تنعقد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية أيام 23 و24 و25 جوان الجاري عبر آلية التواصل عن بعد تحت إشراف رئيس البنك السيد Akinwuimi ADESINA وبمشاركة وزراء المالية والتعاون الدولي، محافظي البلدان الأعضاء وممثلي المؤسسات المالية الإقليمية والدولية والخبراء في المجالات الإقتصادية والمالية والتنموية تحت عنوان "دعم القدرات الاقتصادية في إفريقيا ما بعد COVID19".
وتضمن برنامج الاجتماعات جملة من الندوات حول مواضيع مهمة في علاقة بأبرز التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجهها البلدان الإفريقية خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد انكماشا وتعقيدا على مختلف الأصعدة جراء التداعيات الكبرى لجائحة COVID19 خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وما تتطلبه هذه الوضعيات المستجدة من حلول عملية للرفع من القدرات الذاتية للبلدان للصمود والإنعاش الاقتصادي.
وتطرقت الندوات المبرمجة إلى مسائل ومواضيع مهمة كانت محور نقاش الأطراف المشاركة من ذلك مسألة المديونية وسبل معالجتها، والنمو الإدماجي والحوكمة الإقتصادية، والتغيرات المناخية والإقتصاد الأخضر، ودعم قدرات المنظومات الصحية في إفريقيا، إلى جانب مواضيع أخرى في علاقة بنشاط البنك وسبل تعزيز دوره في النهوض بالأوضاع التنموية بالبلدان الأعضاء.
ومثل وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار السيد على الكعلي، الجمهورية التونسية، في أشغال الإجتماعات السنوية من خلال المشاركة في عدد من الندوات والحوارات، من ذلك بالخصوص، الندوة حول " تدعيم منظومة الحماية والرعاية الصحية بالبلدان الإفريقية".
وبين الوزير في مداخلته أن جائحة COVID19 العالمية، قد ألحقت أضرارا إقتصادية وإجتماعية بمختلف بلدان العالم وبصفة خاصة بالبلدان النامية لاسيما البلدان الإفريقية، وهو ما يتطلب تركيز الإهتمام في المستقبل القريب بالمنظومات الصحية بمختلف مكوناتها سواء في السياسات الوطنية أو في برامج التعاون الدولي، عبر تخصيص الإستثمارات اللازمة لتحسين البنى التحتية واللوجستية وإعتماد برامج تكوين واسعة وناجعة للموارد البشرية والإهتمام أكثر بمجالات البحث والتطوير وصناعة الأدوية مؤكدا في هذا السياق، على أهمية دور المؤسسات المالية المانحة وخاصة منها البنك الإفريقي للتنمية في تعزيز قدرات البلدان الأعضاء لمعالجة الإشكاليات الراهنة وبناء أرضية أفضل تمكن من التعامل مع مثل هذه الجائحة في إطار الإستشراف والتحسب لما يمكن أن يطرأ مستقبلا.
تنعقد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية أيام 23 و24 و25 جوان الجاري عبر آلية التواصل عن بعد تحت إشراف رئيس البنك السيد Akinwuimi ADESINA وبمشاركة وزراء المالية والتعاون الدولي، محافظي البلدان الأعضاء وممثلي المؤسسات المالية الإقليمية والدولية والخبراء في المجالات الإقتصادية والمالية والتنموية تحت عنوان "دعم القدرات الاقتصادية في إفريقيا ما بعد COVID19".
وتضمن برنامج الاجتماعات جملة من الندوات حول مواضيع مهمة في علاقة بأبرز التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجهها البلدان الإفريقية خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد انكماشا وتعقيدا على مختلف الأصعدة جراء التداعيات الكبرى لجائحة COVID19 خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وما تتطلبه هذه الوضعيات المستجدة من حلول عملية للرفع من القدرات الذاتية للبلدان للصمود والإنعاش الاقتصادي.
وتطرقت الندوات المبرمجة إلى مسائل ومواضيع مهمة كانت محور نقاش الأطراف المشاركة من ذلك مسألة المديونية وسبل معالجتها، والنمو الإدماجي والحوكمة الإقتصادية، والتغيرات المناخية والإقتصاد الأخضر، ودعم قدرات المنظومات الصحية في إفريقيا، إلى جانب مواضيع أخرى في علاقة بنشاط البنك وسبل تعزيز دوره في النهوض بالأوضاع التنموية بالبلدان الأعضاء.
ومثل وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار السيد على الكعلي، الجمهورية التونسية، في أشغال الإجتماعات السنوية من خلال المشاركة في عدد من الندوات والحوارات، من ذلك بالخصوص، الندوة حول " تدعيم منظومة الحماية والرعاية الصحية بالبلدان الإفريقية".
وبين الوزير في مداخلته أن جائحة COVID19 العالمية، قد ألحقت أضرارا إقتصادية وإجتماعية بمختلف بلدان العالم وبصفة خاصة بالبلدان النامية لاسيما البلدان الإفريقية، وهو ما يتطلب تركيز الإهتمام في المستقبل القريب بالمنظومات الصحية بمختلف مكوناتها سواء في السياسات الوطنية أو في برامج التعاون الدولي، عبر تخصيص الإستثمارات اللازمة لتحسين البنى التحتية واللوجستية وإعتماد برامج تكوين واسعة وناجعة للموارد البشرية والإهتمام أكثر بمجالات البحث والتطوير وصناعة الأدوية مؤكدا في هذا السياق، على أهمية دور المؤسسات المالية المانحة وخاصة منها البنك الإفريقي للتنمية في تعزيز قدرات البلدان الأعضاء لمعالجة الإشكاليات الراهنة وبناء أرضية أفضل تمكن من التعامل مع مثل هذه الجائحة في إطار الإستشراف والتحسب لما يمكن أن يطرأ مستقبلا.