قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي لدى اجتماعه المنعقد بتاريخ 2 فيفري 2024 الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير في مستوى 8٪.
وفي التالي فحوى البيان الصادر عن البنك المركزي:
عقد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي اجتماعه بتاريخ 2 فيفري 2024 واستعرض التطورات الأخيرة على الصعيدين الاقتصادي والمالي.
فعلى الصعيد الدولي، تواصل الانفراج التدريجي وشبه المعمّم للتضخم وإن بنسق بطيء نسبيا. ومن المتوقع أن يؤثر كل من تماسك الطلب والانتعاشة المسجلة مؤخرا على مستوى الأسعار الدولية على المنحى المستقبلي للتضخم، الأمر الذي سيعيق مساره التنازلي. وفي ظل القرارات الأخيرة التي اتخذتها كبرى البنوك المركزية على غرار بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، لا يبدو أن الشروع في مرحلة التيسير النقدي سيكون وشيكا طالما لم تتأكد مؤشرات التراجع المستدام للتضخم.
أما على الصعيد الوطني، فإن آخر المؤشرات الاقتصادية المتاحة تظهر تماسكا نسبيا في النشاط الاقتصادي خلال الربع الأخير من سنة 2023 وذلك باستثناء القطاع الفلاحي. وقد تواصلت ديناميكية القطاع الموجّه نحو السوق الخارجية وإن بنسق أقل تدعما مما كانت عليه في السابق.
واستمر التخفيف التدريجي لتطور الطلب الداخلي، مما أدى إلى تباطؤ نسق نمو الواردات وإلى الحدّ من الضغوط المسلطة على كل من الميزان التجاري والميزان الجاري ومكّن بالتالي من تدعيم التباطؤ المتواصل للتضخم.
وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي، فقد أسفر الميزان عن عجز قدره 4.058 مليون دينار أو 2,6٪ من إجمالي الناتج المحلي لكامل سنة 2023 مقابل -12.451 مليون دينار أو 8,7٪ من إجمالي الناتج المحلي قبل سنة، أي أدنى مستوى يتم تسجيله منذ سنة 2007. وقد أدى تقلص العجز التجاري (فوب – كاف) إلى مستوى 17,1 مليار دينار في سنة 2023 مقابل 25,2 مليار دينار في سنة 2022 وتحسن فائض ميزان الخدمات (+6 مليار دينار مقابل +5,4 مليار دينار في سنة 2022) إلى انخفاض ملموس في العجز الجاري.
وبلغت احتياطيات الصرف في موفى شهر جانفي 2024 مستوى 25,9 مليار دينار (أي ما يعادل 118 يوما من التوريد) مقابل 22,4 مليار دينار أو 97 يوما من التوريد قبل سنة.
وعلى مستوى الأسعار عند الاستهلاك، أقفلت نسبة التضخم التي اتبعت مسارا تنازليا منذ شهر مارس 2023، السنة في مستوى 8,1٪ (بحساب الانزلاق السنوي) مقابل 10,1٪ في شهر ديسمبر 2022، أي بانخفاض قدره 2 نقاط مائوية. ويعزى هذا التطور إلى تباطؤ كل من التضخم الأساسي "دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة" (8,5٪ مقابل 9,3٪)، بالإضافة إلى المكونتين الأخريين وهما الأسعار المؤطرة (3,9٪ مقابل 7,6٪ في شهر ديسمبر 2022) وأسعار المواد الغذائية الطازجة (13,3٪ مقابل 18,1٪).
وتشير توقعات الأسعار عند الاستهلاك إلى استمرار انفراج التضخم الذي ينتظر أن يبلغ حوالي 7,3٪ في المعدل في سنة 2024 مقابل 9,3٪ في سنة 2023. بيد أن المسار المستقبلي للتضخم لا يزال محاطا بمخاطر تصاعدية قد تنجم عن ارتفاع أكثر حدة للأسعار الدولية التي تظل شديدة الارتباط بتطور السياق الجيوسياسي أو تفاقم الإجهاد المائي أو تصاعد الضغوط المسلطة على المالية العمومية.
واطلع المجلس على مشروع القانون المتعلق بالترخيص للبنك المركزي بمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية، حيث شدد على أهمية أن يظل البنك المركزي التونسي، الذي تتمثل مهمته في الحفاظ على استقرار الأسعار، يقظا إزاء التداعيات الكامنة التي قد تنجم عن مثل هذا التمويل.
كما أشار المجلس إلى أهمية ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي بما يمكن من استعادة نمو سليم ومستدام وذلك من خلال الشروع في الإصلاحات الضرورية. ويعتبر المجلس أن المستوى الحالي لنسبة الفائدة الرئيسة من شأنه، دون اعتبار العوامل الأخرى، أن يدعم تباطؤ التضخم خلال الفترة المقبلة. وقرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير، في مستوى 8٪.
قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي لدى اجتماعه المنعقد بتاريخ 2 فيفري 2024 الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير في مستوى 8٪.
وفي التالي فحوى البيان الصادر عن البنك المركزي:
عقد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي اجتماعه بتاريخ 2 فيفري 2024 واستعرض التطورات الأخيرة على الصعيدين الاقتصادي والمالي.
فعلى الصعيد الدولي، تواصل الانفراج التدريجي وشبه المعمّم للتضخم وإن بنسق بطيء نسبيا. ومن المتوقع أن يؤثر كل من تماسك الطلب والانتعاشة المسجلة مؤخرا على مستوى الأسعار الدولية على المنحى المستقبلي للتضخم، الأمر الذي سيعيق مساره التنازلي. وفي ظل القرارات الأخيرة التي اتخذتها كبرى البنوك المركزية على غرار بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، لا يبدو أن الشروع في مرحلة التيسير النقدي سيكون وشيكا طالما لم تتأكد مؤشرات التراجع المستدام للتضخم.
أما على الصعيد الوطني، فإن آخر المؤشرات الاقتصادية المتاحة تظهر تماسكا نسبيا في النشاط الاقتصادي خلال الربع الأخير من سنة 2023 وذلك باستثناء القطاع الفلاحي. وقد تواصلت ديناميكية القطاع الموجّه نحو السوق الخارجية وإن بنسق أقل تدعما مما كانت عليه في السابق.
واستمر التخفيف التدريجي لتطور الطلب الداخلي، مما أدى إلى تباطؤ نسق نمو الواردات وإلى الحدّ من الضغوط المسلطة على كل من الميزان التجاري والميزان الجاري ومكّن بالتالي من تدعيم التباطؤ المتواصل للتضخم.
وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي، فقد أسفر الميزان عن عجز قدره 4.058 مليون دينار أو 2,6٪ من إجمالي الناتج المحلي لكامل سنة 2023 مقابل -12.451 مليون دينار أو 8,7٪ من إجمالي الناتج المحلي قبل سنة، أي أدنى مستوى يتم تسجيله منذ سنة 2007. وقد أدى تقلص العجز التجاري (فوب – كاف) إلى مستوى 17,1 مليار دينار في سنة 2023 مقابل 25,2 مليار دينار في سنة 2022 وتحسن فائض ميزان الخدمات (+6 مليار دينار مقابل +5,4 مليار دينار في سنة 2022) إلى انخفاض ملموس في العجز الجاري.
وبلغت احتياطيات الصرف في موفى شهر جانفي 2024 مستوى 25,9 مليار دينار (أي ما يعادل 118 يوما من التوريد) مقابل 22,4 مليار دينار أو 97 يوما من التوريد قبل سنة.
وعلى مستوى الأسعار عند الاستهلاك، أقفلت نسبة التضخم التي اتبعت مسارا تنازليا منذ شهر مارس 2023، السنة في مستوى 8,1٪ (بحساب الانزلاق السنوي) مقابل 10,1٪ في شهر ديسمبر 2022، أي بانخفاض قدره 2 نقاط مائوية. ويعزى هذا التطور إلى تباطؤ كل من التضخم الأساسي "دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة" (8,5٪ مقابل 9,3٪)، بالإضافة إلى المكونتين الأخريين وهما الأسعار المؤطرة (3,9٪ مقابل 7,6٪ في شهر ديسمبر 2022) وأسعار المواد الغذائية الطازجة (13,3٪ مقابل 18,1٪).
وتشير توقعات الأسعار عند الاستهلاك إلى استمرار انفراج التضخم الذي ينتظر أن يبلغ حوالي 7,3٪ في المعدل في سنة 2024 مقابل 9,3٪ في سنة 2023. بيد أن المسار المستقبلي للتضخم لا يزال محاطا بمخاطر تصاعدية قد تنجم عن ارتفاع أكثر حدة للأسعار الدولية التي تظل شديدة الارتباط بتطور السياق الجيوسياسي أو تفاقم الإجهاد المائي أو تصاعد الضغوط المسلطة على المالية العمومية.
واطلع المجلس على مشروع القانون المتعلق بالترخيص للبنك المركزي بمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية، حيث شدد على أهمية أن يظل البنك المركزي التونسي، الذي تتمثل مهمته في الحفاظ على استقرار الأسعار، يقظا إزاء التداعيات الكامنة التي قد تنجم عن مثل هذا التمويل.
كما أشار المجلس إلى أهمية ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي بما يمكن من استعادة نمو سليم ومستدام وذلك من خلال الشروع في الإصلاحات الضرورية. ويعتبر المجلس أن المستوى الحالي لنسبة الفائدة الرئيسة من شأنه، دون اعتبار العوامل الأخرى، أن يدعم تباطؤ التضخم خلال الفترة المقبلة. وقرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير، في مستوى 8٪.
