بعد مضي 5 سنوات على فضيحة "وثائق بنما" والتي تحتوي على معلومات عن أكثر من 214 ألف جهة من مؤسسات وشركات عالمية، فى أكثر من 200 دولة حول العالم، و أسماء 140 شخصية سياسية، وشخصيات عامة، ومشاهير، متورطين فى عمليات إخفاء ثروات، وتهرب ضريبى ، وثائق بنما التي تحتوي على 8000 وثيقة منها ما يهم رجال أعمال ومحامين وسياسيين تونسيين ويتراوح عددهم بين 20 و40 تونسي ، لم يكشف اللثام عنها بعد .
وثائق تم تسريبها بعد قرصنة موقع "انكيفادا" والذي كان يشتغل على الملف ويستعد لنشر أسماء الشخصيات التونسية المورطين في أنشطة في بنما قصد فضح الملف لتقوم في ما بعد الجهات القضائية بمتابعة الملف عبر فتح تحقيق في الغرض.
تواصل البحث
وحسب معطيات تحصلت عليها "الصباح نيوز" في الغرض فان الملف مازال إلى اليوم قيد البحث والتقصي من قبل الإدارات التابعة لوزارة المالية والجهات المالية التونسية، بحث عميق حسب مصدرنا يشمل كل الأسماء الواردة في الملف وذلك قصد الحصول على معطيات دقيقة حول هذه الشخصيات والبحث في مدى تورطها في تبييض الأموال والتهريب الجبائي من عدمه.
وشدد ذات المصدر أن المعطيات الواردة في وثائق بنما ليست دقيقة لا سيما مع تشابه بعض الأسماء خاصة وان الوثائق المسربة لا تحمل أي تفاصيل سوى اسم الشخص ولقبه وهو ما حتم على الجهات المختصة مزيد التحري والبحث حول هذه الشخصيات في تونس ، وشدد أنه باستيفاء البحث في تونس سيتم الانتقال إلى مرحلة أخرى وهي طلب المعطيات من دول أخرى في إطار اتفاقيات التعاون في مجال البحث في الجرائم الجبائية والمالية، وبيّن أن طلب المعطيات يجب أن يكون دقيقا ومعللا بحيثيات واضحة بما يسهل عمل المحققون.
ليس هناك جدية في فتح الملفات
وحول مستجدات الملف ومدى متابعة لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بالبرلمان له، أكد رئيس اللجنة بدر الدين القمودي لـ"الصباح نيوز" انه ليس هناك أي جدية في طرح مثل هذه الملفات ,كاشفا أنه طرح الملف على محافظ البنك المركزي إلا أنه لم يتحصل على أي إجابة، وإعتبر القمودي أن عدم البت في القضية إلى اليوم، وبعد 5 سنوات على إثارة الملف، هو تستر على الفاسدين والذين يقومون بتهريب الأموال إلى الجنات الضريبية في بنما أو غيرها.
واكد ان لجنة التحقيق التي تم إحداثها في البرلمان سنة 2017 بعد حوالي عام من تسرب وثائق بنما ، وهي لجنة أحدثت في البرلمان السابق، لم تقدم نتائج بحثها في الغرض للبرلمان الحالي أو لجنة مكافحة الفساد، لأن المجلس غير منسجم ومتوافق حول هذه القضايا لأن عدد من المورطين في وثائق بنما من المرجح أن يكون جزءا منهم في البرلمان.
وشدد على عدم جدية البنك المركزي والجهات القضائية للبحث والتقصي في هذا الملف وغيره من ملفات الفساد التي تم فضحها في بلادنا من الثورة إلى اليوم.
حنان قيراط
بعد مضي 5 سنوات على فضيحة "وثائق بنما" والتي تحتوي على معلومات عن أكثر من 214 ألف جهة من مؤسسات وشركات عالمية، فى أكثر من 200 دولة حول العالم، و أسماء 140 شخصية سياسية، وشخصيات عامة، ومشاهير، متورطين فى عمليات إخفاء ثروات، وتهرب ضريبى ، وثائق بنما التي تحتوي على 8000 وثيقة منها ما يهم رجال أعمال ومحامين وسياسيين تونسيين ويتراوح عددهم بين 20 و40 تونسي ، لم يكشف اللثام عنها بعد .
وثائق تم تسريبها بعد قرصنة موقع "انكيفادا" والذي كان يشتغل على الملف ويستعد لنشر أسماء الشخصيات التونسية المورطين في أنشطة في بنما قصد فضح الملف لتقوم في ما بعد الجهات القضائية بمتابعة الملف عبر فتح تحقيق في الغرض.
تواصل البحث
وحسب معطيات تحصلت عليها "الصباح نيوز" في الغرض فان الملف مازال إلى اليوم قيد البحث والتقصي من قبل الإدارات التابعة لوزارة المالية والجهات المالية التونسية، بحث عميق حسب مصدرنا يشمل كل الأسماء الواردة في الملف وذلك قصد الحصول على معطيات دقيقة حول هذه الشخصيات والبحث في مدى تورطها في تبييض الأموال والتهريب الجبائي من عدمه.
وشدد ذات المصدر أن المعطيات الواردة في وثائق بنما ليست دقيقة لا سيما مع تشابه بعض الأسماء خاصة وان الوثائق المسربة لا تحمل أي تفاصيل سوى اسم الشخص ولقبه وهو ما حتم على الجهات المختصة مزيد التحري والبحث حول هذه الشخصيات في تونس ، وشدد أنه باستيفاء البحث في تونس سيتم الانتقال إلى مرحلة أخرى وهي طلب المعطيات من دول أخرى في إطار اتفاقيات التعاون في مجال البحث في الجرائم الجبائية والمالية، وبيّن أن طلب المعطيات يجب أن يكون دقيقا ومعللا بحيثيات واضحة بما يسهل عمل المحققون.
ليس هناك جدية في فتح الملفات
وحول مستجدات الملف ومدى متابعة لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بالبرلمان له، أكد رئيس اللجنة بدر الدين القمودي لـ"الصباح نيوز" انه ليس هناك أي جدية في طرح مثل هذه الملفات ,كاشفا أنه طرح الملف على محافظ البنك المركزي إلا أنه لم يتحصل على أي إجابة، وإعتبر القمودي أن عدم البت في القضية إلى اليوم، وبعد 5 سنوات على إثارة الملف، هو تستر على الفاسدين والذين يقومون بتهريب الأموال إلى الجنات الضريبية في بنما أو غيرها.
واكد ان لجنة التحقيق التي تم إحداثها في البرلمان سنة 2017 بعد حوالي عام من تسرب وثائق بنما ، وهي لجنة أحدثت في البرلمان السابق، لم تقدم نتائج بحثها في الغرض للبرلمان الحالي أو لجنة مكافحة الفساد، لأن المجلس غير منسجم ومتوافق حول هذه القضايا لأن عدد من المورطين في وثائق بنما من المرجح أن يكون جزءا منهم في البرلمان.
وشدد على عدم جدية البنك المركزي والجهات القضائية للبحث والتقصي في هذا الملف وغيره من ملفات الفساد التي تم فضحها في بلادنا من الثورة إلى اليوم.
