في إطار الحرص على تحسين أوضاع قطاع التاكسي الفردي ومتابعة مشاغل المهنيين، أشرف والي القيروان ذاكر البرقاوي اليوم الجمعة 25 أفريل على جلسة عمل خصصت لمناقشة أبرز التحديات التي يواجهها القطاع وذلك بحضور المعتمد الأول، المدير الجهوي للنقل، أعضاء الغرفة الجهوية للتاكسي الفردي، وممثلين عن نقابات القطاع.
وتناولت الجلسة جملة من المحاور الأساسية التي تهم العاملين في هذا المجال، أبرزها مراجعة المثال المروري الحالي بما يتماشى مع التحولات العمرانية وتطور حركة النقل داخل المدينة إلى جانب إعادة تنظيم محطات النقل العمومي للأشخاص بهدف تحسين ظروف الاستغلال وتوفير بيئة عمل أكثر تنظيما للمهنيين والمواطنين على حدّ سواء.
كما تم التطرق إلى مسألة إسناد رخص جديدة لسيارات التاكسي الفردي في إطار مقاربة تهدف إلى تعزيز أسطول النقل وتغطية الطلب المتزايد مع الحرص على احترام مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين.
وأكد والي الجهة في كلمته على أهمية قطاع التاكسي في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للولاية داعيا إلى مواصلة التشاور والتنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة من أجل إيجاد حلول واقعية ومستدامة تستجيب لتطلعات المهنيين وتُراعي مصلحة المواطن. كما شدّد على ضرورة العمل المشترك لإرساء مناخ من الثقة والتفاهم، يمكن من النهوض بالقطاع في إطار من الانضباط والاحترام للقانون.
مروان الدعلول
في إطار الحرص على تحسين أوضاع قطاع التاكسي الفردي ومتابعة مشاغل المهنيين، أشرف والي القيروان ذاكر البرقاوي اليوم الجمعة 25 أفريل على جلسة عمل خصصت لمناقشة أبرز التحديات التي يواجهها القطاع وذلك بحضور المعتمد الأول، المدير الجهوي للنقل، أعضاء الغرفة الجهوية للتاكسي الفردي، وممثلين عن نقابات القطاع.
وتناولت الجلسة جملة من المحاور الأساسية التي تهم العاملين في هذا المجال، أبرزها مراجعة المثال المروري الحالي بما يتماشى مع التحولات العمرانية وتطور حركة النقل داخل المدينة إلى جانب إعادة تنظيم محطات النقل العمومي للأشخاص بهدف تحسين ظروف الاستغلال وتوفير بيئة عمل أكثر تنظيما للمهنيين والمواطنين على حدّ سواء.
كما تم التطرق إلى مسألة إسناد رخص جديدة لسيارات التاكسي الفردي في إطار مقاربة تهدف إلى تعزيز أسطول النقل وتغطية الطلب المتزايد مع الحرص على احترام مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين.
وأكد والي الجهة في كلمته على أهمية قطاع التاكسي في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للولاية داعيا إلى مواصلة التشاور والتنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة من أجل إيجاد حلول واقعية ومستدامة تستجيب لتطلعات المهنيين وتُراعي مصلحة المواطن. كما شدّد على ضرورة العمل المشترك لإرساء مناخ من الثقة والتفاهم، يمكن من النهوض بالقطاع في إطار من الانضباط والاحترام للقانون.
