طالب رئيس غرفة عدول الاشهاد بصفاقس وعضو الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد بالجمهورية التونسية " أسامة الزوش" في تصريح لـ"الصباح نيوز" اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 بضرورة تفعيل مشروع القانون الذي ينظم مهنة عدل الإشهاد التي تعرضت تاريخيا للظلم والحيف، والذي بدأ التفاوض في شأنه منذ سنة 2009 مؤكدا على ضرورة تجسيد الإرادة السياسية فعليا في تفعيل مشروع هذا القانون الذي ساهم في تعطيله عدم الاستقرار الحكومي والسياسي وتغيير حقبة وزير العدل بمعدل كل سنة وزير عدل جديد أول أقل ، وفق قوله.
ويرتكز مشروع قانون تنظيم مهنة عدول الإشهاد على ثلاث نقاط أساسية وهي ، أولا توسيع مجال عمل عمل الإشهاد في أكثر من إختصاص وتحسين ظروف عمله . ثانيا ، توفير الحماية القانونية الكافية بحماية عدل الإشهاد في عمله نظرا لما يتعرض له من ضغوطات ومخاوف ومخاطر وتهم كيدية واستسهال تقديم الشكايات في حقه من طرف المواطنين والتي تصل إلى حد إيقافه بطرق تعسفية لضمان ظروف عمل أفضل وأكثر حماية. ثالثا، تدعيم الحجة العادلة وتنفيذها بإعتبار أن القوة التنفيذية تمثل معيارا دوليا تعتمده أغلب دول العالم والمتقدمة منها، وفق ماذكره ذات المصدر.
من جهته يعتبر "أسامة الزوش" ان تفعيل هذا المشروع من شأنه أن يخفف العبء على المحامين ويُسهل عمل القضاء، كما يعود بالمنفعة على الدولة من عدة جوانب من بينها تدعيم الخزينة العامة للدولة وخلق موارد إضافية للمصالح المالية، كما يمكن ان ينمي المردودية الاقتصادية بتسهيل إقبال و عمل المستثمرين التي تعززها الحجة العادلة والتشريعات التي تواكب التطورات وتضاهي المعايير الدولية والتي تضمن له حقوقه وتشجعه على الاستثمار على سبيل المثال.
وأشار ذات المصدر الى تعطل مناظرة عدول الاشهاد منذ مايقارب الخمس سنوات بسبب تعطل مشروع قانون تنظيم مهنة عدول الإشهاد، كما دعا الى تطوير هذا القطاع الذي إعتبره قطاعا متخلفا ويعتمد ٱليات تقليدية متخلفة، وشدد على رقمنة قطاع عدل الإشهاد والقطع مع العمل بالدفاتر و مواكبة التغيرات التكنولوجية على غرار إعتماد الامضاء الالكتروني والحجة الإلكترونية.
عتيقة العامري
طالب رئيس غرفة عدول الاشهاد بصفاقس وعضو الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد بالجمهورية التونسية " أسامة الزوش" في تصريح لـ"الصباح نيوز" اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 بضرورة تفعيل مشروع القانون الذي ينظم مهنة عدل الإشهاد التي تعرضت تاريخيا للظلم والحيف، والذي بدأ التفاوض في شأنه منذ سنة 2009 مؤكدا على ضرورة تجسيد الإرادة السياسية فعليا في تفعيل مشروع هذا القانون الذي ساهم في تعطيله عدم الاستقرار الحكومي والسياسي وتغيير حقبة وزير العدل بمعدل كل سنة وزير عدل جديد أول أقل ، وفق قوله.
ويرتكز مشروع قانون تنظيم مهنة عدول الإشهاد على ثلاث نقاط أساسية وهي ، أولا توسيع مجال عمل عمل الإشهاد في أكثر من إختصاص وتحسين ظروف عمله . ثانيا ، توفير الحماية القانونية الكافية بحماية عدل الإشهاد في عمله نظرا لما يتعرض له من ضغوطات ومخاوف ومخاطر وتهم كيدية واستسهال تقديم الشكايات في حقه من طرف المواطنين والتي تصل إلى حد إيقافه بطرق تعسفية لضمان ظروف عمل أفضل وأكثر حماية. ثالثا، تدعيم الحجة العادلة وتنفيذها بإعتبار أن القوة التنفيذية تمثل معيارا دوليا تعتمده أغلب دول العالم والمتقدمة منها، وفق ماذكره ذات المصدر.
من جهته يعتبر "أسامة الزوش" ان تفعيل هذا المشروع من شأنه أن يخفف العبء على المحامين ويُسهل عمل القضاء، كما يعود بالمنفعة على الدولة من عدة جوانب من بينها تدعيم الخزينة العامة للدولة وخلق موارد إضافية للمصالح المالية، كما يمكن ان ينمي المردودية الاقتصادية بتسهيل إقبال و عمل المستثمرين التي تعززها الحجة العادلة والتشريعات التي تواكب التطورات وتضاهي المعايير الدولية والتي تضمن له حقوقه وتشجعه على الاستثمار على سبيل المثال.
وأشار ذات المصدر الى تعطل مناظرة عدول الاشهاد منذ مايقارب الخمس سنوات بسبب تعطل مشروع قانون تنظيم مهنة عدول الإشهاد، كما دعا الى تطوير هذا القطاع الذي إعتبره قطاعا متخلفا ويعتمد ٱليات تقليدية متخلفة، وشدد على رقمنة قطاع عدل الإشهاد والقطع مع العمل بالدفاتر و مواكبة التغيرات التكنولوجية على غرار إعتماد الامضاء الالكتروني والحجة الإلكترونية.
