افاد، اليوم الثلاثاء، الأستاذ الجامعي والخبير المحاسب والناشط في المجتمع المدني ياسين العنابي، في تصريح لـ"الصباح نيوز"، أن قانون المالية يجب أن يُترجم بأمانة مخططات التنمية بما يساهم في تطوير القطاعات المنتجة ويخلق الثروة مع مراجعة نسبة الاداءات نحو التقليص.
ولاحظ، على هامش أشغال ندوة نظمتها اليوم غرفة التجارة والصناعة بالشمال الشرقي والمجلس الجهوي للشمال للخبراء المحاسبين حول "التوجهات الرئيسية لقانون المالية لسنة 2025" في مدينة بنزرت، ان قانون المالية لسنة 2025، "رفّع نسبة الاداءات بطرق مختلفة في حين انه كان من الأنجع تثبيتها طيلة 05 الى 10 سنوات، لان نسب الاداءات الحالية متغيرة سنويا ولن تمكن الدولة من ضمان التوازن المالي المطلوب، لكن تجعلها الأعلى استخلاصا للأداءات في قارة أفريقيا، مما يعسّر محاولات الجهات الرسمية داخل وخارج البلاد لاستقطاب المستثمرين الأجانب والحفاظ على المحليين في ظل منافسة شديدة من دول الجوار..."
وقال العنابي أن الامتيازات الجبائية التي ستنتفع بها نسبة هامة من الاجراء والعائلات ضعيفة الموارد خطوة ممتازة قد تحسّن نسبيا من مقدرتهم الشرائية شرط ان لا تتزامن مع رفع أسعار السلع والخدمات.. إذ يمكن أن يسبب ارتفاعا في نسبة التضخم ويلحق في المقابل خسائر مادية كبيرة لفئات الإطارات العليا والخبراء المحليين الذين تتجاوز مداخيلهم الشهرية خمسة الاف دينار، وقد تدفعهم لمغادرة البلاد بحثا عن تأجير أفضل في البلدان المجاورة وفي القارة الأوروبية...
وفيما يخص طريقة تمويل الميزانية، اوضح الأستاذ الجامعي ان الاعتماد على الاقتراض الداخلي وان كان خطوة في الاتجاه الصحيح تتماهى مع الحرص على السيادة الوطنية، فإنه يمثل في المقابل، فرصة ذهبية للبنوك التي ستكسب الفوائد وتضمن خلاص المستحقات في الآجال من الدولة، وقد يدفعها للتخلي تدريجيا عن المخاطرة بتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة التي تمثل اهم المشغلين في بلادنا و بالمحصلة تتقلص إمكانيات خلق الثروة وانعاش الاقتصاد.
وانهى الخبير بالقول ان تطبيق العفو الجبائي والديواني وطرح خطايا التأخير في الضمان الاجتماعي بالقطاع الخاص تمثل أحد الحلول لتعبئة الموارد المالية، لكنها في الوقت ذاته تشجع على التلدد في دفع المتخلدات وهي بمثابة عقاب للملتزمين بدفع المستحقات في آجالها ..
ساسي الطرابلسي
افاد، اليوم الثلاثاء، الأستاذ الجامعي والخبير المحاسب والناشط في المجتمع المدني ياسين العنابي، في تصريح لـ"الصباح نيوز"، أن قانون المالية يجب أن يُترجم بأمانة مخططات التنمية بما يساهم في تطوير القطاعات المنتجة ويخلق الثروة مع مراجعة نسبة الاداءات نحو التقليص.
ولاحظ، على هامش أشغال ندوة نظمتها اليوم غرفة التجارة والصناعة بالشمال الشرقي والمجلس الجهوي للشمال للخبراء المحاسبين حول "التوجهات الرئيسية لقانون المالية لسنة 2025" في مدينة بنزرت، ان قانون المالية لسنة 2025، "رفّع نسبة الاداءات بطرق مختلفة في حين انه كان من الأنجع تثبيتها طيلة 05 الى 10 سنوات، لان نسب الاداءات الحالية متغيرة سنويا ولن تمكن الدولة من ضمان التوازن المالي المطلوب، لكن تجعلها الأعلى استخلاصا للأداءات في قارة أفريقيا، مما يعسّر محاولات الجهات الرسمية داخل وخارج البلاد لاستقطاب المستثمرين الأجانب والحفاظ على المحليين في ظل منافسة شديدة من دول الجوار..."
وقال العنابي أن الامتيازات الجبائية التي ستنتفع بها نسبة هامة من الاجراء والعائلات ضعيفة الموارد خطوة ممتازة قد تحسّن نسبيا من مقدرتهم الشرائية شرط ان لا تتزامن مع رفع أسعار السلع والخدمات.. إذ يمكن أن يسبب ارتفاعا في نسبة التضخم ويلحق في المقابل خسائر مادية كبيرة لفئات الإطارات العليا والخبراء المحليين الذين تتجاوز مداخيلهم الشهرية خمسة الاف دينار، وقد تدفعهم لمغادرة البلاد بحثا عن تأجير أفضل في البلدان المجاورة وفي القارة الأوروبية...
وفيما يخص طريقة تمويل الميزانية، اوضح الأستاذ الجامعي ان الاعتماد على الاقتراض الداخلي وان كان خطوة في الاتجاه الصحيح تتماهى مع الحرص على السيادة الوطنية، فإنه يمثل في المقابل، فرصة ذهبية للبنوك التي ستكسب الفوائد وتضمن خلاص المستحقات في الآجال من الدولة، وقد يدفعها للتخلي تدريجيا عن المخاطرة بتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة التي تمثل اهم المشغلين في بلادنا و بالمحصلة تتقلص إمكانيات خلق الثروة وانعاش الاقتصاد.
وانهى الخبير بالقول ان تطبيق العفو الجبائي والديواني وطرح خطايا التأخير في الضمان الاجتماعي بالقطاع الخاص تمثل أحد الحلول لتعبئة الموارد المالية، لكنها في الوقت ذاته تشجع على التلدد في دفع المتخلدات وهي بمثابة عقاب للملتزمين بدفع المستحقات في آجالها ..
