كان وزير الاقتصادية والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي قد صرح سابقا أنه من المنتظر الإعلان عن اتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي حول منح هذا الخير بلادنا قرضا مع موفى شهر جوان لكن الى اليوم لم يتم الإعلان عن أي تقدم يذكر في هذا الشأن .
وللوقف على أسباب تأخر حصول هذا الاتفاق بين تونس وإدارة الصندوق اتصلت "الصباح نيوز" بأحمد كرم الخبير المالي والاقتصادي و الرئيس الشرفي للمنظمة التونسية للثقافة المالية الذي أفادنا أن حديث وزير المالية عن حصول اتفاق بين تونس وصندوق النقد خلال شهر جوان المنقضي كان بعيدا عن الواقع لأن الاتفاق يتطلب على الاقل محدثات تتراوح بين 4 و6 أشهر على الأقل.
وابرز أن هناك إشكاليتين في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الأولى تتمثل في تقنيات التفاوض اذ تستوجب اطلاع الخبراء على كل المؤشرات الاقتصادية وتفاصيل الإصلاحات المنتظر القيام بها، أما الإشكالية الثانية فتتمثل في كون الإصلاحات يجب أن تكون باتفاق بين الحكومة و الأطراف الاجتماعية وتحديدا الاتحاد العام التونسي للشغل الذي عبر في عديد المرات عن رفضه لهذه للإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة وأكد عدم علمه بها.
تأشير الاتحاد ضروري
وأضاف كرم أن ادارة الصندوق اشترطت تأشير الاتحاد على برنامج الإصلاحات التي يجب أن تكون واقعية وممكنة، مؤكدا أن الإشكال هنا تونسي تونسي، وصندوق النقد يعلم جيدا أن تونس أمضت سابقا على برنامج إصلاحات إلا أنها لم تلتزم بتنفيذها ما أدى الى عدم صرف باقي اقساط القرض الذي منحته لبلادنا.
وواصل الخبير المالي قائلا: " لذا يشترط الصندوق اتفاقا بين الاتحاد والحكومة حتى لا يقع في نفس الإشكال الذي حصل سابقا وهو ابرام اتفاق ثم تخل الحكومة بالتزاماتها بعدم القيام بالإصلاحات وبالتالي عدم صرف باقي أقساط القرض الممنوح".
واعتبر أن عدم التوافق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حول برنامج الاصلاحات يعد سبابا رئيسيا - تقريبا - في تأخر حصول اتفاق رسمي بين صندوق النقد والحكومة حول برنامج القرض الذي سيرتبط بإصلاحات تكون قابلة للتنفيذ وفق آجال محددة.
وابرز أن مهمة صندوق النقد هو مساعدة الدول الأعضاء، ما يعني أن منح دعم مالي محدود لبلادنا وارد، لكن منحها قرضا يتماشى ومطالب الحكومة مستبعدا جدا الا في حال حصول توافق بينها وبين الطرف الاجتماعي حول برنامج الإصلاحات لان صرف كل قسط سيكون مرتبط بتقدم انجاز الإصلاحات المعزم القيام بها.
حنان قيراط
كان وزير الاقتصادية والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي قد صرح سابقا أنه من المنتظر الإعلان عن اتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي حول منح هذا الخير بلادنا قرضا مع موفى شهر جوان لكن الى اليوم لم يتم الإعلان عن أي تقدم يذكر في هذا الشأن .
وللوقف على أسباب تأخر حصول هذا الاتفاق بين تونس وإدارة الصندوق اتصلت "الصباح نيوز" بأحمد كرم الخبير المالي والاقتصادي و الرئيس الشرفي للمنظمة التونسية للثقافة المالية الذي أفادنا أن حديث وزير المالية عن حصول اتفاق بين تونس وصندوق النقد خلال شهر جوان المنقضي كان بعيدا عن الواقع لأن الاتفاق يتطلب على الاقل محدثات تتراوح بين 4 و6 أشهر على الأقل.
وابرز أن هناك إشكاليتين في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الأولى تتمثل في تقنيات التفاوض اذ تستوجب اطلاع الخبراء على كل المؤشرات الاقتصادية وتفاصيل الإصلاحات المنتظر القيام بها، أما الإشكالية الثانية فتتمثل في كون الإصلاحات يجب أن تكون باتفاق بين الحكومة و الأطراف الاجتماعية وتحديدا الاتحاد العام التونسي للشغل الذي عبر في عديد المرات عن رفضه لهذه للإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة وأكد عدم علمه بها.
تأشير الاتحاد ضروري
وأضاف كرم أن ادارة الصندوق اشترطت تأشير الاتحاد على برنامج الإصلاحات التي يجب أن تكون واقعية وممكنة، مؤكدا أن الإشكال هنا تونسي تونسي، وصندوق النقد يعلم جيدا أن تونس أمضت سابقا على برنامج إصلاحات إلا أنها لم تلتزم بتنفيذها ما أدى الى عدم صرف باقي اقساط القرض الذي منحته لبلادنا.
وواصل الخبير المالي قائلا: " لذا يشترط الصندوق اتفاقا بين الاتحاد والحكومة حتى لا يقع في نفس الإشكال الذي حصل سابقا وهو ابرام اتفاق ثم تخل الحكومة بالتزاماتها بعدم القيام بالإصلاحات وبالتالي عدم صرف باقي أقساط القرض الممنوح".
واعتبر أن عدم التوافق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حول برنامج الاصلاحات يعد سبابا رئيسيا - تقريبا - في تأخر حصول اتفاق رسمي بين صندوق النقد والحكومة حول برنامج القرض الذي سيرتبط بإصلاحات تكون قابلة للتنفيذ وفق آجال محددة.
وابرز أن مهمة صندوق النقد هو مساعدة الدول الأعضاء، ما يعني أن منح دعم مالي محدود لبلادنا وارد، لكن منحها قرضا يتماشى ومطالب الحكومة مستبعدا جدا الا في حال حصول توافق بينها وبين الطرف الاجتماعي حول برنامج الإصلاحات لان صرف كل قسط سيكون مرتبط بتقدم انجاز الإصلاحات المعزم القيام بها.
