اعلنت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصيّة، في تصريحات اعلامية، عقب المتقى الحواريحول قانون المالية لسنة 2024، ان القانون تضمن جملة من الإجراءات المالية والجبائية التي تهدف الى تحسين موارد الدولة، مشيرة الى إن هذه السنة ستكون سنة ادماج الاقتصاد الموازي بامتياز، مشددة على ان "العبء الجبائي يجب ان تتحمله كل الأطراف، وليس الاقتصاد المنظم فقط " .
وكشفت الوزيرة في تصريحاتها، عن الشروع في إعداد لجنة تجمع مختلف الأطراف المتداخلة بوزارة المالية بهدف إدماج الاقتصاد الموازي في القطاع المنظم..
وابرزت وزيرة المالية والمكلّفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط، في كلمتها خلال اشرافها على افتتاح فعاليات الملتقى، الجهود المبذولة من أجل التحكّم في التوازنات الماليّة وتنشيط محرّكات النموّ وتحسين نسق النشاط الاقتصادي، وإيفاء الدّولة بتعهّداتها المالية رغم الضغوطات على المالية العمومية.
واضافت بالقول أن قانون المالية لسنة 2024 يندرج في إطار مواصلة برنامج الإصلاحات الرّامي الى الاستعادة التّدريجية لتوازنات الماليّة العمومية دون إثقال كاهل الفاعلين الاقتصاديين بأعباء جبائية إضافية والعمل على إستعادة ثقة المستثمرين من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية الشّاملة والمستدامة.
وكشفت الوزيرة من جهة أخرى، أن قانون المالية لسنة 2024 يهدف إلى مواصلة تكريس الدور الاجتماعي للدولة لتحسين القدرة الشرائية للمواطن ومزيد الإحاطة بالفئات الاجتماعية محدودة الدخل والمحافظة على السلم والعدالة الاجتماعية وذلك في إطار التمكين الاقتصادي لهذه الفئات والتصدي لإقصائهم المالي.
وتابعت بالقول أن قانون المالية لسنة 2024 تضمن إجراءات للتشجيع على إحداث المؤسسات وخلق مواطن الشغل ودفع الاستثمار ودعم الادماج المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
كما اعلنت وزيرة المالية عن الشروع في وضع مشروع إصلاحي شمولي لتونس، يتماشى مع أولويات المرحلة، مؤكدة إن محدودي الدخل و الفئات المتوسطة ستكون ضمن أولويات البرنامج الذي يحمل ابعاد اقتصادية واجتماعية، بالاضافة الى التحفيز على الاستثمار من خلال مواصلة دعم قطاعات الإنتاج ذات القيمة المضافة، بالاضافة الى الاقتصاد الاخضر والازرق والدائري. ولفتت الوزيرة في كلمتها، "الى انه رغم كل التحديات والصعوبات التي شهدها الاقتصاد الوطني، فقد نجحت تونس في الإيفاء بكافة التزاماتها وسداد ديونها بعنوان سنة 2023، في آجالها ، وبالتالي اثبتنا للجميع قدرتنا على حسن التصرف وترشيد النفقات رغم صعوبة النفاذ إلى التمويل الخارجي".
سفيان المهداوي
اعلنت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصيّة، في تصريحات اعلامية، عقب المتقى الحواريحول قانون المالية لسنة 2024، ان القانون تضمن جملة من الإجراءات المالية والجبائية التي تهدف الى تحسين موارد الدولة، مشيرة الى إن هذه السنة ستكون سنة ادماج الاقتصاد الموازي بامتياز، مشددة على ان "العبء الجبائي يجب ان تتحمله كل الأطراف، وليس الاقتصاد المنظم فقط " .
وكشفت الوزيرة في تصريحاتها، عن الشروع في إعداد لجنة تجمع مختلف الأطراف المتداخلة بوزارة المالية بهدف إدماج الاقتصاد الموازي في القطاع المنظم..
وابرزت وزيرة المالية والمكلّفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط، في كلمتها خلال اشرافها على افتتاح فعاليات الملتقى، الجهود المبذولة من أجل التحكّم في التوازنات الماليّة وتنشيط محرّكات النموّ وتحسين نسق النشاط الاقتصادي، وإيفاء الدّولة بتعهّداتها المالية رغم الضغوطات على المالية العمومية.
واضافت بالقول أن قانون المالية لسنة 2024 يندرج في إطار مواصلة برنامج الإصلاحات الرّامي الى الاستعادة التّدريجية لتوازنات الماليّة العمومية دون إثقال كاهل الفاعلين الاقتصاديين بأعباء جبائية إضافية والعمل على إستعادة ثقة المستثمرين من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية الشّاملة والمستدامة.
وكشفت الوزيرة من جهة أخرى، أن قانون المالية لسنة 2024 يهدف إلى مواصلة تكريس الدور الاجتماعي للدولة لتحسين القدرة الشرائية للمواطن ومزيد الإحاطة بالفئات الاجتماعية محدودة الدخل والمحافظة على السلم والعدالة الاجتماعية وذلك في إطار التمكين الاقتصادي لهذه الفئات والتصدي لإقصائهم المالي.
وتابعت بالقول أن قانون المالية لسنة 2024 تضمن إجراءات للتشجيع على إحداث المؤسسات وخلق مواطن الشغل ودفع الاستثمار ودعم الادماج المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
كما اعلنت وزيرة المالية عن الشروع في وضع مشروع إصلاحي شمولي لتونس، يتماشى مع أولويات المرحلة، مؤكدة إن محدودي الدخل و الفئات المتوسطة ستكون ضمن أولويات البرنامج الذي يحمل ابعاد اقتصادية واجتماعية، بالاضافة الى التحفيز على الاستثمار من خلال مواصلة دعم قطاعات الإنتاج ذات القيمة المضافة، بالاضافة الى الاقتصاد الاخضر والازرق والدائري. ولفتت الوزيرة في كلمتها، "الى انه رغم كل التحديات والصعوبات التي شهدها الاقتصاد الوطني، فقد نجحت تونس في الإيفاء بكافة التزاماتها وسداد ديونها بعنوان سنة 2023، في آجالها ، وبالتالي اثبتنا للجميع قدرتنا على حسن التصرف وترشيد النفقات رغم صعوبة النفاذ إلى التمويل الخارجي".
