ارتفع العجز التجاري، خلال شهر سبتمبر 2023، بشكل ملحوظ ليستقر عند مستوى 1578 مليون دينار (م د)، مقارنة بـ 1249.1 م د، في شهر اوت، وذلك نتيجة تراجع الصادرات في جميع القطاعات تقريبا، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، السبت.
وأكد المعهد الوطني للاحصاء تراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات بمقدار 5.1 نقطة، مقارنة بشهر أوت 2023، لتبلغ نسبة 76.2 بالمائة.
واتسمت المبادلات التجارية، في شهر سبتمبر 2023، بمنحى تنازلي، فقد انخفضت كل من الصادرات بنسبة 7.1 بالمائة والواردات بنسبة 0.8 بالمائة. كما تقلصت الصادرات، دون اعتبار الطاقة، بنسبة 2.4 بالمائة والواردات بنسبة 1.4 بالمائة.
انخفاض صادرات جميع القطاعات باستثناء النسيج والملابس
عرفت صادرات تونس انخفاضا بنسبة 7.1 بالمائة، خلال سبتمبر 2023، مقابل تحسنها بنحو 4.3 بالمائة، في اوت 2023.
وتراجعت صادرات جميع القطاعات، باستثناء قطاع النسيج والملابس، التي انتعش بنسبة 14.6 بالمائة.
وتكبّدت صادرات قطاع الطاقة أكبر الانخفاضات، إذ بلغت نسبة 63.5 بالمائة، في سبتمبر 2023، مقابل ارتفاعها الملحوظ بنحو 79.3 بالمائة في أوت 2023، مما ساهم بحوالي خمس نقاط في الانخفاض العام للصادرات.
وتقلصت صادرات الفسفاط، بعد ارتفاعها الهام في الشهر السابق، انخفاضا بنسبة 24.2 بالمائة.
وتقهقرت صادرات قطاعي الفلاحة والصناعات الغذائية، بعد تسجيل تطور طيلة الاشهر الخمسة السابقة، بما يعادل 13.2 بالمائة. ويعزى ذلك بشكل رئيسي، إلى انخفاض صادرات زيت الزيتون إلى إيطاليا وإسبانيا.
في المقابل، تراجعت صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية بشكل طفيف بنحو 0.6 بالمائة، وهو ما يفسر بالتباين بين نمو الصناعات الميكانيكية (12.6 + بالمائة) وتقلص الصناعات الكهربائية (7.7 - بالمائة).
تونس تسجل شبه استقرار في الواردات
سجلت الواردات شبه استقرار، خلال شهر سبتمبر 2023، اثر انخفاضها بشكل طفيف بنسبة 0.8 بالمائة.
وسجلت واردات مواد التجهيز أكبر الانخفاضات بنسبة 9.4 بالمائة، مدفوعة بتراجع مشتريات المعدات الاعلامية.
وانخفضت، بدورها، واردات المواد الخام والمنتجات شبه المصنعة بنسبة 2 بالمائة خاصة منها المنتوجات الفولاذية. وتقلصت واردات المواد الاستهلاكية بنسبة 4.9 بالمائة وخاصة منها المواد الصيدلانية.
في المقابل، زادت واردات المواد الغذائية بنسبة 25.2 بالمائة، بعد تراجعها طيلة ثلاثة أشهر. ويفسر ذلك، أساسا، بتطور واردات السكر والحبوب. وزادت، أيضا، واردات الطاقة بشكل طفيف بنسبة 1.7 بالمائة.
التوزيع الجغرافي للمبادلات التجارية لتونس
شهدت صادرات تونس الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي تقلصا بنسبة 3.6 بالمائة، أساسا، بسبب انخفاض الصادرات نحو ايطاليا بنسبة 19.7 بالمائة واسبانيا بنسبة 15.2 بالمائة وبلجيكا بنسبة 7.4 بالمائة، مقابل تسجيل زيادة في المبيعات الموجهة الى كل من هولندا بنسبة 36.4 بالمائة وألمانيا بنحو 8 بالمائة وفرنسا بنسبة 4.4 بالمائة.
كما تدحرجت صادرات البلاد، خارج الاتحاد الأوروبي، بنسبة 13.8 بالمائة، لتشمل اساسا الصادرات الموجهة نحو سويسرا بتقلص يعادل 54.2 بالمائة وتركيا بنسبة 20.2 بالمائة ودول المغرب العربي بنحو 8.8 بالمائة.
وزادت، في المقابل، مقتنيات تونس من الاتحاد الأوروبي بنسبة 8.4 بالمائة، مدعومة بشكل أساسي بتلك المتأتية من ايطاليا (44.6 بالمائة) وهولندا (77.4 بالمائة)، مقابل تراجع هذه المقتنيات من اسبانيا (17.6 بالمائة) ومالطا (17.7 بالمائة) وفرنسا (1.9 بالمائة).
في حين، تراجعت مقتنيات تونس من خارج الاتحاد الاوروبي (7 بالمائة) وخاصة من بلدان اتحاد المغرب العربي بنسبة 7 بالمائة ويرجع ذلك اساسا الى الانخفاض الحاد في واردات الجزائر (12.3 - بالمائة).
كما تقهقرت الواردات من روسيا بنسبة 16.7 بالمائة ومن الصين بنحو 18.6 بالمائة، في حين سجلت زيادة من تركيا بنسبة 30.6 بالمائة وسويسرا بنحو 5.4 بالمائة.
العجز التجاري لتونس يسجل استقرارا خلال الثلاثي الثالث لسنة 2023
شهد العجز التجاري لتونس استقرارا، خلال الثلاثي الثالث لسنة 2023، ليتطور بشكل طفيف بنحو 0.4 بالمائة عند مستوى 1ر219ر4 م د ، مقارنة بالثلاثي الثاني.
فقد انخفضت الصادرات بنسبة 1 بالمائة في الثلاثي الثالث لسنة 2023، مقارنة الثلاثي الثاني. وفسر المعهد هذا الانخفاض أساسا بتراجع صادرات قطاعات النسيج والملابس والجلود بنسبة 10.5 بالمائة. كما انخفضت صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 30.7 بالمائة.
من ناحية أخرى، سجل قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية ارتفاعا بنسبة 25.6 بالمائة.
وتقلصت الواردات بشكل طفيف بنسبة 0.7 بالمائة، خلال الثلاثي الثالث لسنة 2023، جراء النقص المسجل في واردات المواد الأولية بنسبة 9 بالمائة. وانخفضت واردات المنتجات الغذائية بنسبة 1 بالمائة ثم واردات مواد التجهيز بنسبة 0.6 بالمائة.
في المقابل، تطورت واردات السلع الاستهلاكية بصفة ملحوظة بنسبة 6.1 بالمائة.
وات
ارتفع العجز التجاري، خلال شهر سبتمبر 2023، بشكل ملحوظ ليستقر عند مستوى 1578 مليون دينار (م د)، مقارنة بـ 1249.1 م د، في شهر اوت، وذلك نتيجة تراجع الصادرات في جميع القطاعات تقريبا، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، السبت.
وأكد المعهد الوطني للاحصاء تراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات بمقدار 5.1 نقطة، مقارنة بشهر أوت 2023، لتبلغ نسبة 76.2 بالمائة.
واتسمت المبادلات التجارية، في شهر سبتمبر 2023، بمنحى تنازلي، فقد انخفضت كل من الصادرات بنسبة 7.1 بالمائة والواردات بنسبة 0.8 بالمائة. كما تقلصت الصادرات، دون اعتبار الطاقة، بنسبة 2.4 بالمائة والواردات بنسبة 1.4 بالمائة.
انخفاض صادرات جميع القطاعات باستثناء النسيج والملابس
عرفت صادرات تونس انخفاضا بنسبة 7.1 بالمائة، خلال سبتمبر 2023، مقابل تحسنها بنحو 4.3 بالمائة، في اوت 2023.
وتراجعت صادرات جميع القطاعات، باستثناء قطاع النسيج والملابس، التي انتعش بنسبة 14.6 بالمائة.
وتكبّدت صادرات قطاع الطاقة أكبر الانخفاضات، إذ بلغت نسبة 63.5 بالمائة، في سبتمبر 2023، مقابل ارتفاعها الملحوظ بنحو 79.3 بالمائة في أوت 2023، مما ساهم بحوالي خمس نقاط في الانخفاض العام للصادرات.
وتقلصت صادرات الفسفاط، بعد ارتفاعها الهام في الشهر السابق، انخفاضا بنسبة 24.2 بالمائة.
وتقهقرت صادرات قطاعي الفلاحة والصناعات الغذائية، بعد تسجيل تطور طيلة الاشهر الخمسة السابقة، بما يعادل 13.2 بالمائة. ويعزى ذلك بشكل رئيسي، إلى انخفاض صادرات زيت الزيتون إلى إيطاليا وإسبانيا.
في المقابل، تراجعت صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية بشكل طفيف بنحو 0.6 بالمائة، وهو ما يفسر بالتباين بين نمو الصناعات الميكانيكية (12.6 + بالمائة) وتقلص الصناعات الكهربائية (7.7 - بالمائة).
تونس تسجل شبه استقرار في الواردات
سجلت الواردات شبه استقرار، خلال شهر سبتمبر 2023، اثر انخفاضها بشكل طفيف بنسبة 0.8 بالمائة.
وسجلت واردات مواد التجهيز أكبر الانخفاضات بنسبة 9.4 بالمائة، مدفوعة بتراجع مشتريات المعدات الاعلامية.
وانخفضت، بدورها، واردات المواد الخام والمنتجات شبه المصنعة بنسبة 2 بالمائة خاصة منها المنتوجات الفولاذية. وتقلصت واردات المواد الاستهلاكية بنسبة 4.9 بالمائة وخاصة منها المواد الصيدلانية.
في المقابل، زادت واردات المواد الغذائية بنسبة 25.2 بالمائة، بعد تراجعها طيلة ثلاثة أشهر. ويفسر ذلك، أساسا، بتطور واردات السكر والحبوب. وزادت، أيضا، واردات الطاقة بشكل طفيف بنسبة 1.7 بالمائة.
التوزيع الجغرافي للمبادلات التجارية لتونس
شهدت صادرات تونس الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي تقلصا بنسبة 3.6 بالمائة، أساسا، بسبب انخفاض الصادرات نحو ايطاليا بنسبة 19.7 بالمائة واسبانيا بنسبة 15.2 بالمائة وبلجيكا بنسبة 7.4 بالمائة، مقابل تسجيل زيادة في المبيعات الموجهة الى كل من هولندا بنسبة 36.4 بالمائة وألمانيا بنحو 8 بالمائة وفرنسا بنسبة 4.4 بالمائة.
كما تدحرجت صادرات البلاد، خارج الاتحاد الأوروبي، بنسبة 13.8 بالمائة، لتشمل اساسا الصادرات الموجهة نحو سويسرا بتقلص يعادل 54.2 بالمائة وتركيا بنسبة 20.2 بالمائة ودول المغرب العربي بنحو 8.8 بالمائة.
وزادت، في المقابل، مقتنيات تونس من الاتحاد الأوروبي بنسبة 8.4 بالمائة، مدعومة بشكل أساسي بتلك المتأتية من ايطاليا (44.6 بالمائة) وهولندا (77.4 بالمائة)، مقابل تراجع هذه المقتنيات من اسبانيا (17.6 بالمائة) ومالطا (17.7 بالمائة) وفرنسا (1.9 بالمائة).
في حين، تراجعت مقتنيات تونس من خارج الاتحاد الاوروبي (7 بالمائة) وخاصة من بلدان اتحاد المغرب العربي بنسبة 7 بالمائة ويرجع ذلك اساسا الى الانخفاض الحاد في واردات الجزائر (12.3 - بالمائة).
كما تقهقرت الواردات من روسيا بنسبة 16.7 بالمائة ومن الصين بنحو 18.6 بالمائة، في حين سجلت زيادة من تركيا بنسبة 30.6 بالمائة وسويسرا بنحو 5.4 بالمائة.
العجز التجاري لتونس يسجل استقرارا خلال الثلاثي الثالث لسنة 2023
شهد العجز التجاري لتونس استقرارا، خلال الثلاثي الثالث لسنة 2023، ليتطور بشكل طفيف بنحو 0.4 بالمائة عند مستوى 1ر219ر4 م د ، مقارنة بالثلاثي الثاني.
فقد انخفضت الصادرات بنسبة 1 بالمائة في الثلاثي الثالث لسنة 2023، مقارنة الثلاثي الثاني. وفسر المعهد هذا الانخفاض أساسا بتراجع صادرات قطاعات النسيج والملابس والجلود بنسبة 10.5 بالمائة. كما انخفضت صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 30.7 بالمائة.
من ناحية أخرى، سجل قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية ارتفاعا بنسبة 25.6 بالمائة.
وتقلصت الواردات بشكل طفيف بنسبة 0.7 بالمائة، خلال الثلاثي الثالث لسنة 2023، جراء النقص المسجل في واردات المواد الأولية بنسبة 9 بالمائة. وانخفضت واردات المنتجات الغذائية بنسبة 1 بالمائة ثم واردات مواد التجهيز بنسبة 0.6 بالمائة.
في المقابل، تطورت واردات السلع الاستهلاكية بصفة ملحوظة بنسبة 6.1 بالمائة.
