تضاعفت القروض المسندة للأسر بين سنوات 2015 و 2022، حيث ارتفعت من 26.29 مليار دينار في سنة 2015 إلى 55.3 مليار دينار في سنة 2022، وفق تقرير نشره المعهد الوطني للإحصاء بعنوان “ديون العاملين الاقتصاديين غير الماليين: قراءة في الحسابات المالية” الصادر بتاريخ 20 مارس 2024.
وأوضح التقرير، أن هذه الزيادة ناتجة عن القروض الاستهلاكية، وعلى وجه التحديد القروض الممنوحة لتجديد أو تطوير السكن والنفقات ،
كما ارتفع صافي التدفق للقروض من 1.75 مليار دينار في سنة 2015 ، إلى 4.06 مليار دينار في سنة 2022.
ويتميز هذا التطور بانخفاض في سنة 2019 إلى مستوى 1.894 مليار دينار. ويفسر هذا الانخفاض حسب المصدر ذاته، بالترفيع في سعر الفائدة المديرية من قبل البنك المركزي التونسي في مناسبتين من أجل مواجهة ضغط التضخم في سنة 2019 والذي مثل خطرا على الاقتصاد.
وأرجع التقرير تدهور المقدرة الشرائية للأسر إلى تحمل الديون وشدة الظروف النقدية.
وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء، فإن معدل دين الاسر يتزايد بشكل طفيف ومستمر بين سنوات 2015 و2019 (حوالي 41.6 بالمائة من الدخل الوطني المتاح في المتوسط) ليرتفع في سنة 2020 إلى 52.4 بالمائة وينخفض مرة أخرى إلى 49.5 بالمائة في سنة 2022.
وات
تضاعفت القروض المسندة للأسر بين سنوات 2015 و 2022، حيث ارتفعت من 26.29 مليار دينار في سنة 2015 إلى 55.3 مليار دينار في سنة 2022، وفق تقرير نشره المعهد الوطني للإحصاء بعنوان “ديون العاملين الاقتصاديين غير الماليين: قراءة في الحسابات المالية” الصادر بتاريخ 20 مارس 2024.
وأوضح التقرير، أن هذه الزيادة ناتجة عن القروض الاستهلاكية، وعلى وجه التحديد القروض الممنوحة لتجديد أو تطوير السكن والنفقات ،
كما ارتفع صافي التدفق للقروض من 1.75 مليار دينار في سنة 2015 ، إلى 4.06 مليار دينار في سنة 2022.
ويتميز هذا التطور بانخفاض في سنة 2019 إلى مستوى 1.894 مليار دينار. ويفسر هذا الانخفاض حسب المصدر ذاته، بالترفيع في سعر الفائدة المديرية من قبل البنك المركزي التونسي في مناسبتين من أجل مواجهة ضغط التضخم في سنة 2019 والذي مثل خطرا على الاقتصاد.
وأرجع التقرير تدهور المقدرة الشرائية للأسر إلى تحمل الديون وشدة الظروف النقدية.
وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء، فإن معدل دين الاسر يتزايد بشكل طفيف ومستمر بين سنوات 2015 و2019 (حوالي 41.6 بالمائة من الدخل الوطني المتاح في المتوسط) ليرتفع في سنة 2020 إلى 52.4 بالمائة وينخفض مرة أخرى إلى 49.5 بالمائة في سنة 2022.
