شهد انتاج شركة فسفاط قفصة من الفسفاط التجاري تراجعا الى 1,9 مليون طن خلال 6 أشهر الماضية أي ما يعادل 27,5 % من مجموع الانتاج الذي رسمته الشركة لنفسها وهو بلوغ 2,7 مليون طن، ولم تتمكن الشركة من انتاج سوى 1.2 مليون من الفسفاط التجاري منذ مطلع هذه السنة وإلى غاية يوم الأحد الماضي، ويعتبر هذا الرقم ضئيلا جدا بالمقارنة بالاهداف التي رسمتها شركة.
ولم تتمكن الشركة من وسق سوى 1.4 مليون طن من الفسفاط لكل من المجمع الكميائي التونسي والشركة التونسية الهندية، ويعود ذلك اساسا الى الاحتجاجات والاعتصامات التي تعرفها مدن الحوض المنجمي منذ ما يزيد عن الشهر وذلك بعد ايقاف الانتاح باكبر الاقليم انتاجا للفسفاط بالمتلوي ، واقليمي الرديف وام العرائس اللذان توقف بهما عمليات وسق الفسفاط منذ مارس 2017 نتيجة اتلاف طال سكة الحديد جراء فيضانات شهدتها الجهة انذاك وعمليات صيانتها مازالت متواصلة.
ويقدر إنتاج الشركة من هذه المادة حاليا ما بين 13 ألفا و15 ألف طن يوميا ، ولايزال إقليم المظيلة التابع لشركة فسفاط قفصة يشهد عمليات تعطيل متواصلة بسبب احتجاجات بعض المعطلين عن العمل بالجهة وكذلك بسبب تحركات عمالية تطالب بصرف مستحقات العمال من المنح.
وسجل إنتاج الفسفاط التجاري بجهة قفصة خلال السنة المنقضية 2020 تراجعا بنسبة 44 بالمائة، بالمقارنة مع حجم الانتاج الذي كانت شركة فسفاط قفصة تتطلّع لبلوغه طيلة السنة، وذلك بسبب الاضطرابات والاعتصامات المتواترة في الجهة عموما وفي مناطق إنتاج الفسفاط على وجه الخصوص.
وقال مسؤولو الشركة إن إنتاج سنة 2020 بلغ 3 ملايين و144 ألف طن مقابل هدف ببلوغ 3 فاصل 5 مليون طن، مشددين على أن هذا الإنتاج هو في حدود معدّل إنتاج شركة فسفاط قفصة للسنوات العشر الماضية، والذي تهاوى فيها إنتاج الفسفاط التجاري إلى حدود 3 فاصل 2 مليون طن في السنة مقابل 8 ملايين طن في سنة 2010.
ولفت المسؤولين عن الشركة إلى أن إنتاج شهر ديسمبر من سنة 2020، والذي لم يتجاوز 35 ألف طنّ، هو الأسوء على الإطلاق منذ سنة 2011 باعتبار أن كلّ وحدات الإنتاج في معتمديات المتلوي والمظيلة والرديف وام العرائس توقّفت عن العمل كليا.
تراجع الانتاج مع بداية العام
وسجّل إنتاج الفسفاط التجاري بولاية قفصة منذ بداية سنة 2021 تراجعا حادّا جرّاء الاحتجاجات والاعتصامات، إذ لم يتعدّ هذا الإنتاج منذ غرّة جانفي وإلى غاية يوم 7 مارس، الـ 200 ألف طن، مما دفع الحكومة الى توريد مشتقات الفسفاط المخصصة للتسميد.
وتراجعت كمّيات الفسفاط التجاري التي أمكن لشركة فسفاط قفصة وسقها نحو حرفائها من مصنّعي الاسمدة الكيميائية، إذ لم تتجاوز هذه الكمّيات منذ بداية سنة 2021 الـ 342 ألف طنّ، في حين أن الشركة كانت تتطلّع لوسق ما لا يقلّ عن مليون و 240 ألف طنّ .
ويعاني قطاع الفسفاط بقفصة منذ 2011 من تراجع لافت في مؤشرات الإنتاج والوسق على وجه الخصوص جرّاء الاضطرابات الاجتماعية واحتجاجات طالبي الشغل بالجهة ، ولم يتجاوز معدّل الإنتاج السنوي لشركة فسفاط قفصة من الفسفاط التجاري، خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2020، نحو 3 فاصل 2 مليون طنّ مقابل إنتاج بلغ 8 فاصل 3 مليون طن في سنة 2010 لوحدها.
ارتفاع واردات الفسفاط
وراكمت الشركة خسائر مالية تكبّدتها خلال الفترة 2011 – 2019 وبلغت 603 ملايين دينار وفق معطيات لدائرة الاتصال بشركة فسفاط.
وفي بداية السنة الجارية تقهقر الإنتاج إلى 200 ألف طن وسط ، كما تراجعت القيمة المضافة في قطاع المناجم بنسبة 32 % نتيجة تراجع إنتاج الفسفاط الخام،وحسب نتائج التجارة الخارجية لشهر افريل ارتفعت واردات الفسفاط ومشتقاته بنسبة 35 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط مع تواصل تقلص الصادرات بنسبة 2.2 %.
وشهدت منطقة الإنتاج خلال الاشهر الاخيرة اعتصامات واحتجاجات اجتماعية وإضرابات عمالية متواترة من أجل مطالب مهنية وفرص عمل، زادت في تعميق الازمة بالجهة ودفعت بالمسؤولين الى التحذير من افلاس الشركة التي أصبحت تعاني صعوبات كبيرة في توفير الموارد المالية بسبب تراجع الانتاج الى مستويات كارثية.
وحسب بيانات شركة فسفاط قفصة ، فقد بلغ الإنتاج في كامل عام 2020، 3 ملايين و144 ألف طن ، وكانت الشركة ترنو الى تحقيق 3.5 مليون طن في 2020 وهو معدل الإنتاج الذي حافظت عليه طيلة السنوات العشر الماضية، وتسبب التراجع الحاد في شهر ديسمبر الماضي في خسارة تونس لأسواق عالمية.
وكشف المسؤولون ، أن الشركة لم تتمكّن من شحن سوى مليونين و 320 ألف طنّ طيلة العام الماضي إلى معامل المجمع الكيميائي والشركة التونسية الهندية لصنع الأسمدة مقابل 3 فاصل 2 طنّ في سنة 2019، مؤكدين، أن حاجيات حرفاء الشركة من مصنّعي الاسمدة الكيميائية تترواح في العام ما بين 5 فاصل 5 و 6 فاصل 5 مليون طنّ من الفسفاط التجاري.
ويرحع المسؤولون عن الشركة النقص الكبير في كمّيات الفسفاط إلى عدّة أسباب من أبرزها قطع مسالك نقل الفسفاط سواء البرّية أو الحديدية من قبل محتجّين، بالاضافة إلى ضعف كبير في وتيرة حركة القطارات المخصّصة لوسق الفسفاط من ذلك أن الشركة التونسية للسكك الحديدية كانت قبل سنة 2011 تؤمّن ما لا يقلّ عن 12 قطارا محمّلا بفسفاط في اليوم الواحد في اتجاه ولايتي قابس وصفاقس حيث وحدات تصنيع الاسمدة، وباتت منذ عشر سنوات لا تؤمن سوى 4 قطارات يوميا.
وشهد قطاع الفسفاط خلال النصف الأول من سنة 2020 وتحديدا منتصف جوان الماضي تراجعا كبيرا في جميع مراحله حيث بلغ انتاج شركة فسفاط قفصة من الفسفاط التجاري 1,9 مليون طنا بمعدل شهري يقدر ب 103 ألف طن أي بنقص يقدر ب 27,5 % من مجموع الانتاج الذي كانت الشركة تنوي بلوغه وهو 2,7 مليون خلال هذه الفترة .
وكانت وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي قد لفتت، في الاشهر القليلة الماضية ،إلى الوضعية الحرجة التي آلت اليها شركة فسفاط قفصة باعتبار أن الانتاج تراجغ بشكل حاد خلال شهر جويلية من العام الماضي جراء الاحتجاجات والتحركات الاجتماعية.
وبدأت معضلة إنتاج الفسفاط منذ التوقّف شبه التامّ لاستخراجه في مستهلّ سنة 2012 جرّاء تفاقم الاحتجاجات الاجتماعيّة في مناطق الإنتاج التي تصل معدلات البطالة في بعض مناطقها الى 50 بالمائة، وهوت نسبة إنتاج مادّة الفسفاط انذاك الى 2.2 مليون طنّ، ولم تتجاوز نسبة الانتاج 30 بالمائة لتتوالى بعد ذلك الخسائر الماليّة الكبرى بسبب تعطّل ماكينة الإنتاجيّة.
هذه الاوضاع أجبرت تونس ولأول مرة على استيراد الفسفاط من الجزائر في سبتمبر الماضي وذلك ضمن خطّة للمجمع تقضي بتوريد 40 ألف طنا شهريا من الفسفاط لتأمين إنتاج الأسمدة الكيميائية بنسق عادي وغير متذبذب.وتعدّ هذه المرّة الأولى التي تضطرّ فيها تونس، التي كانت إلى حدود سنة 2010 تحتلّ المرتبة الخامسة من بين منتجي العالم لمادّة الفسفاط، إلى توريد الفسفاط من الخارج بغرض تحويله إلى أسمدة كيميائية منذ أن بدأت في خمسينيات القرن الماضي تصنيع الاسمدة الكيميائية..
ويؤكد خبراء الاقتصاد، أن تراجع قطاع الفسفاط في امداد الدولة بالإيرادات المرجوة، ساهم في تراجع نسب النمو خلال الربع الأول الماضي إلى 1.7 %، وتحتاج تونس في ظرفها الاقتصادي الصعب إلى نسبة نمو تصل إلى أكثر من 4%، وتراجع الانتاج أعاد تونس الى أسفل الترتيب وأربك مخططات الحكومة وحرم البلاد من ايرادات اضافية من العملة الصعبة ، وأفضى الى تسجيل عجز كبير في ميزانية الدولة لسنة 2020 ، وهو العجز الذي ألقى بظلاله خلال سنة 2021 على قطاعات أخرى في الدولة وتسبب في افلاس العشرات من المؤسسات والمنشآت العمومية.
خطر تآكل احتياطي تونس من العملة
وتواجه تونس خطرا كبيرا في الأشهر القادمة يتمثل في إمكانية تآكل مخزونها من الاحتياطي من العملة الأجنبية بسبب الضائقة المالية التي تعرفها بعد تعطل جل مصادر موارد العملة وحلول موعد سداد عدد من القروض في الأشهر الثلاثة المقبلة ما يقلص من هامش التحرك لمواصلة التزود لاقتناء الادوية والحبوب والمحروقات.
وفي حال عدم استئناف الأنشطة الحيوية على غرار استئناف تصدير الفسفاط وعودة النشاط السياحي واستعادة نسق التصدير وهي المصادر الأساسية لتزويد تونس بالعملة الصعبة، فان الوضعية ستزداد سوءا ما يعقد الوضعية المالية لتونس التي ستظل رهينة الاقتراض الخارجي.
يشار الى ان تراجع انتاج البترول والفسفاط، حرم تونس من 2.2 الى 2.9 مليار دولار سنويا بالعملة الاجنبية، اي تقريبا 18 مليار دولار خلال نحو عشر سنوات وهي عائدات مالية كان بالإمكان جنيها وعدم اللجوء الى الاقتراض الخارجي الذي أنهك البلاد وأضعف هامش تحركها في الأسواق المالية العالمية ، علما وان القروض التي تحصلت عليها تونس من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي منذ سنة 2013 والى غاية 2021 تناهز مجتمعة 19.4 مليار دينار تونسي، وكان بإمكان تونس ان تتجنب الارتهان للصناديق العالمية لو تواصل نشاط انتاج الفسفاط والبترول بنسقه العادي طيلة ال10 سنوات الماضية.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
شهد انتاج شركة فسفاط قفصة من الفسفاط التجاري تراجعا الى 1,9 مليون طن خلال 6 أشهر الماضية أي ما يعادل 27,5 % من مجموع الانتاج الذي رسمته الشركة لنفسها وهو بلوغ 2,7 مليون طن، ولم تتمكن الشركة من انتاج سوى 1.2 مليون من الفسفاط التجاري منذ مطلع هذه السنة وإلى غاية يوم الأحد الماضي، ويعتبر هذا الرقم ضئيلا جدا بالمقارنة بالاهداف التي رسمتها شركة.
ولم تتمكن الشركة من وسق سوى 1.4 مليون طن من الفسفاط لكل من المجمع الكميائي التونسي والشركة التونسية الهندية، ويعود ذلك اساسا الى الاحتجاجات والاعتصامات التي تعرفها مدن الحوض المنجمي منذ ما يزيد عن الشهر وذلك بعد ايقاف الانتاح باكبر الاقليم انتاجا للفسفاط بالمتلوي ، واقليمي الرديف وام العرائس اللذان توقف بهما عمليات وسق الفسفاط منذ مارس 2017 نتيجة اتلاف طال سكة الحديد جراء فيضانات شهدتها الجهة انذاك وعمليات صيانتها مازالت متواصلة.
ويقدر إنتاج الشركة من هذه المادة حاليا ما بين 13 ألفا و15 ألف طن يوميا ، ولايزال إقليم المظيلة التابع لشركة فسفاط قفصة يشهد عمليات تعطيل متواصلة بسبب احتجاجات بعض المعطلين عن العمل بالجهة وكذلك بسبب تحركات عمالية تطالب بصرف مستحقات العمال من المنح.
وسجل إنتاج الفسفاط التجاري بجهة قفصة خلال السنة المنقضية 2020 تراجعا بنسبة 44 بالمائة، بالمقارنة مع حجم الانتاج الذي كانت شركة فسفاط قفصة تتطلّع لبلوغه طيلة السنة، وذلك بسبب الاضطرابات والاعتصامات المتواترة في الجهة عموما وفي مناطق إنتاج الفسفاط على وجه الخصوص.
وقال مسؤولو الشركة إن إنتاج سنة 2020 بلغ 3 ملايين و144 ألف طن مقابل هدف ببلوغ 3 فاصل 5 مليون طن، مشددين على أن هذا الإنتاج هو في حدود معدّل إنتاج شركة فسفاط قفصة للسنوات العشر الماضية، والذي تهاوى فيها إنتاج الفسفاط التجاري إلى حدود 3 فاصل 2 مليون طن في السنة مقابل 8 ملايين طن في سنة 2010.
ولفت المسؤولين عن الشركة إلى أن إنتاج شهر ديسمبر من سنة 2020، والذي لم يتجاوز 35 ألف طنّ، هو الأسوء على الإطلاق منذ سنة 2011 باعتبار أن كلّ وحدات الإنتاج في معتمديات المتلوي والمظيلة والرديف وام العرائس توقّفت عن العمل كليا.
تراجع الانتاج مع بداية العام
وسجّل إنتاج الفسفاط التجاري بولاية قفصة منذ بداية سنة 2021 تراجعا حادّا جرّاء الاحتجاجات والاعتصامات، إذ لم يتعدّ هذا الإنتاج منذ غرّة جانفي وإلى غاية يوم 7 مارس، الـ 200 ألف طن، مما دفع الحكومة الى توريد مشتقات الفسفاط المخصصة للتسميد.
وتراجعت كمّيات الفسفاط التجاري التي أمكن لشركة فسفاط قفصة وسقها نحو حرفائها من مصنّعي الاسمدة الكيميائية، إذ لم تتجاوز هذه الكمّيات منذ بداية سنة 2021 الـ 342 ألف طنّ، في حين أن الشركة كانت تتطلّع لوسق ما لا يقلّ عن مليون و 240 ألف طنّ .
ويعاني قطاع الفسفاط بقفصة منذ 2011 من تراجع لافت في مؤشرات الإنتاج والوسق على وجه الخصوص جرّاء الاضطرابات الاجتماعية واحتجاجات طالبي الشغل بالجهة ، ولم يتجاوز معدّل الإنتاج السنوي لشركة فسفاط قفصة من الفسفاط التجاري، خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2020، نحو 3 فاصل 2 مليون طنّ مقابل إنتاج بلغ 8 فاصل 3 مليون طن في سنة 2010 لوحدها.
ارتفاع واردات الفسفاط
وراكمت الشركة خسائر مالية تكبّدتها خلال الفترة 2011 – 2019 وبلغت 603 ملايين دينار وفق معطيات لدائرة الاتصال بشركة فسفاط.
وفي بداية السنة الجارية تقهقر الإنتاج إلى 200 ألف طن وسط ، كما تراجعت القيمة المضافة في قطاع المناجم بنسبة 32 % نتيجة تراجع إنتاج الفسفاط الخام،وحسب نتائج التجارة الخارجية لشهر افريل ارتفعت واردات الفسفاط ومشتقاته بنسبة 35 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط مع تواصل تقلص الصادرات بنسبة 2.2 %.
وشهدت منطقة الإنتاج خلال الاشهر الاخيرة اعتصامات واحتجاجات اجتماعية وإضرابات عمالية متواترة من أجل مطالب مهنية وفرص عمل، زادت في تعميق الازمة بالجهة ودفعت بالمسؤولين الى التحذير من افلاس الشركة التي أصبحت تعاني صعوبات كبيرة في توفير الموارد المالية بسبب تراجع الانتاج الى مستويات كارثية.
وحسب بيانات شركة فسفاط قفصة ، فقد بلغ الإنتاج في كامل عام 2020، 3 ملايين و144 ألف طن ، وكانت الشركة ترنو الى تحقيق 3.5 مليون طن في 2020 وهو معدل الإنتاج الذي حافظت عليه طيلة السنوات العشر الماضية، وتسبب التراجع الحاد في شهر ديسمبر الماضي في خسارة تونس لأسواق عالمية.
وكشف المسؤولون ، أن الشركة لم تتمكّن من شحن سوى مليونين و 320 ألف طنّ طيلة العام الماضي إلى معامل المجمع الكيميائي والشركة التونسية الهندية لصنع الأسمدة مقابل 3 فاصل 2 طنّ في سنة 2019، مؤكدين، أن حاجيات حرفاء الشركة من مصنّعي الاسمدة الكيميائية تترواح في العام ما بين 5 فاصل 5 و 6 فاصل 5 مليون طنّ من الفسفاط التجاري.
ويرحع المسؤولون عن الشركة النقص الكبير في كمّيات الفسفاط إلى عدّة أسباب من أبرزها قطع مسالك نقل الفسفاط سواء البرّية أو الحديدية من قبل محتجّين، بالاضافة إلى ضعف كبير في وتيرة حركة القطارات المخصّصة لوسق الفسفاط من ذلك أن الشركة التونسية للسكك الحديدية كانت قبل سنة 2011 تؤمّن ما لا يقلّ عن 12 قطارا محمّلا بفسفاط في اليوم الواحد في اتجاه ولايتي قابس وصفاقس حيث وحدات تصنيع الاسمدة، وباتت منذ عشر سنوات لا تؤمن سوى 4 قطارات يوميا.
وشهد قطاع الفسفاط خلال النصف الأول من سنة 2020 وتحديدا منتصف جوان الماضي تراجعا كبيرا في جميع مراحله حيث بلغ انتاج شركة فسفاط قفصة من الفسفاط التجاري 1,9 مليون طنا بمعدل شهري يقدر ب 103 ألف طن أي بنقص يقدر ب 27,5 % من مجموع الانتاج الذي كانت الشركة تنوي بلوغه وهو 2,7 مليون خلال هذه الفترة .
وكانت وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي قد لفتت، في الاشهر القليلة الماضية ،إلى الوضعية الحرجة التي آلت اليها شركة فسفاط قفصة باعتبار أن الانتاج تراجغ بشكل حاد خلال شهر جويلية من العام الماضي جراء الاحتجاجات والتحركات الاجتماعية.
وبدأت معضلة إنتاج الفسفاط منذ التوقّف شبه التامّ لاستخراجه في مستهلّ سنة 2012 جرّاء تفاقم الاحتجاجات الاجتماعيّة في مناطق الإنتاج التي تصل معدلات البطالة في بعض مناطقها الى 50 بالمائة، وهوت نسبة إنتاج مادّة الفسفاط انذاك الى 2.2 مليون طنّ، ولم تتجاوز نسبة الانتاج 30 بالمائة لتتوالى بعد ذلك الخسائر الماليّة الكبرى بسبب تعطّل ماكينة الإنتاجيّة.
هذه الاوضاع أجبرت تونس ولأول مرة على استيراد الفسفاط من الجزائر في سبتمبر الماضي وذلك ضمن خطّة للمجمع تقضي بتوريد 40 ألف طنا شهريا من الفسفاط لتأمين إنتاج الأسمدة الكيميائية بنسق عادي وغير متذبذب.وتعدّ هذه المرّة الأولى التي تضطرّ فيها تونس، التي كانت إلى حدود سنة 2010 تحتلّ المرتبة الخامسة من بين منتجي العالم لمادّة الفسفاط، إلى توريد الفسفاط من الخارج بغرض تحويله إلى أسمدة كيميائية منذ أن بدأت في خمسينيات القرن الماضي تصنيع الاسمدة الكيميائية..
ويؤكد خبراء الاقتصاد، أن تراجع قطاع الفسفاط في امداد الدولة بالإيرادات المرجوة، ساهم في تراجع نسب النمو خلال الربع الأول الماضي إلى 1.7 %، وتحتاج تونس في ظرفها الاقتصادي الصعب إلى نسبة نمو تصل إلى أكثر من 4%، وتراجع الانتاج أعاد تونس الى أسفل الترتيب وأربك مخططات الحكومة وحرم البلاد من ايرادات اضافية من العملة الصعبة ، وأفضى الى تسجيل عجز كبير في ميزانية الدولة لسنة 2020 ، وهو العجز الذي ألقى بظلاله خلال سنة 2021 على قطاعات أخرى في الدولة وتسبب في افلاس العشرات من المؤسسات والمنشآت العمومية.
خطر تآكل احتياطي تونس من العملة
وتواجه تونس خطرا كبيرا في الأشهر القادمة يتمثل في إمكانية تآكل مخزونها من الاحتياطي من العملة الأجنبية بسبب الضائقة المالية التي تعرفها بعد تعطل جل مصادر موارد العملة وحلول موعد سداد عدد من القروض في الأشهر الثلاثة المقبلة ما يقلص من هامش التحرك لمواصلة التزود لاقتناء الادوية والحبوب والمحروقات.
وفي حال عدم استئناف الأنشطة الحيوية على غرار استئناف تصدير الفسفاط وعودة النشاط السياحي واستعادة نسق التصدير وهي المصادر الأساسية لتزويد تونس بالعملة الصعبة، فان الوضعية ستزداد سوءا ما يعقد الوضعية المالية لتونس التي ستظل رهينة الاقتراض الخارجي.
يشار الى ان تراجع انتاج البترول والفسفاط، حرم تونس من 2.2 الى 2.9 مليار دولار سنويا بالعملة الاجنبية، اي تقريبا 18 مليار دولار خلال نحو عشر سنوات وهي عائدات مالية كان بالإمكان جنيها وعدم اللجوء الى الاقتراض الخارجي الذي أنهك البلاد وأضعف هامش تحركها في الأسواق المالية العالمية ، علما وان القروض التي تحصلت عليها تونس من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي منذ سنة 2013 والى غاية 2021 تناهز مجتمعة 19.4 مليار دينار تونسي، وكان بإمكان تونس ان تتجنب الارتهان للصناديق العالمية لو تواصل نشاط انتاج الفسفاط والبترول بنسقه العادي طيلة ال10 سنوات الماضية.
