كشفت بيانات حديثة صادرة عن وزارة المالية، مؤخرا، عن ارتفاع المداخيل الجبائية في شهر أفريل الماضي بالمقارنة مع السنة الماضية لتبلغ 9952.5 مليون دينار اي قرابة 10 مليار دينار ، مقابل 8282.9 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة 20.2 ٪.
وأثرت أزمة كورونا سلبا على المداخيل الجبائية وموارد الدولة، حيث تراجعت بنسبة 12 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2020، ومثل آنذاك إشكالا بالنسبة لميزانية الدولة التي تعتمد على هذه الموارد، لإدارة مؤسسات الدولة .
واظهرت وثيقة تنفيذ الميزانيّة نشرتها وزارة الماليّة، مؤخرا، أنّ ارتفاع العائدات الجبائيّة يأتي تبعا لتقلّص العائدات من الضريبة المباشرة بنسبة 11 بالمائة (إلى 3،7 مليار دينار) بسبب تقلص العائدات المتاتية من الضريبة على المؤسسات بنسبة 41 بالمائة (829 مليون دينار).
وحسب تقرير الميزانية لسنة 2020 ، تجاوزت المداخيل الجبائية للتقديرات التي تضمنها قانون المالية التكميلي ،حيث بلغت العائدات 27.1 مليار دينار مقابل توقعات في حدود 26.4 مليون دينار ، علما وان المداخيل الجبائية سجلت تراجعا مقارنة بسنة 2019 بنسبة 6.1 % وفقا لذات التقرير الصادر عن وزارة المالية ، وكان الهدف في الحسابات الاصلية لقانون ميزانية 2020 تحصيل 31.7 مليار دينار مداخيل جبائية لكامل السنة.
وسجلت موارد الميزانية للدولة ارتفاعا بنسبة 15.5 % خلال السنة المنقضية وقد بلغ الحجم الجملي 48819.0 مليون دينار ، وبعد تقييم أثار جائحة كورونا وتداعياتها قدرت الاحتياجات المالية بأكثر من 49.7 مليار دينار. وقد انخفضت جملة الموارد الذاتية للميزانية مع موفى ديسمبر الماضي بـ 5.3 %، مقارنة بسنة 2019 حيث قدرت بـ 30652.9 مليون دينار.
واظهر تقرير تنفيذ الميزانية لسنة 2020 ضعف المداخيل الجبائية خلال أشهر فيفري ومارس وافريل وماي، وهي الأشهر التي فرضت فيها الحكومة حزمة من الإجراءات الصحية الصارمة لمجابهة جائحة كورونا.
تفاقم العجز في ميزانية الدولة
وعمق التراجع الضريبي عجز ميزانية الدولة، الذي قدر بأكثر من 7 بالمائة لسنة 2021، في حين حذر صندوق النقد الدولي في بيانه الاخير من تفاقم العجز الى 9 بالمائة ، ودعا الحكومة الى الضغط على كتلة الاجور ونفقات الدعم.
وأرجع البنك المركزي، في نشريته حول التطوّرات الاقتصاديّة والنقديّة، تعمّق العجز، الى تراجع الموارد الذاتيّة بنسبة 11،9 بالمائة مقابل ارتفاع بنسبة 18،3 بالمائة خلال النصف الاول من 2019، واشار البنك المركزي التونسي إلى أنّ الايرادات الضريبية لتونس، بلغت قيمة 12،7 مليار دينار بحلول شهر جوان 2020، مسجلة انكماشا بنسبة 11،4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 2019.
وتعود هذه الوضعية الى تأثير جائحة كوفيد-19 والاجراءات، التي تمّ اتخاذها في تونس، بغاية الحد من انعكاساتها وخاصّة انعكاسات الحجر الصحي الشامل، وفق ما أكده البنك المركزي التونسي ، ولاحظ البنك أنّ تراجع العائدات الضريبية طال الضرائب المباشرة، التي تراجعت بنسبة 9 بالمائة، مقابل ارتفاع بنسبة 40،4 بالمائة سجلته خلال الفترة ذاتها من 2019 وتراجعت العائدات من الضرائب غير المباشرة، بدورها، بنسبة 13،4 بالمائة مع موفي جوان 2020 مقابل ارتفاع بنسبة 3،9 بالمائة في 2019.
كما تقلّصت ايرادات الضريبة المباشرة على الشركات بنسبة 18،7 بالمائة، موفى جوان 2020، مقابل زيادة بنسبة 40،3 بالمائة في 2019، وتراجعت العائدات من الضريبة على القيمة المضافة، نهاية جوان 2020، بنسبة 15،5 بالمائة في حين تراجعت ضرائب اخرى بنسبة 13 بالمائة.
ولحقت ميزانية الدولة جراء تراجع حجم الايرادات الضريبية خسائر فاقت 8 مليار دينار منذ مارس 2020 تاريخ فرض الحجر الصحي الشامل بالبلاد ، وبدأ عجز الميزانية الدولة منذ تلك الفترة في الارتفاع ليتجاوز 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، المنصوص عليها بميزانية الدولة لسنة 2020 ووصل الى أكثر من 6 بالمائة مع نهاية العام 2020.
تراجع قياسي مقارنة بسنة 2019
وبالعودة الى نفس الفترة من سنة 2019، سجلت موارد الدولة ارتفاعا بنسبة 24 بالمائة، لتناهز 29.2 مليار دينار توزعت الى موارد ذاتية بنحو 21 مليار دينار وموارد الاقتراض والخزينة بقيمة 8.1 مليار دينار، وفق بيانات وزارة المالية، وأشارت الوزارة في تلك الفترة ، الى تطور الموارد الذاتية بنسبة 17 بالمائة نتيجة تحسن المداخيل الجبائية بنسبة 15.8 بالمائة (18.6 مليار دينار) والمداخيل غير الجبائية بنحو 26.5 بالمائة (2.4 مليار دينار).
ضرورة البحث عن موارد جديدة
ودفعت ازمة جائحة كورونا التي ألحقت أضرارا فادحة منذ ظهورها في مارس الماضي والى غاية اليوم ، من محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العبّاسي، الى المطالبة بضرورة استئناف نشاط الفسفاط والمحروقات في أسرع الاجال، وذلك بعد تسجيل تراجع ملحوظ في ايرادات البلاد، داعيا الى التسريع في تنفيذ خطة الانعاش الاقتصادي، وتغيير منوال التنمية من خلال المضي نحو اصلاحات اقتصادية واجتماعية، ودعا العباسي، الى معالجة مواطن الخلل في الاقتصاد التونسي، معتبرا أنّ التمشّي، الذّي اعتمدته تونس لإدارة أزمة كوفيد -19 كان موفقا، إلاّ أنّ الآفاق الاقتصاديّة لسنة 2020 كانت صعبة، ولا مناص من اعتماد خطّة انقاذ شاملة للإنعاش الاقتصادي خلال سنة 2021.
وأكد العباسي أن الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار خلال السنوات الأخيرة مكّنت من تجنّب المزيد من الاختلالات المالية والتي من شأنها تعميق الازمة على مستوى الميزانيّة والقطاع المالي ، مشيرا الى ان الاصلاحات الحالية غير كافية بالنظر إلى التحديّات المرتقبة خلال الفترة المقبلة والتي تتسم بشحّ الموارد الماليّة للبلاد.
الأزمة متواصلة
ويحذر خبراء المحاسبة، من أزمة مالية حادة ستعيشها بلادنا في الفترة القادمة، خاصة اذا تم تسجيل تراجع في المداخيل الضريبية خلال الاشهر الاخيرة من السنة الحالية الى مستويات قياسية، داعين الى البحث عن موارد مالية جديدة للدولة في ظل عجز المؤسسات والشركات على دفع التزاماتها الجبائية في الوقت الراهن بسبب الأزمة الحادة التي خلفتها جائحة كوفيد - 19 والاجراءات العاجلة المتخذة في شأن عدد من المؤسسات الصناعية الوطنية لانقاذها من الافلاس، ما دفع وزارة المالية الى الغاء اي اجراءات ضريبية جديدة في المرحلة القادمة، ومنح المؤسسات امكانية جدولة ديونها على مدى 7 سنوات.
وتظل معضلة توفير موارد مالية للدولة خلال هذه الفترة صعبة ذاتيا، بالنظر الى الازمات الكبيرة التي تعيشها عدة قطاعات بفعل جائحة كورونا، الامر الذي دفع بعدد من خبراء الاقتصاد الى الدعوة بإعداد مخطط انعاش اقتصادي طارئ ينطلق العمل بداية من السنة الحالية.
وتواجه تونس ضائقة مالية غير مسبوقة مع عجز مالي بلغ 11.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020، وهو أعلى مستوى تمّ تسجيله منذ حوالي 40 سنة ، فيما تهدف ميزانية الدولة لعام 2021 إلى خفض العجز المالي في البلاد إلى 6.6%، وهو الامر الذي استبعده مؤخرا وزير المالية الاسبق نزار يعيش في آخر ظهور اعلامي له، والذي اكد ان العجز سيتضاعف الى مستويات خطيرة موفى السنة الحالية ويتجاوز اكثر من 9٪.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
كشفت بيانات حديثة صادرة عن وزارة المالية، مؤخرا، عن ارتفاع المداخيل الجبائية في شهر أفريل الماضي بالمقارنة مع السنة الماضية لتبلغ 9952.5 مليون دينار اي قرابة 10 مليار دينار ، مقابل 8282.9 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة 20.2 ٪.
وأثرت أزمة كورونا سلبا على المداخيل الجبائية وموارد الدولة، حيث تراجعت بنسبة 12 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2020، ومثل آنذاك إشكالا بالنسبة لميزانية الدولة التي تعتمد على هذه الموارد، لإدارة مؤسسات الدولة .
واظهرت وثيقة تنفيذ الميزانيّة نشرتها وزارة الماليّة، مؤخرا، أنّ ارتفاع العائدات الجبائيّة يأتي تبعا لتقلّص العائدات من الضريبة المباشرة بنسبة 11 بالمائة (إلى 3،7 مليار دينار) بسبب تقلص العائدات المتاتية من الضريبة على المؤسسات بنسبة 41 بالمائة (829 مليون دينار).
وحسب تقرير الميزانية لسنة 2020 ، تجاوزت المداخيل الجبائية للتقديرات التي تضمنها قانون المالية التكميلي ،حيث بلغت العائدات 27.1 مليار دينار مقابل توقعات في حدود 26.4 مليون دينار ، علما وان المداخيل الجبائية سجلت تراجعا مقارنة بسنة 2019 بنسبة 6.1 % وفقا لذات التقرير الصادر عن وزارة المالية ، وكان الهدف في الحسابات الاصلية لقانون ميزانية 2020 تحصيل 31.7 مليار دينار مداخيل جبائية لكامل السنة.
وسجلت موارد الميزانية للدولة ارتفاعا بنسبة 15.5 % خلال السنة المنقضية وقد بلغ الحجم الجملي 48819.0 مليون دينار ، وبعد تقييم أثار جائحة كورونا وتداعياتها قدرت الاحتياجات المالية بأكثر من 49.7 مليار دينار. وقد انخفضت جملة الموارد الذاتية للميزانية مع موفى ديسمبر الماضي بـ 5.3 %، مقارنة بسنة 2019 حيث قدرت بـ 30652.9 مليون دينار.
واظهر تقرير تنفيذ الميزانية لسنة 2020 ضعف المداخيل الجبائية خلال أشهر فيفري ومارس وافريل وماي، وهي الأشهر التي فرضت فيها الحكومة حزمة من الإجراءات الصحية الصارمة لمجابهة جائحة كورونا.
تفاقم العجز في ميزانية الدولة
وعمق التراجع الضريبي عجز ميزانية الدولة، الذي قدر بأكثر من 7 بالمائة لسنة 2021، في حين حذر صندوق النقد الدولي في بيانه الاخير من تفاقم العجز الى 9 بالمائة ، ودعا الحكومة الى الضغط على كتلة الاجور ونفقات الدعم.
وأرجع البنك المركزي، في نشريته حول التطوّرات الاقتصاديّة والنقديّة، تعمّق العجز، الى تراجع الموارد الذاتيّة بنسبة 11،9 بالمائة مقابل ارتفاع بنسبة 18،3 بالمائة خلال النصف الاول من 2019، واشار البنك المركزي التونسي إلى أنّ الايرادات الضريبية لتونس، بلغت قيمة 12،7 مليار دينار بحلول شهر جوان 2020، مسجلة انكماشا بنسبة 11،4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 2019.
وتعود هذه الوضعية الى تأثير جائحة كوفيد-19 والاجراءات، التي تمّ اتخاذها في تونس، بغاية الحد من انعكاساتها وخاصّة انعكاسات الحجر الصحي الشامل، وفق ما أكده البنك المركزي التونسي ، ولاحظ البنك أنّ تراجع العائدات الضريبية طال الضرائب المباشرة، التي تراجعت بنسبة 9 بالمائة، مقابل ارتفاع بنسبة 40،4 بالمائة سجلته خلال الفترة ذاتها من 2019 وتراجعت العائدات من الضرائب غير المباشرة، بدورها، بنسبة 13،4 بالمائة مع موفي جوان 2020 مقابل ارتفاع بنسبة 3،9 بالمائة في 2019.
كما تقلّصت ايرادات الضريبة المباشرة على الشركات بنسبة 18،7 بالمائة، موفى جوان 2020، مقابل زيادة بنسبة 40،3 بالمائة في 2019، وتراجعت العائدات من الضريبة على القيمة المضافة، نهاية جوان 2020، بنسبة 15،5 بالمائة في حين تراجعت ضرائب اخرى بنسبة 13 بالمائة.
ولحقت ميزانية الدولة جراء تراجع حجم الايرادات الضريبية خسائر فاقت 8 مليار دينار منذ مارس 2020 تاريخ فرض الحجر الصحي الشامل بالبلاد ، وبدأ عجز الميزانية الدولة منذ تلك الفترة في الارتفاع ليتجاوز 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، المنصوص عليها بميزانية الدولة لسنة 2020 ووصل الى أكثر من 6 بالمائة مع نهاية العام 2020.
تراجع قياسي مقارنة بسنة 2019
وبالعودة الى نفس الفترة من سنة 2019، سجلت موارد الدولة ارتفاعا بنسبة 24 بالمائة، لتناهز 29.2 مليار دينار توزعت الى موارد ذاتية بنحو 21 مليار دينار وموارد الاقتراض والخزينة بقيمة 8.1 مليار دينار، وفق بيانات وزارة المالية، وأشارت الوزارة في تلك الفترة ، الى تطور الموارد الذاتية بنسبة 17 بالمائة نتيجة تحسن المداخيل الجبائية بنسبة 15.8 بالمائة (18.6 مليار دينار) والمداخيل غير الجبائية بنحو 26.5 بالمائة (2.4 مليار دينار).
ضرورة البحث عن موارد جديدة
ودفعت ازمة جائحة كورونا التي ألحقت أضرارا فادحة منذ ظهورها في مارس الماضي والى غاية اليوم ، من محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العبّاسي، الى المطالبة بضرورة استئناف نشاط الفسفاط والمحروقات في أسرع الاجال، وذلك بعد تسجيل تراجع ملحوظ في ايرادات البلاد، داعيا الى التسريع في تنفيذ خطة الانعاش الاقتصادي، وتغيير منوال التنمية من خلال المضي نحو اصلاحات اقتصادية واجتماعية، ودعا العباسي، الى معالجة مواطن الخلل في الاقتصاد التونسي، معتبرا أنّ التمشّي، الذّي اعتمدته تونس لإدارة أزمة كوفيد -19 كان موفقا، إلاّ أنّ الآفاق الاقتصاديّة لسنة 2020 كانت صعبة، ولا مناص من اعتماد خطّة انقاذ شاملة للإنعاش الاقتصادي خلال سنة 2021.
وأكد العباسي أن الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار خلال السنوات الأخيرة مكّنت من تجنّب المزيد من الاختلالات المالية والتي من شأنها تعميق الازمة على مستوى الميزانيّة والقطاع المالي ، مشيرا الى ان الاصلاحات الحالية غير كافية بالنظر إلى التحديّات المرتقبة خلال الفترة المقبلة والتي تتسم بشحّ الموارد الماليّة للبلاد.
الأزمة متواصلة
ويحذر خبراء المحاسبة، من أزمة مالية حادة ستعيشها بلادنا في الفترة القادمة، خاصة اذا تم تسجيل تراجع في المداخيل الضريبية خلال الاشهر الاخيرة من السنة الحالية الى مستويات قياسية، داعين الى البحث عن موارد مالية جديدة للدولة في ظل عجز المؤسسات والشركات على دفع التزاماتها الجبائية في الوقت الراهن بسبب الأزمة الحادة التي خلفتها جائحة كوفيد - 19 والاجراءات العاجلة المتخذة في شأن عدد من المؤسسات الصناعية الوطنية لانقاذها من الافلاس، ما دفع وزارة المالية الى الغاء اي اجراءات ضريبية جديدة في المرحلة القادمة، ومنح المؤسسات امكانية جدولة ديونها على مدى 7 سنوات.
وتظل معضلة توفير موارد مالية للدولة خلال هذه الفترة صعبة ذاتيا، بالنظر الى الازمات الكبيرة التي تعيشها عدة قطاعات بفعل جائحة كورونا، الامر الذي دفع بعدد من خبراء الاقتصاد الى الدعوة بإعداد مخطط انعاش اقتصادي طارئ ينطلق العمل بداية من السنة الحالية.
وتواجه تونس ضائقة مالية غير مسبوقة مع عجز مالي بلغ 11.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020، وهو أعلى مستوى تمّ تسجيله منذ حوالي 40 سنة ، فيما تهدف ميزانية الدولة لعام 2021 إلى خفض العجز المالي في البلاد إلى 6.6%، وهو الامر الذي استبعده مؤخرا وزير المالية الاسبق نزار يعيش في آخر ظهور اعلامي له، والذي اكد ان العجز سيتضاعف الى مستويات خطيرة موفى السنة الحالية ويتجاوز اكثر من 9٪.
