في إطار الإستعداد للانطلاق في اعداد المخطط التنموي للفترة 2026-2030 ، نظمت وزارة الإقتصاد والتخطيط اليوم الإثنين 21 افريل ندوة تكوينية لفائدة المديرين الجهويين للتنمية وممثلي هياكل التنمية الجهوية بالاقاليم وذلك بمركز التكوين ودعم اللامركزية CFAD.
واكد سمير عبد الحفيظ وزير الإقتصاد والتخطيط لدى إشرافه على افتتاح اشغال الندوة بحضور مدير عام مركز التكوين ودعم اللامركزية ورئيس الديوان والكاتب العام للوزارة وعدد من اطاراتها، على أهمية المخطط التنموي 2026-2030 ، باعتبار انصهاره ضمن المبادئ الدستورية الرامية الى ارساء تنمية حقيقية، شاملة وعادلة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.
كما شدّد على ان يكون المخطط الإطار الأمثل لتجسيد الدور المحوري للمجالس المنتخبة تناغما مع جاء به الدستور والنصوص القانونية الأخرى ذات العلاقة وفي إطار وحدة الدولة، حتى يكون بذلك مستجيبا للحاجيات الحقيقية للمواطنين.
وشدد الوزير في ذات السياق على اهمية دور الهياكل الجهوية للتنمية ومختلف الهياكل العمومية في مرافقة المجالس المنتخبة بما يساعدها على بلورة تصورات ومقترحات برامج ومشاريع تعكس الاحتياجات الحقيقية للتنمية في كافة الجهات.
في إطار الإستعداد للانطلاق في اعداد المخطط التنموي للفترة 2026-2030 ، نظمت وزارة الإقتصاد والتخطيط اليوم الإثنين 21 افريل ندوة تكوينية لفائدة المديرين الجهويين للتنمية وممثلي هياكل التنمية الجهوية بالاقاليم وذلك بمركز التكوين ودعم اللامركزية CFAD.
واكد سمير عبد الحفيظ وزير الإقتصاد والتخطيط لدى إشرافه على افتتاح اشغال الندوة بحضور مدير عام مركز التكوين ودعم اللامركزية ورئيس الديوان والكاتب العام للوزارة وعدد من اطاراتها، على أهمية المخطط التنموي 2026-2030 ، باعتبار انصهاره ضمن المبادئ الدستورية الرامية الى ارساء تنمية حقيقية، شاملة وعادلة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.
كما شدّد على ان يكون المخطط الإطار الأمثل لتجسيد الدور المحوري للمجالس المنتخبة تناغما مع جاء به الدستور والنصوص القانونية الأخرى ذات العلاقة وفي إطار وحدة الدولة، حتى يكون بذلك مستجيبا للحاجيات الحقيقية للمواطنين.
وشدد الوزير في ذات السياق على اهمية دور الهياكل الجهوية للتنمية ومختلف الهياكل العمومية في مرافقة المجالس المنتخبة بما يساعدها على بلورة تصورات ومقترحات برامج ومشاريع تعكس الاحتياجات الحقيقية للتنمية في كافة الجهات.
