إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

منوبة ..برداءة في النوعية و فقدان للجودة: اسعار البطاطا تحلق عاليا وسط حيرة المستهلك..

تواصل اسعار منتوج البطاطا ارتفاعها من يوم لآخر بشكل أصبح ملفتا للانتباه حيث تراوح سعر الكلغ الواحد اليوم بين 1د و 1800 مي في الاسواق البلدية القارة و نصب البيع العشوائية لتبلغ في بعض فضاءات البيع الكبرى  2د وسط حيرة المواطن المستهلك الذي اصبح بالفعل عاجزا على تلبية حاجته من هذا المنتوج الاستراتيجي و  الأساسي في نظامه الغذائي اليومي ..
منتوج باهض الثمن و بجودة رديئة جدا اعتبارا  للنوعية المعروضة للبيع حيث أصبح من المعتاد اكتشاف ما يزيد عن نصف الكميات التي يتم اقتناؤها غير صالحة للاستهلاك رغم ما توحي به أشكالها و ألوانها من سلامة و جودة مقبولة في حين انها تحتوي على مادة سوداء بداخلها اذا كانت من النوعية التي يوفرها الفلاح او انها تكون صعبة الطهو و تتخذ لونا يميل إلى الحمرة اذا كانت من النوعية التي يتم الاحتفاظ بها في المخازن.. الصباح نيوز بحثت في أسباب ذلك بطرح أسئلة حول الموضوع على عدد من تجار التفصيل من بقالين و كانت الإجابات موحدة تقريبا بتحميل الفلاح المنتج لمادة البطاطا المسؤولية كاملة بتعمد تجميعها على شكل نوادر و تغطيتها بالتبن و الاحتفاظ بها على هذه الكيفية على اساس انها طريقة خزن تقليدية طبيعية ناجعة في حين أن الحقيقة هي عدم امتلاكهم لفضاءات خزن صحية للبطاطا و لعدم  رغبتهم في ايداعها المخازن تجميع و تبريد خاصة بمقابل للضغط على حجم المصاريف و بذلك تحقيق نسبة أرباح ارفع عند البيع و هو ما أدى مباشرة الى تراجع جودتها و إصابتها من الداخل الى درجة التلوث و اتخاذ اللون الاسود لتطور تلوثها لدى المستهلك بافرازها سائلا اسود كريه الرائحة و هو ما يمثل خطرا على صحته و سلامته و قد أبدى البقالون انزعاجهم من هذا الأمر الذي أصبح يعرضهم باستمرار للإحراج امام الحرفاء ليصل الامر لدى بعضهم إلى عدم بيع البطاطا رغم توفرها و عرضها .. من جهة اخرى تمت الإشارة إلى أن ارتفاع الأسعار مرتبط ايضا و بنفس القدر بتحكم اصحاب مراكز التجميع و التخزين في سعر البيع بالجملة و تعلتهم في ذلك ارتفاع تكلفة التخزين و كثرة المتدخلين في القطاع بالشكل الذي يحتم الترفيع في اسعار البيع لتصل على ما هي عليه للحريف.. و بين هذا و ذاك يبقى تدخل هياكل الرقابة بمختلف أنواعها و مجالاتها اكثر من ضرورية و ان تتحمل كل جهة مسؤولياتها في ذلك فالأمر تجاوز الأسعار و أصبح في علاقة مباشرة بصحة و سلامة المستهلك و انه حان الوقت للخروج من طور التنظير و اصدار القرارات و نشر الاحصائيات و النزول إلى الميدان و إيجاد الحلول الكفيلة لتغيير الواقع الحاصل عبر التكوين و الإرشاد و تفعيل القانون و محاصرة التجاوزات و القضاء عليها ..
عادل عونلي 
 
منوبة ..برداءة في النوعية و فقدان للجودة: اسعار البطاطا تحلق عاليا وسط حيرة المستهلك..
تواصل اسعار منتوج البطاطا ارتفاعها من يوم لآخر بشكل أصبح ملفتا للانتباه حيث تراوح سعر الكلغ الواحد اليوم بين 1د و 1800 مي في الاسواق البلدية القارة و نصب البيع العشوائية لتبلغ في بعض فضاءات البيع الكبرى  2د وسط حيرة المواطن المستهلك الذي اصبح بالفعل عاجزا على تلبية حاجته من هذا المنتوج الاستراتيجي و  الأساسي في نظامه الغذائي اليومي ..
منتوج باهض الثمن و بجودة رديئة جدا اعتبارا  للنوعية المعروضة للبيع حيث أصبح من المعتاد اكتشاف ما يزيد عن نصف الكميات التي يتم اقتناؤها غير صالحة للاستهلاك رغم ما توحي به أشكالها و ألوانها من سلامة و جودة مقبولة في حين انها تحتوي على مادة سوداء بداخلها اذا كانت من النوعية التي يوفرها الفلاح او انها تكون صعبة الطهو و تتخذ لونا يميل إلى الحمرة اذا كانت من النوعية التي يتم الاحتفاظ بها في المخازن.. الصباح نيوز بحثت في أسباب ذلك بطرح أسئلة حول الموضوع على عدد من تجار التفصيل من بقالين و كانت الإجابات موحدة تقريبا بتحميل الفلاح المنتج لمادة البطاطا المسؤولية كاملة بتعمد تجميعها على شكل نوادر و تغطيتها بالتبن و الاحتفاظ بها على هذه الكيفية على اساس انها طريقة خزن تقليدية طبيعية ناجعة في حين أن الحقيقة هي عدم امتلاكهم لفضاءات خزن صحية للبطاطا و لعدم  رغبتهم في ايداعها المخازن تجميع و تبريد خاصة بمقابل للضغط على حجم المصاريف و بذلك تحقيق نسبة أرباح ارفع عند البيع و هو ما أدى مباشرة الى تراجع جودتها و إصابتها من الداخل الى درجة التلوث و اتخاذ اللون الاسود لتطور تلوثها لدى المستهلك بافرازها سائلا اسود كريه الرائحة و هو ما يمثل خطرا على صحته و سلامته و قد أبدى البقالون انزعاجهم من هذا الأمر الذي أصبح يعرضهم باستمرار للإحراج امام الحرفاء ليصل الامر لدى بعضهم إلى عدم بيع البطاطا رغم توفرها و عرضها .. من جهة اخرى تمت الإشارة إلى أن ارتفاع الأسعار مرتبط ايضا و بنفس القدر بتحكم اصحاب مراكز التجميع و التخزين في سعر البيع بالجملة و تعلتهم في ذلك ارتفاع تكلفة التخزين و كثرة المتدخلين في القطاع بالشكل الذي يحتم الترفيع في اسعار البيع لتصل على ما هي عليه للحريف.. و بين هذا و ذاك يبقى تدخل هياكل الرقابة بمختلف أنواعها و مجالاتها اكثر من ضرورية و ان تتحمل كل جهة مسؤولياتها في ذلك فالأمر تجاوز الأسعار و أصبح في علاقة مباشرة بصحة و سلامة المستهلك و انه حان الوقت للخروج من طور التنظير و اصدار القرارات و نشر الاحصائيات و النزول إلى الميدان و إيجاد الحلول الكفيلة لتغيير الواقع الحاصل عبر التكوين و الإرشاد و تفعيل القانون و محاصرة التجاوزات و القضاء عليها ..
عادل عونلي 
 

  Conception & Réalisation  Alpha Studios Copyright © 2023  assabahnews