افاد أحمد كرم الرئيس الشرفي للمنظمة التونسية للثقافة المالية لـ"الصباح نيوز" ان "محافظ البنك المركزي اعرب انه لم يعد قادرا على تمويل ميزانية الدولة لان نسبة تمويل ميزانية الدولة من مجموع ميزانية البنك المركزي أصبحت تناهز 18 بالمائة وهي كبيرة جدا لان هذه النسبة كانت في 2010 لا تتجاوز 5 بالمائة ".
وواصل قائلا: "تأثير هذا التمويل بطريقة مباشرة وغير مباشرة، أي عن طريق البنوك، هو تأثير تضخمي واضح حيث شدد المحافظ أنه لم يعد قادرا على مزيد تمويل الميزانية وأكد على وجوب طلب الحكومة الحصول على تمويلات اضافية من البنك لتمويل الميزانية فقط عبر الحصول على موافقة البرلمان، واذا حظي بالقبول فإن البنوك ستمول خزينة الدولة عبر قرض رقاعي يقوم البنك المركزي بشرائه على اعتبار أن قانون البنك المركزي لا يسمح له بتمويل ميزانية الدولة مباشرة، فتصدر الحكومة قرضا رقاعيا تساهم فيه البنوك ثم يقتنيه البنك المركزي ليصبح الممول الحقيقي للميزانية".
واستغرب كرم من تمسك الحكومة ولجوئها في كل مرة للبنك المركزي وللبنوك المحلية للاقتراض منها في حين أن هناك آليات أخرى يمكن تفعيلها واعتمادها، موضحا: " الحكومة بإمكانها الاقتراض من موارد الادخار دون اللجوء إلى البنك المركزي التونسي عبر الاستعمال سيولة موارد الادخار ثم ارجاعها بفائض هام."
كما اكد انه "من بين أهم الحلول وضع آليات لاستقطاب الاموال و السيولة المتواجدة في السوق الموازية ومسالك القطاع الغير منظم والمقدر اجمالي هذه الاموال بحوالي 17 ألف مليون دينار أوراق نقدية تتداول خارج الإطار البنكي ، إذ بالإمكان وضع إجراءات جبائية تشجع أصحاب هذه السيولة على تمويل رقاع الخزينة مقابل إعفاءات وضمانات، هذا مع العمل عبر اليات أخرى لجذب الأموال بالعملة الأجنبية التي تتداول خارج المنظومة البنكية والتي يرجح الخبراء أنها تفوق 5 آلاف مليون دينار، يمكن استقطابها من إعطاء إعفاءات جبائية وعفو على الصرف."
واضاف قائلا :"لما لا تهتم الحكومة بالتونسيين الذين لهم حسابات بالخارج وتمنحهم عفوا جبائيا وعفوا على الصرف حتى تتمكن من جلب الاموال المودعة بحاسبات بالخارجة وبالعملة الاجنبية على تونس ووضعها في حسابات محلية بالعملة الأجنبية ايضا والتصرف فيها بكل حرية، في ما يذهب جزء منها لتمويل الخزينة وشراء رقاع الخزينة، كما أن الاهتمام بالتونسيين في الخارج الذي يبلغ عددهم مليون و100 ألف تونسي واعطائهم إمكانية شراء رقاع الخزينة وإصدارات عمومية بنسب فائدة مقبولة مثل ما هو معمول به في الاسواق الاوروبية سيمكن الدولة من التقليص وعدم التعويل على الاقتراض الخارجي".
كما اشار أحمد كرم الى ان "هناك حلول عديدة وأموال كثيرة ، حيث يمكن استنباط حلول ذكية لاستقطاب هذه الأموال للقطاع البنكي المنظم و الاستفادة منها في تمويل الخزينة، ما يتطلب القيام بإجراءات جرئية ومشجعة لكل هؤلاء تكسبهم الثقة في الدولة ما يجعلهم يهبون لدعمها ووضع أموالهم في حسابات محلية بالدينار أو بالعملة الأجنبية ما يدخل حركية وسياسة جديدة لجلب الأموال الكبيرة والكبيرة جدا التي تتداول خارج المسالك الموازية ولا تنتفع بها الدولة في شيء ما يجعلها الية تمويل مستقرة ومستمرة."
وأردف بالقول: "هذه الآليات ليست بدعة ففي كل دول العالم عندما تتأزم الأمور تلتجئ الدول لإجراءات استثنائية، فالمغرب مثلا منحت إعفاءا على الصرف للمغاربة خارج المغرب نجحت بفضله في جلبت ما يقارب 2 مليار أورو أي ما يقارب 7 مليار دينار كذلك الشان بالنسبة لايطاليا ودول اخرى مرت بنفس الوضع الذي تعيش على وقعه بلادنا ".
حنان قيراط
افاد أحمد كرم الرئيس الشرفي للمنظمة التونسية للثقافة المالية لـ"الصباح نيوز" ان "محافظ البنك المركزي اعرب انه لم يعد قادرا على تمويل ميزانية الدولة لان نسبة تمويل ميزانية الدولة من مجموع ميزانية البنك المركزي أصبحت تناهز 18 بالمائة وهي كبيرة جدا لان هذه النسبة كانت في 2010 لا تتجاوز 5 بالمائة ".
وواصل قائلا: "تأثير هذا التمويل بطريقة مباشرة وغير مباشرة، أي عن طريق البنوك، هو تأثير تضخمي واضح حيث شدد المحافظ أنه لم يعد قادرا على مزيد تمويل الميزانية وأكد على وجوب طلب الحكومة الحصول على تمويلات اضافية من البنك لتمويل الميزانية فقط عبر الحصول على موافقة البرلمان، واذا حظي بالقبول فإن البنوك ستمول خزينة الدولة عبر قرض رقاعي يقوم البنك المركزي بشرائه على اعتبار أن قانون البنك المركزي لا يسمح له بتمويل ميزانية الدولة مباشرة، فتصدر الحكومة قرضا رقاعيا تساهم فيه البنوك ثم يقتنيه البنك المركزي ليصبح الممول الحقيقي للميزانية".
واستغرب كرم من تمسك الحكومة ولجوئها في كل مرة للبنك المركزي وللبنوك المحلية للاقتراض منها في حين أن هناك آليات أخرى يمكن تفعيلها واعتمادها، موضحا: " الحكومة بإمكانها الاقتراض من موارد الادخار دون اللجوء إلى البنك المركزي التونسي عبر الاستعمال سيولة موارد الادخار ثم ارجاعها بفائض هام."
كما اكد انه "من بين أهم الحلول وضع آليات لاستقطاب الاموال و السيولة المتواجدة في السوق الموازية ومسالك القطاع الغير منظم والمقدر اجمالي هذه الاموال بحوالي 17 ألف مليون دينار أوراق نقدية تتداول خارج الإطار البنكي ، إذ بالإمكان وضع إجراءات جبائية تشجع أصحاب هذه السيولة على تمويل رقاع الخزينة مقابل إعفاءات وضمانات، هذا مع العمل عبر اليات أخرى لجذب الأموال بالعملة الأجنبية التي تتداول خارج المنظومة البنكية والتي يرجح الخبراء أنها تفوق 5 آلاف مليون دينار، يمكن استقطابها من إعطاء إعفاءات جبائية وعفو على الصرف."
واضاف قائلا :"لما لا تهتم الحكومة بالتونسيين الذين لهم حسابات بالخارج وتمنحهم عفوا جبائيا وعفوا على الصرف حتى تتمكن من جلب الاموال المودعة بحاسبات بالخارجة وبالعملة الاجنبية على تونس ووضعها في حسابات محلية بالعملة الأجنبية ايضا والتصرف فيها بكل حرية، في ما يذهب جزء منها لتمويل الخزينة وشراء رقاع الخزينة، كما أن الاهتمام بالتونسيين في الخارج الذي يبلغ عددهم مليون و100 ألف تونسي واعطائهم إمكانية شراء رقاع الخزينة وإصدارات عمومية بنسب فائدة مقبولة مثل ما هو معمول به في الاسواق الاوروبية سيمكن الدولة من التقليص وعدم التعويل على الاقتراض الخارجي".
كما اشار أحمد كرم الى ان "هناك حلول عديدة وأموال كثيرة ، حيث يمكن استنباط حلول ذكية لاستقطاب هذه الأموال للقطاع البنكي المنظم و الاستفادة منها في تمويل الخزينة، ما يتطلب القيام بإجراءات جرئية ومشجعة لكل هؤلاء تكسبهم الثقة في الدولة ما يجعلهم يهبون لدعمها ووضع أموالهم في حسابات محلية بالدينار أو بالعملة الأجنبية ما يدخل حركية وسياسة جديدة لجلب الأموال الكبيرة والكبيرة جدا التي تتداول خارج المسالك الموازية ولا تنتفع بها الدولة في شيء ما يجعلها الية تمويل مستقرة ومستمرة."
وأردف بالقول: "هذه الآليات ليست بدعة ففي كل دول العالم عندما تتأزم الأمور تلتجئ الدول لإجراءات استثنائية، فالمغرب مثلا منحت إعفاءا على الصرف للمغاربة خارج المغرب نجحت بفضله في جلبت ما يقارب 2 مليار أورو أي ما يقارب 7 مليار دينار كذلك الشان بالنسبة لايطاليا ودول اخرى مرت بنفس الوضع الذي تعيش على وقعه بلادنا ".
