اعتبر الخبير الاقتصادي محمد صالح الجنادي ان المرحلة الحالية تستوحب تغيير عميق في مجال التشريعات والقوانين الاقتصادية من اهمها قوانين المجلة الديوانية بهدف التوجه نحوالانفتاح على الاسواق الداخلية والخارجية والسماح للمستثمرين بالاستثمار بالعملة الصعبة داخل السوق الداخلية باعتبار انه يتم اليوم تجريم المسك والتمسك بالعملة على حد تعبيره. وفي سياق متصل أشار الجنادي الى ان اصلاح هذا الوضع يقتضي تغيير السياسة النقدية والمالية لدفع الاقتصاد الموازي نحو الادماج والترفيع في مخزون العملة الصعبة لدى البنك المركزي وعدم محاصرة الاستثمار باعتبار أن الدولة في حاجة الى تسديد ديونها بالعملة الصعبة دون الالتجاء الى الأسواق المالية الخارجية بنسب وفوائد مشطة في حين أن الحل يكمن في مراجعة القوانين لخلق منفذ للازمة والحرص على توفير موارد اضافية جبائية دون التعويل على الخطايا والعقوبات بعد الانكماش الاقتصادي. وشدد الخبير الاقتصادي الجنادي على أن التغيرات الدولية والعالمية الاقتصادية تدعو الى ضرورة الانفتاح على اسواق اخرى بما أن الشركات والاتفاقيات السابقة مثل "القات" دعت الى مزيد تحرير المنتوجات من المعاليم القمرقية من اجل رفع نفسق النمو وخلق مواطن شغل ولذلك يبقى قانون الشراكة معلقا ويرتبط بضرورة مراجعة قانون الصرف والدفع نحو استثمار المؤسسات المالية الخارجية داخل السوق الوطنية وذلك لتعديل الكفة. واعتبر الجنادي ان ما نعيشه اليوم من البنوك من احتكار يفرض علينا معادلة صرفية مالية وذلك بفتح المجال امام البنوك الاجنبية من اجل الاستثمار في السوق الداخلية حتى تتخلص الدولة من التداين الخارجي. ودعا الجنيدي إلى مراجعة القوانين الديوانية المتعلقة بالعقوبات والخطايا المالية إلى جانب مراجعة المجلة التجارية وإشراك الخبراء للاستئناس بآرائهم حتى يتم بلوغ الأهداف المرجوة بتحسين مناخ الأعمال وتذليل العقبات أمام الأفراد والشركات.
الخبير الاقتصادي محمد صالح الجنادي:ضرورة مراجعة قانون الصرف والانفتاح على اسواق اخرى
اعتبر الخبير الاقتصادي محمد صالح الجنادي ان المرحلة الحالية تستوحب تغيير عميق في مجال التشريعات والقوانين الاقتصادية من اهمها قوانين المجلة الديوانية بهدف التوجه نحوالانفتاح على الاسواق الداخلية والخارجية والسماح للمستثمرين بالاستثمار بالعملة الصعبة داخل السوق الداخلية باعتبار انه يتم اليوم تجريم المسك والتمسك بالعملة على حد تعبيره. وفي سياق متصل أشار الجنادي الى ان اصلاح هذا الوضع يقتضي تغيير السياسة النقدية والمالية لدفع الاقتصاد الموازي نحو الادماج والترفيع في مخزون العملة الصعبة لدى البنك المركزي وعدم محاصرة الاستثمار باعتبار أن الدولة في حاجة الى تسديد ديونها بالعملة الصعبة دون الالتجاء الى الأسواق المالية الخارجية بنسب وفوائد مشطة في حين أن الحل يكمن في مراجعة القوانين لخلق منفذ للازمة والحرص على توفير موارد اضافية جبائية دون التعويل على الخطايا والعقوبات بعد الانكماش الاقتصادي. وشدد الخبير الاقتصادي الجنادي على أن التغيرات الدولية والعالمية الاقتصادية تدعو الى ضرورة الانفتاح على اسواق اخرى بما أن الشركات والاتفاقيات السابقة مثل "القات" دعت الى مزيد تحرير المنتوجات من المعاليم القمرقية من اجل رفع نفسق النمو وخلق مواطن شغل ولذلك يبقى قانون الشراكة معلقا ويرتبط بضرورة مراجعة قانون الصرف والدفع نحو استثمار المؤسسات المالية الخارجية داخل السوق الوطنية وذلك لتعديل الكفة. واعتبر الجنادي ان ما نعيشه اليوم من البنوك من احتكار يفرض علينا معادلة صرفية مالية وذلك بفتح المجال امام البنوك الاجنبية من اجل الاستثمار في السوق الداخلية حتى تتخلص الدولة من التداين الخارجي. ودعا الجنيدي إلى مراجعة القوانين الديوانية المتعلقة بالعقوبات والخطايا المالية إلى جانب مراجعة المجلة التجارية وإشراك الخبراء للاستئناس بآرائهم حتى يتم بلوغ الأهداف المرجوة بتحسين مناخ الأعمال وتذليل العقبات أمام الأفراد والشركات.
