لوحت الجامعة العامة للبنوك التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بالدخول في إضراب قطاعي يشمل البنوك ،بما في ذلك البنك المركزي، والمؤسسات المالية وشركات التامين. ويأتي التلويح بهده الخطوة عقب ما أسمته الجامعة مماطلة من الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والجامعة التونسية لشركات التأمين بشأن إمضاء الإتفاقية المبرمة بين الجامعة كطرف اجتماعي وممثلي المؤسسات المالية والبنكية وشركات التأمين المتعلقة بالزيادة في أجور العاملون في القطاع بعنوان 2020 و2021 . وبينت الجامعة في بيان لها أنها حريصة كل الحرص على إمضاء الإتفاقية التي كان مقررا الامضاء عليها منذ 31 ماي الماضي 2021 بعد أن تم الاتفاق حول الزيادة بتاريخ 30 أفريل 2021. وحذرت الجامعة العامة للبنوك من مغبة مواصلة ممثلو المؤسسات المالية والبنكية وشركات التأمين في سياسية المماطلة ، ملوحة بالدخول في سلسلة من التحركات الاجتماعية بما في ذلك اقرار اضرابا عاما قطاعيا شاملا سيشمل كل المؤسسات بما في ذلك البنك المركزي من أجل زيادة في أجور القطاع تكفل مقومات العيش الكريم.
لوحت الجامعة العامة للبنوك التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بالدخول في إضراب قطاعي يشمل البنوك ،بما في ذلك البنك المركزي، والمؤسسات المالية وشركات التامين. ويأتي التلويح بهده الخطوة عقب ما أسمته الجامعة مماطلة من الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والجامعة التونسية لشركات التأمين بشأن إمضاء الإتفاقية المبرمة بين الجامعة كطرف اجتماعي وممثلي المؤسسات المالية والبنكية وشركات التأمين المتعلقة بالزيادة في أجور العاملون في القطاع بعنوان 2020 و2021 . وبينت الجامعة في بيان لها أنها حريصة كل الحرص على إمضاء الإتفاقية التي كان مقررا الامضاء عليها منذ 31 ماي الماضي 2021 بعد أن تم الاتفاق حول الزيادة بتاريخ 30 أفريل 2021. وحذرت الجامعة العامة للبنوك من مغبة مواصلة ممثلو المؤسسات المالية والبنكية وشركات التأمين في سياسية المماطلة ، ملوحة بالدخول في سلسلة من التحركات الاجتماعية بما في ذلك اقرار اضرابا عاما قطاعيا شاملا سيشمل كل المؤسسات بما في ذلك البنك المركزي من أجل زيادة في أجور القطاع تكفل مقومات العيش الكريم.
