كانت الإشكاليات التنموية بولاية سيدي بوزيد وصعوبة الأوضاع في مختلف المجالات والقطاعات وما تتطلبه من حلول ، إضافة إلى مقترحات البرامج والمشاريع الجهوية والقطاعية المزمع إدراجها في المخطط التنموي 2023-2025 ، أبرز محاور جلسة العمل المنعقدة مساء الجمعة 02 أوت 2022 بإشراف وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد و بحضور والي الجهة عبد الحليم حمدي و أعضاء المجلس الجهوي و الإطارات الجهوية وممثلي عدد من المنظمات الوطنية على غرار الإتحاد العام التونسي للشغل و منظمة الأعراف وإتحاد الفلاحين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وممثلي القطاعات على المستوى المركزي وإطارات وزارة الاقتصاد والتخطيط .
وتركزت تدخلات المشاركين في الجلسة بالخصوص على سوء الأوضاع التنموية بالجهة التي تشهد عديد النقائص والصعوبات، تشمل مختلف المجالات والقطاعات وخاصة منها القطاعات ذات العلاقة بالخدمات الإجتماعية كالقطاع الصحي وقطاع التعليم والقطاع الفلاحي والمياه والمجال البيئي والثقافي وكذلك المجال السياحي والبنية الأساسية والنقل .
وشدد الحاضرون على ضرورة التسريع في إنجاز المستشفي الجامعي بالولاية والمستشفى الجهوي بجلمة مع تهيئة كل من مستشفى الرقاب والمكناسي وتحسين الخدمات بباقي المرافق الصحية خاصة على مستوي أطباء الإختصاص والتجهيزات.
كما تم التطرق إلى ضرورة الإسراع بإحداث مشروع سوق الإنتاج الكبري للخضر والغلال ومنتجات الماشية بأم العظام و مصنع الفسفاط بالمكناسي مع التأكيد على أهمية تسوية المسائل العقارية في علاقة بالأراضي الدولية و إحياء مركب الطويلة للفلاحة و إعادة إحياء وتثمين الضيعات الدولية التي تم إسترجاعها ،وهي مشاريع قادرة على إعطاء دفع للإستثمار وخلق فرص جديدة للتشغيل، مشددين على أهمية تطوير وتبسيط قانون الصفقات الذي أصبح يمثل عائقا في تنفيذ المشاريع مع توفير الدعم للباعثين وأصحاب المبادرات، خاصة على مستوى النفاذ الي التمويل .
كما تم التشديد على الإشكاليات في مجال المياه الصالحة للشرب في عديد المعتمديات و المناطق الريفية والعمل على وضع برامج عاجلة لتحسين خدمات التزويد و الربط ، خاصة بالمزونة مع برمجة إنجاز بعض السدود الجديدة بكل من واد الرمل وواد ريحانة بالرقاب وواد القصيبة .
كما كان المجال البيئي موضوع نقاش معمق خاصة على مستوى ضعف خدمات التطهير والعناية بالبيئة ونظافة المحيط ،حيث أكد الحضور على ضرورة تكثيف الجهود في هذا الصدد من خلال إنجاز مراكز لمعالجة المياه المستعملة ومراكز لتجميع و رسكلة النفايات ، مع برمجة إعادة تهيئة المناطق الصناعية بالجهة على غرار المنطقة الصناعية بلسودة بما يساعد على التشجيع على الإستثمار من قبل القطاع الخاص لاسيما في المجالات التي تتوفر لها في الجهة مقومات النجاح و عديد الميزات كالصناعات الغذائية و المواد الإنشائية و غيرها .
وشدد المشاركون على الصعوبات الكبري التي يواجهها قطاع التعليم في الجهة خاصة على مستوى تردي وضعية المرافق و اكتظاضها و نقص الإطار التربوي خاصة في المناطق الريفية، مما يتسبب في تدهور النتائج و الإنقطاع المبكر عن الدراسة، مشيرين الي أهمية و ضرورة إعادة تشغيل المسبح الأولمبي و مركز الطب الرياضي و القاعة متعددة الإختصاصات و المركب الثقافي .
وأختتمت الجلسة بالإتفاق على مواصلة تعميق التشاور خلال الأيام القادمة بين جميع الأطراف على المستوى الجهوي والقطاعي لتبويب المشاريع المقترحة من الجانبين حسب الأولوية القصوي و المردودية الإجتماعية و الإقتصادية و البيئية في المدي القريب والمتوسط .
كانت الإشكاليات التنموية بولاية سيدي بوزيد وصعوبة الأوضاع في مختلف المجالات والقطاعات وما تتطلبه من حلول ، إضافة إلى مقترحات البرامج والمشاريع الجهوية والقطاعية المزمع إدراجها في المخطط التنموي 2023-2025 ، أبرز محاور جلسة العمل المنعقدة مساء الجمعة 02 أوت 2022 بإشراف وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد و بحضور والي الجهة عبد الحليم حمدي و أعضاء المجلس الجهوي و الإطارات الجهوية وممثلي عدد من المنظمات الوطنية على غرار الإتحاد العام التونسي للشغل و منظمة الأعراف وإتحاد الفلاحين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وممثلي القطاعات على المستوى المركزي وإطارات وزارة الاقتصاد والتخطيط .
وتركزت تدخلات المشاركين في الجلسة بالخصوص على سوء الأوضاع التنموية بالجهة التي تشهد عديد النقائص والصعوبات، تشمل مختلف المجالات والقطاعات وخاصة منها القطاعات ذات العلاقة بالخدمات الإجتماعية كالقطاع الصحي وقطاع التعليم والقطاع الفلاحي والمياه والمجال البيئي والثقافي وكذلك المجال السياحي والبنية الأساسية والنقل .
وشدد الحاضرون على ضرورة التسريع في إنجاز المستشفي الجامعي بالولاية والمستشفى الجهوي بجلمة مع تهيئة كل من مستشفى الرقاب والمكناسي وتحسين الخدمات بباقي المرافق الصحية خاصة على مستوي أطباء الإختصاص والتجهيزات.
كما تم التطرق إلى ضرورة الإسراع بإحداث مشروع سوق الإنتاج الكبري للخضر والغلال ومنتجات الماشية بأم العظام و مصنع الفسفاط بالمكناسي مع التأكيد على أهمية تسوية المسائل العقارية في علاقة بالأراضي الدولية و إحياء مركب الطويلة للفلاحة و إعادة إحياء وتثمين الضيعات الدولية التي تم إسترجاعها ،وهي مشاريع قادرة على إعطاء دفع للإستثمار وخلق فرص جديدة للتشغيل، مشددين على أهمية تطوير وتبسيط قانون الصفقات الذي أصبح يمثل عائقا في تنفيذ المشاريع مع توفير الدعم للباعثين وأصحاب المبادرات، خاصة على مستوى النفاذ الي التمويل .
كما تم التشديد على الإشكاليات في مجال المياه الصالحة للشرب في عديد المعتمديات و المناطق الريفية والعمل على وضع برامج عاجلة لتحسين خدمات التزويد و الربط ، خاصة بالمزونة مع برمجة إنجاز بعض السدود الجديدة بكل من واد الرمل وواد ريحانة بالرقاب وواد القصيبة .
كما كان المجال البيئي موضوع نقاش معمق خاصة على مستوى ضعف خدمات التطهير والعناية بالبيئة ونظافة المحيط ،حيث أكد الحضور على ضرورة تكثيف الجهود في هذا الصدد من خلال إنجاز مراكز لمعالجة المياه المستعملة ومراكز لتجميع و رسكلة النفايات ، مع برمجة إعادة تهيئة المناطق الصناعية بالجهة على غرار المنطقة الصناعية بلسودة بما يساعد على التشجيع على الإستثمار من قبل القطاع الخاص لاسيما في المجالات التي تتوفر لها في الجهة مقومات النجاح و عديد الميزات كالصناعات الغذائية و المواد الإنشائية و غيرها .
وشدد المشاركون على الصعوبات الكبري التي يواجهها قطاع التعليم في الجهة خاصة على مستوى تردي وضعية المرافق و اكتظاضها و نقص الإطار التربوي خاصة في المناطق الريفية، مما يتسبب في تدهور النتائج و الإنقطاع المبكر عن الدراسة، مشيرين الي أهمية و ضرورة إعادة تشغيل المسبح الأولمبي و مركز الطب الرياضي و القاعة متعددة الإختصاصات و المركب الثقافي .
وأختتمت الجلسة بالإتفاق على مواصلة تعميق التشاور خلال الأيام القادمة بين جميع الأطراف على المستوى الجهوي والقطاعي لتبويب المشاريع المقترحة من الجانبين حسب الأولوية القصوي و المردودية الإجتماعية و الإقتصادية و البيئية في المدي القريب والمتوسط .
