قرر أعضاء مكتب المجلس الذي انعقد، اليوم الثلاثاء، تعيين جلسة عامة لمناقشة تقرير موجه من محافظ البنك المركزي التونسي إلى رئيس مجلس نواب الشعب حول التقرير السنوي للبنك لسنة 2022 في النصف الثاني من شهر ديسمبر 2023، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي.
وكان مكتب المجلس، وفق بلاغ أصدره اليوم، قد تداول بخصوص مراسلة موجهة من محافظ البنك المركزي التونسي إلى رئيس مجلس نواب الشعب حول التقرير السنوي للبنك لسنة 2022 مشيرا إلى أن التقرير تناول بالتحليل أهم التطورات المسجلة في المجال الاقتصادي والمالي على الصعيدين الوطني والدولي سنة 2022، وما تم انجازه في مجال السياسة النقدية والمساهمة في الاستقرار المالي.
وات
قرر أعضاء مكتب المجلس الذي انعقد، اليوم الثلاثاء، تعيين جلسة عامة لمناقشة تقرير موجه من محافظ البنك المركزي التونسي إلى رئيس مجلس نواب الشعب حول التقرير السنوي للبنك لسنة 2022 في النصف الثاني من شهر ديسمبر 2023، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي.
وكان مكتب المجلس، وفق بلاغ أصدره اليوم، قد تداول بخصوص مراسلة موجهة من محافظ البنك المركزي التونسي إلى رئيس مجلس نواب الشعب حول التقرير السنوي للبنك لسنة 2022 مشيرا إلى أن التقرير تناول بالتحليل أهم التطورات المسجلة في المجال الاقتصادي والمالي على الصعيدين الوطني والدولي سنة 2022، وما تم انجازه في مجال السياسة النقدية والمساهمة في الاستقرار المالي.
