في قرار "تاريخي" لمجموعة السبع.. وداعا للملاذات الضريبية بعد انهاء سباق خفض الضرائب على الشركات العملاقة.. !
تونس-الصباح
نزل قرار مجموعة السبع بفرض ضريبة "غافا" على أرباح الشركات الناشطة في الاقتصاد الرقمي كالصاعقة على المجمعات العالمية العملاقة في مجال التكنولوجيا والتي تخص شركات؛ "غوغل" و"آبل" و "فيسبوك" و"أمازون"، بعد إجماع وزراء مالية دول مجموعة السبع خلال اجتماعهم المنعقد بلندن بحر الأسبوع المنقضي في خطوة وصفت بالتاريخية في مجال الجباية والتصدي للتهرب الضريبي العالمي..
وبموجب هذا القرار، تم الاتفاق على الالتزام بمبدأ حد أدنى عالمي للضرائب بنسبة 15 بالمائة على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات، التي تنشط في الاقتصاد الرقمي ومجال التجارة الالكترونية بجميع أشكالها ، وتعد تونس من بين 11 بلدا التي انخرطت في منظومة "غافا" من قبل بنسب متفاوتة، وكانت قد حددتها بلادنا بنسبة 3 بالمائة لكنها مازالت لم تفعل بعد ...
وحول استفادة بلادنا من هذا القرار "الثوري" و"التاريخي" الذي سيقطع مع الملاذات الضريبية وسينهي سباق خفض الضرائب، تحدث لـ "الصباح" المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي صلب وزارة الاقتصاد والمالية، يحي شملالي عن الدور الهام الذي سيلعبه هذا القرار في تعبئة موارد جبائية جديدة في خزينة الدولة، مبينا أن هذه الفرصة التي ستتمتع بها بلادنا تستوجب التسريع في الإعداد لها جيدا خاصة أن تونس من بين البلدان السباقة لطرح هذه الضريبة في إطار برنامجها الهادف للتصدي للتهرب الضريبي..
وأفاد المسؤول بوزارة المالية بان أهم الخطوات التي على الحكومة إتباعها قبل تفعيل القرار هي تخصيص اطر قانونية وتشريعات في قوانين المالية القادمة خاصة بضريبة "غافا" مواكبة لآخر التغيرات على الساحة العالمية، بما سيسمح لبلادنا من تعبئة موارد جبائية في الخزينة العمومية على كل معاملات هذه الشركات العملاقة والتي تحقق اليوم أرباحا خيالية ستسفيد منها تونس إلى جانب العديد من البلدان العالمية خاصة بعد تداعيات الأزمة الوبائية التي تعيش على وقعها بلدان العالم منذ سنتين...
وتعد هذه المنظومة من بين البرامج والمشاريع التي انخرطت فيها تونس في مواجهتها لظاهرة التهرب الضريبي الذي أنهك اقتصاد البلاد، فقد بين الشملالي في حديثه لـ "الصباح" أن تونس دائما مواكبة كل البرامج الدولية لمقاومة التهرب الضريبي خلافا لما يتم تداوله في الأوساط التونسية على غرار برنامج "BEPS" منذ سنة 2018 في إطار التصدي لتآكل قاعدة الضريبة وتحديد الأسعار وهو مشروع مهم يخدم مصلحة جميع الدول ينضوي تحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"OCDE"..
وأشار المسؤول بوزارة المالية إلى أن انخراط تونس في هذا البرنامج جاء بعد المشاكل التي واجهتها على غرار بقية بلدان العالم في مجال الجباية والمتمثلة في ازدواجية الضريبة، هذه الظاهرة التي أدت إلى انتشار المنافسة الجبائية لتخلق في ما بعد ملاذات ضريبية من اجل استقطاب أكثر ما يمكن من المستثمرين، مبينا أن هذا التمشي استغلته مجمعات الشركات العملاقة وجمعت أرباحا خيالية ...
كما بين الشملالي في ذات السياق أن ظاهرة الضريبة المزدوجة خلقت بدورها ظاهرة خطيرة وهي عدم الازدواج الضريبي وهو ما حرم العديد من الدول التي تنشط فيها هذه الشركات العملاقة من تعبئة موارد في شكل ضرائب على أرباحها وفي كلتا الحالتين هذه البلدان خاسرة بما يؤكد أهمية قرار مجموعة السبع الأخير لضرب هذه الظواهر..
وحول برامج الوزارة في التصدي للتهرب الضريبي، فقد بين المسؤول بوزارة المالية ان تونس ضمنت في قانون المالية لسنة 2019 قانون خاص بضبط أسعار التحويل مع قانون خاص بالتصريح عن كل بلد ولكل بلد الذي يضمن الشفافية، مضيفا ان برنامج تبادل المعلومات يعد هو الآخر من أهم الخطط التي انخرطت فيها تونس في مقاومة التهرب الضريبي حتى أنها اليوم تتصدر المرتبة الأولى إفريقيا في التقرير الأخير ..
وتمكنت بلادنا من مواكبة كل البرامج الدولية في مجال الجباية والتصدي لهذه الظواهر الخطيرة من خلال عقد جملة من الاتفاقيات ناهزت الـ 54 اتفاقية قطعت أهمها مع ازدواجية الضريبة، لتكتمل اليوم وفي حدث تاريخي مع قرار تفعيل ضريبة "غافا" على أرباح الشركات الناشطة في الاقتصاد الرقمي ...
وحول الصعوبات التي لابد من تجاوزها في مجال الجباية في تونس، أكد محدثنا على أهمية عصرنة الإدارة وتطويرها لتكون مواكبة لكل القرارات الدولية الجديدة بما يخدم بلادنا في قدرته مستقبلا على تعبئة موارد جبائية جديدة دون عناء، خاصة ان تونس تمتاز بترسانة من التشريعات الصارمة في مجال الجباية والتسريع في بعث إدارة الجباية كهيكل جديد سيكون له الأثر الايجابي على منظومة الاستخلاص وعلى الاقتصاد عموما...
وحول القرار التاريخي الذي انبثق مؤخرا عن اجتماع مجموعة السبع، فان العملية لم تكن سهلة باعتباره جاء بعد مخاض عسير في مشاورات حثيثة مع بلدان اكبر الاقتصاديات العالمية لكبح جماح التهرب الضريبي الذي اغرق اقتصاد العالم مع عمالقة المجمعات العالمية التي تسجل أرباحا خيالية ولم تستفد منها الخزائن العمومية لبلدان العالم وهي التي تتمركز فيها هذه الشركات فعلى سبيل المثال حققت شركة أمازون أرباحا في بريطانيا لوحدها تتجاوز 19 مليار دولار، وكان من المفروض أن تدفع حوالي 2.8 مليار دولار ضريبة على هذه الأرباح، إلا أنها دفعت 290 مليون دولار فقط..
وكانت هذه الشركات تتجاوز وتتحايل على القانون، وذلك من خلال تسجيل مكتبها في أحد الملاذات الضريبية والتي يبلغ عددها اليوم 60 ملاذا حول العالم ، بينما تمارس نشاطها في أحد المراكز المالية الكبرى، وهكذا ترحل كل أرباحها لهذه الملاذات ولا تدفع أي ضريبة عليها، ومن جهة ثانية يسند مؤسسوهذه الشركات العملاقة ومديروها التنفيذيين وكبار المسؤولين رواتب واجور منخفضة جدا في حين يخصصون لأنفسهم بالمقابل حوافز وأسهما لا يدفعون عليها أي ضريبة.
كما سيقطع هذا القرار الجديد مع سباق خفض الضرائب الذي اكتسح العالم وانهك المنظومات الجبائية عبر العالم، بعد أن كانت كل دولة تقدم تحفيزات ضريبية كبرى لهذه الشركات لإقناعها بتغيير مقر نشاطها، لأن هذه الشركات تخلق الآلاف من مواطن الشغل، فضلا عن تهيئتها للبنية التحتية...
وينص الاتفاق على ضمان أن تدفع شركات التكنولوجيا الكبرى ضرائب في دول يوجد فيها زبائن ومستخدمون، وليس فقط حيث يوجد مقرها الرئيسي ووفقا لنسخة من الاتفاق النهائي الذي يلزم هذه الشركات بحد عالمي ضريبي أدنى لا يقل عن 15 بالمائة بناء على ما تحدده كل دولة على حدة......وتسعى الدول الغنية جاهدة منذ سنوات للظفر بهذا الاتفاق ..
وقبل تفعيل هذا القرار، من المنتظر ان يمر الاتفاق بقمة العشرين خلال الشهر المقبل، وكذلك اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي، وفي حال أقرت كل هذه الدول هذه الضريبة يجب انتظار إقرار الكونغرس الأمريكي الذي سيعتبر بمثابة ضوء أخضر للعالم للمضي قدما في هذه الضريبة. كما من المنتظر أن ترضخ المجمعات العملاقة الناشطة في مجال التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي لهذه الضريبة باعتبار انهم على علم بالنسب المقترحة من قبل الادارة الامريكية التي تطالب بفرض نسبة 25 بالمائة .....
وفاء بن محمد
في قرار "تاريخي" لمجموعة السبع.. وداعا للملاذات الضريبية بعد انهاء سباق خفض الضرائب على الشركات العملاقة.. !
تونس-الصباح
نزل قرار مجموعة السبع بفرض ضريبة "غافا" على أرباح الشركات الناشطة في الاقتصاد الرقمي كالصاعقة على المجمعات العالمية العملاقة في مجال التكنولوجيا والتي تخص شركات؛ "غوغل" و"آبل" و "فيسبوك" و"أمازون"، بعد إجماع وزراء مالية دول مجموعة السبع خلال اجتماعهم المنعقد بلندن بحر الأسبوع المنقضي في خطوة وصفت بالتاريخية في مجال الجباية والتصدي للتهرب الضريبي العالمي..
وبموجب هذا القرار، تم الاتفاق على الالتزام بمبدأ حد أدنى عالمي للضرائب بنسبة 15 بالمائة على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات، التي تنشط في الاقتصاد الرقمي ومجال التجارة الالكترونية بجميع أشكالها ، وتعد تونس من بين 11 بلدا التي انخرطت في منظومة "غافا" من قبل بنسب متفاوتة، وكانت قد حددتها بلادنا بنسبة 3 بالمائة لكنها مازالت لم تفعل بعد ...
وحول استفادة بلادنا من هذا القرار "الثوري" و"التاريخي" الذي سيقطع مع الملاذات الضريبية وسينهي سباق خفض الضرائب، تحدث لـ "الصباح" المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي صلب وزارة الاقتصاد والمالية، يحي شملالي عن الدور الهام الذي سيلعبه هذا القرار في تعبئة موارد جبائية جديدة في خزينة الدولة، مبينا أن هذه الفرصة التي ستتمتع بها بلادنا تستوجب التسريع في الإعداد لها جيدا خاصة أن تونس من بين البلدان السباقة لطرح هذه الضريبة في إطار برنامجها الهادف للتصدي للتهرب الضريبي..
وأفاد المسؤول بوزارة المالية بان أهم الخطوات التي على الحكومة إتباعها قبل تفعيل القرار هي تخصيص اطر قانونية وتشريعات في قوانين المالية القادمة خاصة بضريبة "غافا" مواكبة لآخر التغيرات على الساحة العالمية، بما سيسمح لبلادنا من تعبئة موارد جبائية في الخزينة العمومية على كل معاملات هذه الشركات العملاقة والتي تحقق اليوم أرباحا خيالية ستسفيد منها تونس إلى جانب العديد من البلدان العالمية خاصة بعد تداعيات الأزمة الوبائية التي تعيش على وقعها بلدان العالم منذ سنتين...
وتعد هذه المنظومة من بين البرامج والمشاريع التي انخرطت فيها تونس في مواجهتها لظاهرة التهرب الضريبي الذي أنهك اقتصاد البلاد، فقد بين الشملالي في حديثه لـ "الصباح" أن تونس دائما مواكبة كل البرامج الدولية لمقاومة التهرب الضريبي خلافا لما يتم تداوله في الأوساط التونسية على غرار برنامج "BEPS" منذ سنة 2018 في إطار التصدي لتآكل قاعدة الضريبة وتحديد الأسعار وهو مشروع مهم يخدم مصلحة جميع الدول ينضوي تحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"OCDE"..
وأشار المسؤول بوزارة المالية إلى أن انخراط تونس في هذا البرنامج جاء بعد المشاكل التي واجهتها على غرار بقية بلدان العالم في مجال الجباية والمتمثلة في ازدواجية الضريبة، هذه الظاهرة التي أدت إلى انتشار المنافسة الجبائية لتخلق في ما بعد ملاذات ضريبية من اجل استقطاب أكثر ما يمكن من المستثمرين، مبينا أن هذا التمشي استغلته مجمعات الشركات العملاقة وجمعت أرباحا خيالية ...
كما بين الشملالي في ذات السياق أن ظاهرة الضريبة المزدوجة خلقت بدورها ظاهرة خطيرة وهي عدم الازدواج الضريبي وهو ما حرم العديد من الدول التي تنشط فيها هذه الشركات العملاقة من تعبئة موارد في شكل ضرائب على أرباحها وفي كلتا الحالتين هذه البلدان خاسرة بما يؤكد أهمية قرار مجموعة السبع الأخير لضرب هذه الظواهر..
وحول برامج الوزارة في التصدي للتهرب الضريبي، فقد بين المسؤول بوزارة المالية ان تونس ضمنت في قانون المالية لسنة 2019 قانون خاص بضبط أسعار التحويل مع قانون خاص بالتصريح عن كل بلد ولكل بلد الذي يضمن الشفافية، مضيفا ان برنامج تبادل المعلومات يعد هو الآخر من أهم الخطط التي انخرطت فيها تونس في مقاومة التهرب الضريبي حتى أنها اليوم تتصدر المرتبة الأولى إفريقيا في التقرير الأخير ..
وتمكنت بلادنا من مواكبة كل البرامج الدولية في مجال الجباية والتصدي لهذه الظواهر الخطيرة من خلال عقد جملة من الاتفاقيات ناهزت الـ 54 اتفاقية قطعت أهمها مع ازدواجية الضريبة، لتكتمل اليوم وفي حدث تاريخي مع قرار تفعيل ضريبة "غافا" على أرباح الشركات الناشطة في الاقتصاد الرقمي ...
وحول الصعوبات التي لابد من تجاوزها في مجال الجباية في تونس، أكد محدثنا على أهمية عصرنة الإدارة وتطويرها لتكون مواكبة لكل القرارات الدولية الجديدة بما يخدم بلادنا في قدرته مستقبلا على تعبئة موارد جبائية جديدة دون عناء، خاصة ان تونس تمتاز بترسانة من التشريعات الصارمة في مجال الجباية والتسريع في بعث إدارة الجباية كهيكل جديد سيكون له الأثر الايجابي على منظومة الاستخلاص وعلى الاقتصاد عموما...
وحول القرار التاريخي الذي انبثق مؤخرا عن اجتماع مجموعة السبع، فان العملية لم تكن سهلة باعتباره جاء بعد مخاض عسير في مشاورات حثيثة مع بلدان اكبر الاقتصاديات العالمية لكبح جماح التهرب الضريبي الذي اغرق اقتصاد العالم مع عمالقة المجمعات العالمية التي تسجل أرباحا خيالية ولم تستفد منها الخزائن العمومية لبلدان العالم وهي التي تتمركز فيها هذه الشركات فعلى سبيل المثال حققت شركة أمازون أرباحا في بريطانيا لوحدها تتجاوز 19 مليار دولار، وكان من المفروض أن تدفع حوالي 2.8 مليار دولار ضريبة على هذه الأرباح، إلا أنها دفعت 290 مليون دولار فقط..
وكانت هذه الشركات تتجاوز وتتحايل على القانون، وذلك من خلال تسجيل مكتبها في أحد الملاذات الضريبية والتي يبلغ عددها اليوم 60 ملاذا حول العالم ، بينما تمارس نشاطها في أحد المراكز المالية الكبرى، وهكذا ترحل كل أرباحها لهذه الملاذات ولا تدفع أي ضريبة عليها، ومن جهة ثانية يسند مؤسسوهذه الشركات العملاقة ومديروها التنفيذيين وكبار المسؤولين رواتب واجور منخفضة جدا في حين يخصصون لأنفسهم بالمقابل حوافز وأسهما لا يدفعون عليها أي ضريبة.
كما سيقطع هذا القرار الجديد مع سباق خفض الضرائب الذي اكتسح العالم وانهك المنظومات الجبائية عبر العالم، بعد أن كانت كل دولة تقدم تحفيزات ضريبية كبرى لهذه الشركات لإقناعها بتغيير مقر نشاطها، لأن هذه الشركات تخلق الآلاف من مواطن الشغل، فضلا عن تهيئتها للبنية التحتية...
وينص الاتفاق على ضمان أن تدفع شركات التكنولوجيا الكبرى ضرائب في دول يوجد فيها زبائن ومستخدمون، وليس فقط حيث يوجد مقرها الرئيسي ووفقا لنسخة من الاتفاق النهائي الذي يلزم هذه الشركات بحد عالمي ضريبي أدنى لا يقل عن 15 بالمائة بناء على ما تحدده كل دولة على حدة......وتسعى الدول الغنية جاهدة منذ سنوات للظفر بهذا الاتفاق ..
وقبل تفعيل هذا القرار، من المنتظر ان يمر الاتفاق بقمة العشرين خلال الشهر المقبل، وكذلك اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي، وفي حال أقرت كل هذه الدول هذه الضريبة يجب انتظار إقرار الكونغرس الأمريكي الذي سيعتبر بمثابة ضوء أخضر للعالم للمضي قدما في هذه الضريبة. كما من المنتظر أن ترضخ المجمعات العملاقة الناشطة في مجال التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي لهذه الضريبة باعتبار انهم على علم بالنسب المقترحة من قبل الادارة الامريكية التي تطالب بفرض نسبة 25 بالمائة .....
