أعلن المعهد الوطني للاحصاء، اليوم، عن انخفاض نسبة التضخم في تونس الى 7.8%، مُعلنا بذلك تسجيل نتائج ايجابية، من شانها ان تفضي الى تحسّن القدرة الشرائية للمواطنين ، وارتفاع القيمة الحقيقية للأجور، وانخفاض تكلفة المعيشة، فيما ستكون لهذه المؤشرات انعكاسات جد ايجابية على زيادة الاستهلاك وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وشهد مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر جانفي 2024 ارتفاعا بنسبة 0,6%، محافظا بذلك على نفس النسبة المسجلة خلال الشهر الفارط. ويعزى هذا التطور بالأساس الى الارتفاع المُسجل في أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,7% وأسعار مجموعة خدمات الاتصالات بنسبة 1,3% وأسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0,5%.
كما شهد مؤشر أسعار مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 7,0% خلال هذا الشهر.
ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 8% وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 0,9% وأسعار مجموعة المياه المعدنية والمشروبات الغازية بنسبة 0,6% وأسعار لحم الضأن بنسبة 0,5%.. وفي المقابل تراجعت أسعار الغلال الطازجة بنسبة 2,1%.
كما ارتفعت أسعار مجموعة خدمات الاتصالات بنسبة 1,3% ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 1,5% وتجهيزات الاتصالات بنسبة 0,7%.
وتبقى نسبة التضخم عند الاستهلاك في منحى تنازلي وقد سجلت تراجعا الى مستوى 7,8% بعد ان كانت في حدود 8,1% خلال شهر ديسمبر. ويعود هذا التراجع رغم الزيادة المسجلة على مستوى الشهري لتقلص نسق الزيادة في الأسعار بين شهري جانفي 2024 وديسمبر 2023 بالمقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.
وباحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 12,1%. ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار القهوة بنسبة 35% ، وأسعار لحم الضأن بنسبة 22,9% وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 22,7% وأسعار التوابل بنسبة 20% وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 19,3%وأسعار لحم البقر بنسبة 14% وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 11,9%.
وشهدت أسعار المواد المصنعة لشهر جانفي 2024 ارتفاعا بنسبة 6,9% باحتساب الانزلاق السنوي ، ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 5% وأسعار الملابس والاحذية بنسبة 9,9% وأسعار مواد التنظيف بنسبة 7,4%. في ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 5,5% ويعزى ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 11,1% % وأسعار الخدمات المالية بنسبة 13,8% وخدمات التأمين بنسبة 5,1%.
وسجل التضخم الضمني لشهر جانفي 2024 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية تراجعا ليصبح في حدود 8,6% بعد أن كان 1,7% خلال شهر ديسمبر. وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 9,3% مقابل 3% بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 13,5% مقابل 3,4% بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة،
وساهمت مجموعة "المواد المعملية" ومجموعة "المواد الغذائية الحرة " بأعلى نسب في التضخم الإجمالي قدرت على التوالي بنسبة 2,6% و2%.كما ساهمت مجموعة " المواد غير الغذائية الحرة " ومجموعة "المواد الغذائية الحرة" بأعلى نسبة في التضخم قدرت على التوالي بنسبة 4% و3,1%.
ويُعد انخفاض التضخم في تونس خلال شهر جانفي 2024 مؤشرًا إيجابيًا، لكنه قد يكون مؤقتًا، وفق بعض خبراء الاقتصاد لذا، من المهم الحذر من مخاطر ارتفاع التضخم في المستقبل، واتخاذ إجراءات لتعزيز انخفاض التضخم على المدى الطويل، وسيؤدي ذلك إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ودعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
سفيان المهداوي
أعلن المعهد الوطني للاحصاء، اليوم، عن انخفاض نسبة التضخم في تونس الى 7.8%، مُعلنا بذلك تسجيل نتائج ايجابية، من شانها ان تفضي الى تحسّن القدرة الشرائية للمواطنين ، وارتفاع القيمة الحقيقية للأجور، وانخفاض تكلفة المعيشة، فيما ستكون لهذه المؤشرات انعكاسات جد ايجابية على زيادة الاستهلاك وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وشهد مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر جانفي 2024 ارتفاعا بنسبة 0,6%، محافظا بذلك على نفس النسبة المسجلة خلال الشهر الفارط. ويعزى هذا التطور بالأساس الى الارتفاع المُسجل في أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,7% وأسعار مجموعة خدمات الاتصالات بنسبة 1,3% وأسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0,5%.
كما شهد مؤشر أسعار مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 7,0% خلال هذا الشهر.
ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 8% وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 0,9% وأسعار مجموعة المياه المعدنية والمشروبات الغازية بنسبة 0,6% وأسعار لحم الضأن بنسبة 0,5%.. وفي المقابل تراجعت أسعار الغلال الطازجة بنسبة 2,1%.
كما ارتفعت أسعار مجموعة خدمات الاتصالات بنسبة 1,3% ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 1,5% وتجهيزات الاتصالات بنسبة 0,7%.
وتبقى نسبة التضخم عند الاستهلاك في منحى تنازلي وقد سجلت تراجعا الى مستوى 7,8% بعد ان كانت في حدود 8,1% خلال شهر ديسمبر. ويعود هذا التراجع رغم الزيادة المسجلة على مستوى الشهري لتقلص نسق الزيادة في الأسعار بين شهري جانفي 2024 وديسمبر 2023 بالمقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.
وباحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 12,1%. ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار القهوة بنسبة 35% ، وأسعار لحم الضأن بنسبة 22,9% وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 22,7% وأسعار التوابل بنسبة 20% وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 19,3%وأسعار لحم البقر بنسبة 14% وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 11,9%.
وشهدت أسعار المواد المصنعة لشهر جانفي 2024 ارتفاعا بنسبة 6,9% باحتساب الانزلاق السنوي ، ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 5% وأسعار الملابس والاحذية بنسبة 9,9% وأسعار مواد التنظيف بنسبة 7,4%. في ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 5,5% ويعزى ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 11,1% % وأسعار الخدمات المالية بنسبة 13,8% وخدمات التأمين بنسبة 5,1%.
وسجل التضخم الضمني لشهر جانفي 2024 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية تراجعا ليصبح في حدود 8,6% بعد أن كان 1,7% خلال شهر ديسمبر. وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 9,3% مقابل 3% بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 13,5% مقابل 3,4% بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة،
وساهمت مجموعة "المواد المعملية" ومجموعة "المواد الغذائية الحرة " بأعلى نسب في التضخم الإجمالي قدرت على التوالي بنسبة 2,6% و2%.كما ساهمت مجموعة " المواد غير الغذائية الحرة " ومجموعة "المواد الغذائية الحرة" بأعلى نسبة في التضخم قدرت على التوالي بنسبة 4% و3,1%.
ويُعد انخفاض التضخم في تونس خلال شهر جانفي 2024 مؤشرًا إيجابيًا، لكنه قد يكون مؤقتًا، وفق بعض خبراء الاقتصاد لذا، من المهم الحذر من مخاطر ارتفاع التضخم في المستقبل، واتخاذ إجراءات لتعزيز انخفاض التضخم على المدى الطويل، وسيؤدي ذلك إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ودعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
