في إطار متابعة وضعية العقار الدولي الفلاحي الكائن بمنطقة القرين بمعتمدية الشبيكة الذي يمسح 206 هك، تستغله الشركة التعاونية المركزية للبذور والمشاتل الممتازة كمنبت، أشرف اليوم الإثنين، والي القيروان ذاكر البرقاوي على جلسة عمل خصصت للنظر في هذا الملف حيث تم التركيز خلال النقاشات على وضعية العمال التابعين للشركة وسبل تسوية حقوقهم العالقة.
وشهدت الجلسة حضور معتمد الشبيكة، المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية، المدير الجهوي لأملاك الدولة، المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية، المتفقد الجهوي للشغل، ممثلين عن الشركة، إضافة إلى رئيسة دائرة الشؤون العقارية والنزاعات القانونية بالولاية.
وبعد التداول في مختلف الجوانب المتعلقة بهذا الملف، تم الاتفاق على جملة من الإجراءات الحاسمة، من أبرزها استرجاع العقار من الشركة المعنية مع إلزامها بتحمل مسؤولياتها تجاه الديون المتخلدة بذمتها خاصة أجور العمال وضمان تسوية وضعياتهم وفق القوانين المعمول بها.
كما تم الاتفاق كذلك على مراسلة السلطات المركزية لاستكمال إجراءات إعادة توظيف العقار بما يخدم المصلحة العامة، وبرمجة جلسة عمل ثانية مع ديوان الأراضي الدولية لدراسة إمكانية وضع العقار على ذمة الديوان بصفة وقتية إلى حين إعادة توظيفه.
ومن المنتظر أن تسفر المتابعات القادمة عن توضيح مستقبل العقار وتحديد الجهة التي ستشرف على استغلاله في المستقبل.
مروان الدعلول
في إطار متابعة وضعية العقار الدولي الفلاحي الكائن بمنطقة القرين بمعتمدية الشبيكة الذي يمسح 206 هك، تستغله الشركة التعاونية المركزية للبذور والمشاتل الممتازة كمنبت، أشرف اليوم الإثنين، والي القيروان ذاكر البرقاوي على جلسة عمل خصصت للنظر في هذا الملف حيث تم التركيز خلال النقاشات على وضعية العمال التابعين للشركة وسبل تسوية حقوقهم العالقة.
وشهدت الجلسة حضور معتمد الشبيكة، المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية، المدير الجهوي لأملاك الدولة، المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية، المتفقد الجهوي للشغل، ممثلين عن الشركة، إضافة إلى رئيسة دائرة الشؤون العقارية والنزاعات القانونية بالولاية.
وبعد التداول في مختلف الجوانب المتعلقة بهذا الملف، تم الاتفاق على جملة من الإجراءات الحاسمة، من أبرزها استرجاع العقار من الشركة المعنية مع إلزامها بتحمل مسؤولياتها تجاه الديون المتخلدة بذمتها خاصة أجور العمال وضمان تسوية وضعياتهم وفق القوانين المعمول بها.
كما تم الاتفاق كذلك على مراسلة السلطات المركزية لاستكمال إجراءات إعادة توظيف العقار بما يخدم المصلحة العامة، وبرمجة جلسة عمل ثانية مع ديوان الأراضي الدولية لدراسة إمكانية وضع العقار على ذمة الديوان بصفة وقتية إلى حين إعادة توظيفه.
ومن المنتظر أن تسفر المتابعات القادمة عن توضيح مستقبل العقار وتحديد الجهة التي ستشرف على استغلاله في المستقبل.
