سجلت الاستثمارات المصرّح بها في القطاع الصناعي وفق احدث بيانات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تراجعا بلغ نسبة 27،3 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2021 اي ما يناهز 724 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020، كما شهد عدد مواطن الشغل، المتوّقع إحداثها في اطار الاستثمارات المصرّح بها، تراجعا بنسبة 3،8 بالمائة ، علما وان هذه المشاريع كان من المنتظر ان تؤدي الى إحداث 14007 موطن شغل مقابل 14561 موطن شغل خلال الثلاثية الاولى من 2020.
وشهدت الاستثمارات المصرّح بها في قطاع النسيج والملابس تطوّرا بنسبة 85،7 بالمائة متبوعة بالصناعات الغذائيّة بنسبة 78،2 بالمائة فالصناعات الكيميائية بنسبة 1،7 بالمائة، في المقابل سجّلت هذه الاستثمارات في عدّة قطاعات تراجعا، حادا، على غرار صناعة موّاد البناء والخزف والبلور (تراجعت بنسبة 80،1 بالمائة) والصناعات المختلفة (57 بالمائة) وصناعة الجلود والأحذية (بنسبة 39،2 بالمائة) وأيضا الصناعات الميكانيكية والكهربائيّة (بنسبة 36،2 بالمائة(
وتهم 61 بالمائة من الاستثمارات المصرّح بها، للأشهر الثلاثة الأولى من 2021، مشاريع توسعة وتجديد المعدّات، وتم تسجيل تراجع في الاستثمارات المصرّح بها والمتعلّقة بمشاريع محدثة بنسبة 51،2 بالمائة لتبلغ قيمة 284،6 مليون دينار خلال الثلاثية الأولى من 2021.
في المقابل تراجعت الاستثمارات في الصناعات، الموجّه انتاجها الى السوق المحليّة، بنسبة 50،1 بالمائة لتتحوّل قيمتها من 803،9 مليون دينار الى 400،9 مليون دينار.
تراجع الاستثمارات الصناعية
وتمّ التصريح بـ781 مشروعا في قطاع الخدمات بقيمة استثماريّة ناهزت 71،2 مليون دينار خلال شهر مارس 2021 مقابل 121،7 مليون دينار في مارس 2020 أي بتراجع بنسبة 41،2 بالمائة وفق معطيات نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
ومقارنة بشهر فيفري 2021، الذّيّ شهد تصريحا بـ713 مشروعا بقيمة استثمارية ناهزت 70،4 مليون دينار من المؤمل أن تعمل على احداث 2671 موطن شغل، عرف شهر مارس تطوّرا على التوالي بنسبة 1،7 بالمائة على مستوى الاستثمارات المصرّح بها وتراجعا بنسبة 6،8 بالمائة على مستوى موطن الشغل المتوقع احداثها.
ورجّح المتعاملون في القطاعات الصناعية التونسية تباطؤ وتيرة الإنتاج في مصانعهم في الفترة المقبلة بسبب تأخر وصول المواد الاولية من الصين والاتحاد الاوروبي بسبب فيروس كورونا، مؤكدين وجود نقص في المواد شبه المصنّعة لبعض الصناعات، كما توقعوا تفاقم الأزمة في الفترة المقبلة، وهو ما يمثل تهديداً حقيقياً للمصانع العاملة في تونس.
نقص حاد في المواد الاولية
وحذرت عدة تقارير صادرة عن مؤسسات بحث واستشراف تونسية من خطر "شلل" المصانع بسبب نقص المواد الأولية مرده تباطؤ الإنتاج في المواد الاولية نتيجة الاجراءات المكثفة التي تتخذ في الموانئ البحرية وتأخر تفريغ السلع القادمة من البلدان التي تعد بؤراً للفيروس.
وأكدت عدة دراسات بأن اضطراب الحركة التجارية في كل الموانئ والمطارات كانت له انعكاسات مباشرة على الصناعة التونسية والقطاع السياحي، خاصة مع توسع انتشار جائحة كوفيد-19 وتواصل الحديث عن موجة رابعة في شهر جويلية القادم ،مشيرة الى ان المتعاملين الاقتصاديين خفضوا من وتيرة تنقلاتهم من تونس وإليها نظرا لاتساع جائحة كورونا في البلدان الشريكة لتونس.
وتمثل الصين مزوّداً رئيسياً لقطاعات الصناعة التونسية بالمواد الأولية والآلات والتجهيزات الحديثة لعدة قطاعات أبرزها قطاعات النسيج والتجهيزات الإلكترونية، كما تعتبر المساهم الأكبر في العجز التجاري الإجمالي لتونس، وذلك بنحو 1.8 مليار دولار (سنة 2018)، من إجمالي العجز الذي تقدر قيمته بـ6.6 مليارات دولار.
وسجل الانتاج الصناعي أسوء تراجع له خلال الاشهر الاربعة الاولى من سنة 2020، ليبلغ 8،5 بالمائة ، وفق بيانات معهد الاحصاء الوطني ، وتم تسجيل تراجع غير مسبوق لقطاعات النسيج والملابس والجلود بنسبة 81 بالمائة وقطاع الصناعات الميكانكية والكهربائية بنسبة 62 بالمائة.
وبين المعهد في تقريره حول مؤشر الانتاج الصناعي، ان التراجع طال قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة (22،3 ) بالمائة وقطاع الملابس والنسيج والجلد (32 بالمائة) ومواد البناء (28،5 بالمائة) ومنتجات نجارة الخشب (16،8 بالمائة) وقطاع الورق المقوى (21،9 بالمائة) ومنتجات معملية اخرى (29،8 بالمائة) وقطاع منتجات المطاط واللدائن بنسبة 17 بالمائة.
مخاوف أصحاب المؤسسات
ويتوقع أصحاب المؤسسات الصناعية تراجع الاستثمارات والانتاج الصناعي خلال السداسية الاولى لسنة 2021 ، وذلك بعد ان شهدت الصناعات المعملية تحسنا خلال السداسية الثانية من سنة 2020 ، وفق سبر آراء مع رؤساء المؤسسات أعده مؤخرا معهد الاحصاء الوطني.
وأبرز المسح الذي شمل 850 مؤسسة في قطاع الصناعات المعملية ، عن تخوف 13% من أصحاب المؤسسات من تراجع الانتاج خلال السداسية الاولى من سنة 2021، وذلك بسبب عدة عوامل، من بينها ان رصيد الاستثمارات من سنة 2002 والى غاية 2020 يبقى دون المستويات المطلوبة ودون المأمول، الى جانب تسجيل تراجع خلال السداسية الأولى لسنة 2020 ،ما يزيد المخاوف من الاشهر القليلة القادمة لسنة 2021، بسبب الغموض الذي يكتنف مناخ الأعمال في البلاد.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
سجلت الاستثمارات المصرّح بها في القطاع الصناعي وفق احدث بيانات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تراجعا بلغ نسبة 27،3 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2021 اي ما يناهز 724 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020، كما شهد عدد مواطن الشغل، المتوّقع إحداثها في اطار الاستثمارات المصرّح بها، تراجعا بنسبة 3،8 بالمائة ، علما وان هذه المشاريع كان من المنتظر ان تؤدي الى إحداث 14007 موطن شغل مقابل 14561 موطن شغل خلال الثلاثية الاولى من 2020.
وشهدت الاستثمارات المصرّح بها في قطاع النسيج والملابس تطوّرا بنسبة 85،7 بالمائة متبوعة بالصناعات الغذائيّة بنسبة 78،2 بالمائة فالصناعات الكيميائية بنسبة 1،7 بالمائة، في المقابل سجّلت هذه الاستثمارات في عدّة قطاعات تراجعا، حادا، على غرار صناعة موّاد البناء والخزف والبلور (تراجعت بنسبة 80،1 بالمائة) والصناعات المختلفة (57 بالمائة) وصناعة الجلود والأحذية (بنسبة 39،2 بالمائة) وأيضا الصناعات الميكانيكية والكهربائيّة (بنسبة 36،2 بالمائة(
وتهم 61 بالمائة من الاستثمارات المصرّح بها، للأشهر الثلاثة الأولى من 2021، مشاريع توسعة وتجديد المعدّات، وتم تسجيل تراجع في الاستثمارات المصرّح بها والمتعلّقة بمشاريع محدثة بنسبة 51،2 بالمائة لتبلغ قيمة 284،6 مليون دينار خلال الثلاثية الأولى من 2021.
في المقابل تراجعت الاستثمارات في الصناعات، الموجّه انتاجها الى السوق المحليّة، بنسبة 50،1 بالمائة لتتحوّل قيمتها من 803،9 مليون دينار الى 400،9 مليون دينار.
تراجع الاستثمارات الصناعية
وتمّ التصريح بـ781 مشروعا في قطاع الخدمات بقيمة استثماريّة ناهزت 71،2 مليون دينار خلال شهر مارس 2021 مقابل 121،7 مليون دينار في مارس 2020 أي بتراجع بنسبة 41،2 بالمائة وفق معطيات نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
ومقارنة بشهر فيفري 2021، الذّيّ شهد تصريحا بـ713 مشروعا بقيمة استثمارية ناهزت 70،4 مليون دينار من المؤمل أن تعمل على احداث 2671 موطن شغل، عرف شهر مارس تطوّرا على التوالي بنسبة 1،7 بالمائة على مستوى الاستثمارات المصرّح بها وتراجعا بنسبة 6،8 بالمائة على مستوى موطن الشغل المتوقع احداثها.
ورجّح المتعاملون في القطاعات الصناعية التونسية تباطؤ وتيرة الإنتاج في مصانعهم في الفترة المقبلة بسبب تأخر وصول المواد الاولية من الصين والاتحاد الاوروبي بسبب فيروس كورونا، مؤكدين وجود نقص في المواد شبه المصنّعة لبعض الصناعات، كما توقعوا تفاقم الأزمة في الفترة المقبلة، وهو ما يمثل تهديداً حقيقياً للمصانع العاملة في تونس.
نقص حاد في المواد الاولية
وحذرت عدة تقارير صادرة عن مؤسسات بحث واستشراف تونسية من خطر "شلل" المصانع بسبب نقص المواد الأولية مرده تباطؤ الإنتاج في المواد الاولية نتيجة الاجراءات المكثفة التي تتخذ في الموانئ البحرية وتأخر تفريغ السلع القادمة من البلدان التي تعد بؤراً للفيروس.
وأكدت عدة دراسات بأن اضطراب الحركة التجارية في كل الموانئ والمطارات كانت له انعكاسات مباشرة على الصناعة التونسية والقطاع السياحي، خاصة مع توسع انتشار جائحة كوفيد-19 وتواصل الحديث عن موجة رابعة في شهر جويلية القادم ،مشيرة الى ان المتعاملين الاقتصاديين خفضوا من وتيرة تنقلاتهم من تونس وإليها نظرا لاتساع جائحة كورونا في البلدان الشريكة لتونس.
وتمثل الصين مزوّداً رئيسياً لقطاعات الصناعة التونسية بالمواد الأولية والآلات والتجهيزات الحديثة لعدة قطاعات أبرزها قطاعات النسيج والتجهيزات الإلكترونية، كما تعتبر المساهم الأكبر في العجز التجاري الإجمالي لتونس، وذلك بنحو 1.8 مليار دولار (سنة 2018)، من إجمالي العجز الذي تقدر قيمته بـ6.6 مليارات دولار.
وسجل الانتاج الصناعي أسوء تراجع له خلال الاشهر الاربعة الاولى من سنة 2020، ليبلغ 8،5 بالمائة ، وفق بيانات معهد الاحصاء الوطني ، وتم تسجيل تراجع غير مسبوق لقطاعات النسيج والملابس والجلود بنسبة 81 بالمائة وقطاع الصناعات الميكانكية والكهربائية بنسبة 62 بالمائة.
وبين المعهد في تقريره حول مؤشر الانتاج الصناعي، ان التراجع طال قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة (22،3 ) بالمائة وقطاع الملابس والنسيج والجلد (32 بالمائة) ومواد البناء (28،5 بالمائة) ومنتجات نجارة الخشب (16،8 بالمائة) وقطاع الورق المقوى (21،9 بالمائة) ومنتجات معملية اخرى (29،8 بالمائة) وقطاع منتجات المطاط واللدائن بنسبة 17 بالمائة.
مخاوف أصحاب المؤسسات
ويتوقع أصحاب المؤسسات الصناعية تراجع الاستثمارات والانتاج الصناعي خلال السداسية الاولى لسنة 2021 ، وذلك بعد ان شهدت الصناعات المعملية تحسنا خلال السداسية الثانية من سنة 2020 ، وفق سبر آراء مع رؤساء المؤسسات أعده مؤخرا معهد الاحصاء الوطني.
وأبرز المسح الذي شمل 850 مؤسسة في قطاع الصناعات المعملية ، عن تخوف 13% من أصحاب المؤسسات من تراجع الانتاج خلال السداسية الاولى من سنة 2021، وذلك بسبب عدة عوامل، من بينها ان رصيد الاستثمارات من سنة 2002 والى غاية 2020 يبقى دون المستويات المطلوبة ودون المأمول، الى جانب تسجيل تراجع خلال السداسية الأولى لسنة 2020 ،ما يزيد المخاوف من الاشهر القليلة القادمة لسنة 2021، بسبب الغموض الذي يكتنف مناخ الأعمال في البلاد.
