في إطار المتابعة الدورية لبرامج التمكين الاقتصادي والعمل على مزيد تحسين نجاعتها بما يتواءم مع توجهات وبرامج المخطط التنموي 2023-2025 لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ODD ، انعقدت بعد ظهر امس الإثنين 9 أكتوبر 2023 بمقر وزارة الاقتصاد والتخطيط وتحت إشراف رئاسة الحكومة، جلسة عمل جمعت كل من وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي ووزيرة الأسرة و المرأة والطفولة وكبار السن امال بلحاج موسى ووزير السياحة محمد المعز بلحسين ووزير الشباب والرياضة كمال دقيش والسيد عبد القادر الجمالي رئيس ديوان وزير التشغيل والتكوين المهني والسيد خالد السهيلي عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إلى جانب ممثلي عدد من الوزارات الأخرى والهياكل العمومية ذات العلاقة.
وكانت الجلسة التي حضرتها السيدة سامية الشرفي المستشارة لدى السيد رئيس الحكومة، مناسبة تمت خلالها تقديم مخرجات الدراسة المنجزة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية OIT حول برامج التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال للفئات الهشة وتقييم مدى نجاعتها في بعث المشاريع الصغرى خاصة من قبل الشباب والمرأة بما يساعد هذه الفئات على خلق مواطن رزق لائق تمكنهم من الاندماج في الدورة الاقتصادية وتحسين ظروف عيشهم.
وأكد الوزراء في هذا السياق على أهمية هذه البرامج في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرين إلى ضرورة مواصلة التشاور حول السبل الكفيلة بدعمها وتحسين نجاعتها ومردوديتها وتوفير متطلبات استدامة المشاريع المنجزة في اطارها من خلال تعزيز نقاط القوة فيها ومعالجة مواطن ضعفها.
وبين الوزراء أن هذه البرامج تحظى بدعم سياسي قوي وهي تحتاج إلى دعم أكبر خاصة على مستوى التمويل والتكوين والمرافقة والمتابعة للمنتفعين، مع التأكيد على أهمية وضرورة التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة سواء على المستوى الوطني أو في عَلاقة بالمانحين والشركاء الماليين والتقنيين، مشيرين في هذا الصدد إلى ضرورة تعبئة المزيد من الموارد المالية واللوجستية في إطار التعاون الدولي، الثنائي ومتعدد الأطراف، أو مع الهيئات الأممية ذات العَلاقة بالتنمية البشرية والمستدامة، بما يساعد على توسيع نطاق هذه البرامج وتعميمها والاستجابة لطلبات الراغبين في الاستفادة منها.
كما تم التأكيد على ضرورة تطوير حوكمة هذه البرامج وتوفير المعطيات الخاصة بها وذلك بمزيد التنسيق والتعاون بين كافة الأطراف المعنية مع متابعة نتائجها ومؤشراتها ضمن المعطيات الإحصائية الرسمية وهو ما يساعد على وضع الاستراتيجيات الناجعة لتقييمها ومزيد تعزيزها وتطويرها.
واتفق الحاضرون في ختام الجلسة على مواصلة التشاور وتعميق التفكير لوضع سياسة وطنية جديدة للتمكين الاقتصادي ودفع المبادرة الخاصة تعزز وتطور البرامج القائمة وتفتح آفاقا لمرحلة جديدة في هذا المجال أساسها النجاعة والاستدامة مع وضع مخطط عملي لتنفيذها.
في إطار المتابعة الدورية لبرامج التمكين الاقتصادي والعمل على مزيد تحسين نجاعتها بما يتواءم مع توجهات وبرامج المخطط التنموي 2023-2025 لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ODD ، انعقدت بعد ظهر امس الإثنين 9 أكتوبر 2023 بمقر وزارة الاقتصاد والتخطيط وتحت إشراف رئاسة الحكومة، جلسة عمل جمعت كل من وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي ووزيرة الأسرة و المرأة والطفولة وكبار السن امال بلحاج موسى ووزير السياحة محمد المعز بلحسين ووزير الشباب والرياضة كمال دقيش والسيد عبد القادر الجمالي رئيس ديوان وزير التشغيل والتكوين المهني والسيد خالد السهيلي عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إلى جانب ممثلي عدد من الوزارات الأخرى والهياكل العمومية ذات العلاقة.
وكانت الجلسة التي حضرتها السيدة سامية الشرفي المستشارة لدى السيد رئيس الحكومة، مناسبة تمت خلالها تقديم مخرجات الدراسة المنجزة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية OIT حول برامج التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال للفئات الهشة وتقييم مدى نجاعتها في بعث المشاريع الصغرى خاصة من قبل الشباب والمرأة بما يساعد هذه الفئات على خلق مواطن رزق لائق تمكنهم من الاندماج في الدورة الاقتصادية وتحسين ظروف عيشهم.
وأكد الوزراء في هذا السياق على أهمية هذه البرامج في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرين إلى ضرورة مواصلة التشاور حول السبل الكفيلة بدعمها وتحسين نجاعتها ومردوديتها وتوفير متطلبات استدامة المشاريع المنجزة في اطارها من خلال تعزيز نقاط القوة فيها ومعالجة مواطن ضعفها.
وبين الوزراء أن هذه البرامج تحظى بدعم سياسي قوي وهي تحتاج إلى دعم أكبر خاصة على مستوى التمويل والتكوين والمرافقة والمتابعة للمنتفعين، مع التأكيد على أهمية وضرورة التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة سواء على المستوى الوطني أو في عَلاقة بالمانحين والشركاء الماليين والتقنيين، مشيرين في هذا الصدد إلى ضرورة تعبئة المزيد من الموارد المالية واللوجستية في إطار التعاون الدولي، الثنائي ومتعدد الأطراف، أو مع الهيئات الأممية ذات العَلاقة بالتنمية البشرية والمستدامة، بما يساعد على توسيع نطاق هذه البرامج وتعميمها والاستجابة لطلبات الراغبين في الاستفادة منها.
كما تم التأكيد على ضرورة تطوير حوكمة هذه البرامج وتوفير المعطيات الخاصة بها وذلك بمزيد التنسيق والتعاون بين كافة الأطراف المعنية مع متابعة نتائجها ومؤشراتها ضمن المعطيات الإحصائية الرسمية وهو ما يساعد على وضع الاستراتيجيات الناجعة لتقييمها ومزيد تعزيزها وتطويرها.
واتفق الحاضرون في ختام الجلسة على مواصلة التشاور وتعميق التفكير لوضع سياسة وطنية جديدة للتمكين الاقتصادي ودفع المبادرة الخاصة تعزز وتطور البرامج القائمة وتفتح آفاقا لمرحلة جديدة في هذا المجال أساسها النجاعة والاستدامة مع وضع مخطط عملي لتنفيذها.
