إلتقت وزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي بعد ظهر الخميس 21 مارس 2024 بسفير المانيا بتونس Peter Prügel.
وكانت المقابلة مناسبة تعرض خلالها الجانبان إلى مختلف أوجه التعاون الإقتصادي القائم qبين البلدين الصديقين من ذلك التعاون المالي والفني وسبل تعزيزه في الفترة القادمة، هذا إلى جانب التطرق لسير البرامج والمشاريع التي يتم تنفيذها بمساهمات مالية ودعم فني من الجانب الألماني لاسيما البنك الألماني للتنمية (KFW) و وكالة التعاون الألماني(GIZ).
وأكد الجانبان خلال اللقاء على تميز العلاقات الثنائية وعلى حرص حكومتي البلدين لمزيد dsg خدمة للمصلحة المشتركة.
كما اشار الجانبان إلى الفرص المتاحة لمواصلة هذا التعاون البناء في إطار أولويات تونس التنموية للمرحلة القادمة خاصة في المجالات ذات الإهتمام المشترك كالتنمية الإقتصادية والاجتماعية و الطاقات المتجددة والمياه والتكوين المهني والتشغيل والحوكمة وغيرها..
وأكدت وزيرة الإقتصاد والتخطيط وسفير المانيا بتونس على الإرادة المشتركة لمزيد تعزيز الإستثمارات الألمانية في تونس في ضوء ما يتوفر من فرص ومزيا خاصة في القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافةالعالية بالإضافة الى ما تعمل عليه الحكومة في الوقت الراهن من إصلاحات لمزيد تحسين مناخ الأعمال و الإستثمار.
إلتقت وزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي بعد ظهر الخميس 21 مارس 2024 بسفير المانيا بتونس Peter Prügel.
وكانت المقابلة مناسبة تعرض خلالها الجانبان إلى مختلف أوجه التعاون الإقتصادي القائم qبين البلدين الصديقين من ذلك التعاون المالي والفني وسبل تعزيزه في الفترة القادمة، هذا إلى جانب التطرق لسير البرامج والمشاريع التي يتم تنفيذها بمساهمات مالية ودعم فني من الجانب الألماني لاسيما البنك الألماني للتنمية (KFW) و وكالة التعاون الألماني(GIZ).
وأكد الجانبان خلال اللقاء على تميز العلاقات الثنائية وعلى حرص حكومتي البلدين لمزيد dsg خدمة للمصلحة المشتركة.
كما اشار الجانبان إلى الفرص المتاحة لمواصلة هذا التعاون البناء في إطار أولويات تونس التنموية للمرحلة القادمة خاصة في المجالات ذات الإهتمام المشترك كالتنمية الإقتصادية والاجتماعية و الطاقات المتجددة والمياه والتكوين المهني والتشغيل والحوكمة وغيرها..
وأكدت وزيرة الإقتصاد والتخطيط وسفير المانيا بتونس على الإرادة المشتركة لمزيد تعزيز الإستثمارات الألمانية في تونس في ضوء ما يتوفر من فرص ومزيا خاصة في القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافةالعالية بالإضافة الى ما تعمل عليه الحكومة في الوقت الراهن من إصلاحات لمزيد تحسين مناخ الأعمال و الإستثمار.
