علمت "الصباح نيوز" من مصادر من قفصة أن مواقع الإنتاج لشركة فسفاط قفصة بإقليم المظيلة قد توقفت عن العمل مجددا بعد ان عادت الى الانتاج يوم الجمعة الماضي.
ويأتي هذا التوقف على خلفية مطالب مهنية للعمال.
وفي الاثناء يستمرّ توقّف إنتاج الفسفاط بمغسلة الرديف ، منذ شهر نوفمبر من سنة 2020، في الوقت الذي يواصل فيه طالبي الشغل اعتصامهم ومنع العمال من مباشرة عملهم. وتعتصم بوحدة إنتاج الفسفاط التجاري الواقعة بمدينة الرديف، مجموعات من طالبي الشغل، لا يقلّ عددهم عن 60 شخصا، لمطالبة السلطات بتطبيق إتفاقيات ومحاضر جلسات سابقة تهمّ تشغيلهم في شركة فسفاط قفصة أو في إحدى المؤسسات المتفرعة عنها وهي شركات البيئة وشركة نقل المواد المنجمية.
وعرف انتاج الفساط بمغسلة الرّديف في الفترة الممتدة بين 2011 و 2020 تدهورا، حيث وصل إلى 400 ألف طنّ في السنة مقابل 1 مليون طنّ في سنة 2010.
وقد أدت هذه التحركات إلى تواصل انهيار انتاج شركة فسفاط قفصة خلال الستة الأشهر الأولى من سنة 2021 الى 1 مليون و250 ألف طن من الفسفاط التجاري منذ مطلع هذه السنة إلى حد يوم الأحد الماضي، ويعتبر هذا الرقم هزيلا مقارنة بما كان مؤملا .
ويعود هذا التراجع إلى الاعتصامات والاحتجاجات التي شهدتها منطقة الحوض المنجمي منذ مطلع السنة .
ويقدر إنتاج الشركة من هذه المادة حاليا ما بين 13 ألفا و15 ألف طن يوميا ويذكر أن مخزونا يقارب مليونين ومائة ألف طن من الفسفاط لايزال باقليمي أم العرائس والرديف تعمل الشركة على وسقه نحو معامل المجمع الكيميائي التونسي بقابس والصخيرة.
وقد تراجع انتاج الفسفاط التجاري من 8,2 مليون طن خلال سنة 2010 الى 3,5 مليون طن سنة 2020، حيث قدرت نسبة التراجع بحوالي 60 بالمائة، نتيجة تعطل الانتاج بسبب الحراك الاجتماعي والاعتصامات.
هذا التوقف المستمر عن الانتاج منذ الثورة كبد شركة فسفاط قفصة تراكما على مستوى الخسائر المالية تفوق 500 مليون دينار مع عدم القدرة على خلاص أجور العمال إلا بتدخل الدولة، دون نسيان الخسائر التي تكبدتها الدولة التونسية بعد خسائرة كل الاسواق التي كانت توسق لها الفسفاط.
وفي المقابل تواصل الحكومة لا مبالاتها تجاه هذا الملف الذي لم توليه الحكومات المتعاقبة الاهمية اللازمة، مع التكتم حول الوضعية في الحوض و حتى الوضعية المالية.
حنان قيراط
علمت "الصباح نيوز" من مصادر من قفصة أن مواقع الإنتاج لشركة فسفاط قفصة بإقليم المظيلة قد توقفت عن العمل مجددا بعد ان عادت الى الانتاج يوم الجمعة الماضي.
ويأتي هذا التوقف على خلفية مطالب مهنية للعمال.
وفي الاثناء يستمرّ توقّف إنتاج الفسفاط بمغسلة الرديف ، منذ شهر نوفمبر من سنة 2020، في الوقت الذي يواصل فيه طالبي الشغل اعتصامهم ومنع العمال من مباشرة عملهم. وتعتصم بوحدة إنتاج الفسفاط التجاري الواقعة بمدينة الرديف، مجموعات من طالبي الشغل، لا يقلّ عددهم عن 60 شخصا، لمطالبة السلطات بتطبيق إتفاقيات ومحاضر جلسات سابقة تهمّ تشغيلهم في شركة فسفاط قفصة أو في إحدى المؤسسات المتفرعة عنها وهي شركات البيئة وشركة نقل المواد المنجمية.
وعرف انتاج الفساط بمغسلة الرّديف في الفترة الممتدة بين 2011 و 2020 تدهورا، حيث وصل إلى 400 ألف طنّ في السنة مقابل 1 مليون طنّ في سنة 2010.
وقد أدت هذه التحركات إلى تواصل انهيار انتاج شركة فسفاط قفصة خلال الستة الأشهر الأولى من سنة 2021 الى 1 مليون و250 ألف طن من الفسفاط التجاري منذ مطلع هذه السنة إلى حد يوم الأحد الماضي، ويعتبر هذا الرقم هزيلا مقارنة بما كان مؤملا .
ويعود هذا التراجع إلى الاعتصامات والاحتجاجات التي شهدتها منطقة الحوض المنجمي منذ مطلع السنة .
ويقدر إنتاج الشركة من هذه المادة حاليا ما بين 13 ألفا و15 ألف طن يوميا ويذكر أن مخزونا يقارب مليونين ومائة ألف طن من الفسفاط لايزال باقليمي أم العرائس والرديف تعمل الشركة على وسقه نحو معامل المجمع الكيميائي التونسي بقابس والصخيرة.
وقد تراجع انتاج الفسفاط التجاري من 8,2 مليون طن خلال سنة 2010 الى 3,5 مليون طن سنة 2020، حيث قدرت نسبة التراجع بحوالي 60 بالمائة، نتيجة تعطل الانتاج بسبب الحراك الاجتماعي والاعتصامات.
هذا التوقف المستمر عن الانتاج منذ الثورة كبد شركة فسفاط قفصة تراكما على مستوى الخسائر المالية تفوق 500 مليون دينار مع عدم القدرة على خلاص أجور العمال إلا بتدخل الدولة، دون نسيان الخسائر التي تكبدتها الدولة التونسية بعد خسائرة كل الاسواق التي كانت توسق لها الفسفاط.
وفي المقابل تواصل الحكومة لا مبالاتها تجاه هذا الملف الذي لم توليه الحكومات المتعاقبة الاهمية اللازمة، مع التكتم حول الوضعية في الحوض و حتى الوضعية المالية.
