أو سد بئر مشارقة أو اللّجوء الى تحلية مياه البحر وجلبها للمنطقة انطلاقا من بوفيشة بولاية سوسة .
ويمكن القول، في الأخير ، بأنّ هذا الإجتماع المضيّق والذي قيل عنه بأنه سينظر في مسألة استراتيجيّة لم يفض الى نتيجة ملموسة - حسب ما تشير إليه المعطيات المنشورة في الغرض - وكان على الوالي التحضير له مسبقا بتشريك جميع الأطراف المعنية بالموضوع .
أحمد بالشيخ