تعالت الاصوات في الآونة الاخيرة المطالبة بالرفع في الانتاجية للرفع من نسبة النمو الاقتصادي ، في الوقت الذي تواصل فيه جائحة كورونا تكبيد قطاعات عدة خسائر جمة، مقابل تواصل فرض اجراءات حظر الجولان والتي تقيد نسبة كبيرة من القطاعات الحيوية على رأسها قطاع الخدمات الذي يعد من بين القطاعات المساهمة بشكل فعال في الخزينة العامة للدولة ، وايضا في عمليات التنمية ، وتراجعت نسبة مساهمة العمل الى اكثر من 245 ٪ خلال سنة 2020 وفق تقارير رسمية حكومية ، وهذا التراجع ناتج عن الاجراءات الصحية الصارمة المتخذة منذ. انتشار جائحة كوفيد-19 العام الفارط.
وخرجت دعوات موفى الاسبوع الماضي صادرة عن بعض السياسيين والمسؤولين تطالب بمضاعفة الانتاجية، وذلك في خطوة لإنقاذ الاقتصاد الوطني الذي سجل خلال الثلاثي الاول من العام الحالي نسبة نمو سلبية بلغت-3 بالمائة ، كما تتالت الدعوات التي تحث التونسيين على مضاعفة الانتاجية وآخرها دعوات صادرة عن عدة احزاب سياسية، في الوقت
الذي تضاربت فيه مؤشرات نسب النمو التي ستحققها تونس خلال سنة 2021، وآخرها تقرير صادر عن البنك الإفريقي للتنمية، والذي اشار الى تعافي الناتج المحلي الاجمالي لتونس بنسبة 2 بالمائة ايجابية ، في حين توقع وزير المالية علي الكعلي في جلسة برلمانية بتاريخ 24 نوفمبر 2020 ، ان يسجل الاقتصاد التونسي خلال 2021 نسبة نمو قدرها ب 4 بالمائة، فيما رجح صندوق النقد الدولي تحقيق نسبة نمو ب 3.8 بالمائة خلال 2021.
محركات الانتاج معطلة
واختلفت الارقام والتقارير بخصوص قدرة تونس على تحقيق نسبة نمو مطمئنة كامل سنة 2021، الا انها محل تشكيك لدى خبراء الاقتصاد الذين أكدوا مرارا في تصريحات ل"الصباح" ، أنه لا يمكن الحديث عن نسبة نمو ايجابية لهذه السنة في ظل تعطل محركات الإنتاج وتنامي الاحتجاجات واتساع العجز في الميزانية وافلاس العشرات من المؤسسات العمومية.
وأشارت التقارير الرسمية إلى أنّ انتشار الوباء ألحق أضرارا بالغة بالاقتصاد التونسي الذي يعتمد بشكل كبير على أوروبا، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8,8 بالمائة سنة 2020، بعد أن كان في حدود 1 بالمائة سنة 2019 ، وحسب ذات التقارير ، من المتوقع أن يستمر التضخم في الصعود على المدى المتوسط بحوالي 5,7 بالمائة في عام 2021 و4,3 بالمائة في عام 2022، وذلك في حال اعتماد "سياسة نقدية حكيمة".
وخلال الثلاثي الأول من سنة 2021، سجل الناتج المحلي الاجمالي انكماشا بنسبة 3 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2020، فيما سجل مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2020، ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.1 بالمائة، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء
وعزا المعهد الوطني للإحصاء انخفاض نسبة النمو، بالأساس، الى تراجع القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري بنسبة 6.7 بالمائة خلال الثلاثي الاول من سنة 2021 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، نتيجة الانخفاض الملحوظ في محصول صابة الزيتون خلال الموسم الفلاحي الحالي مقارنة بالموسم السابق، كما كشفت بيانات المعهد عن تسجيل تراجع في قطاع الخدمات خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 على أساس سنوي بنسبة 6 بالمائة بسبب تقهقر الإنتاج في أغلب قطاعاته الاستراتيجية على غرار خدمات النزل والمطاعم و المقاهي بـ30.4 بالمائة والنقل ب13.2 بالمائة والاتصالات بنسبة 0.3 بالمائة والخدمات المالية بنسبة 2.7 بالمائة .
ولاحظ المعهد الوطني للإحصاء ان التراجع، أيضا، كان نتيجة انخفاض القيمة المضافة لقطاعات الصناعات المعملية خلال الثلاثي الأول من سنة 2021، بنسبة 0.3 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020، والذي يعود،، الى تراجع الإنتاج في قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية بما يعادل 17.3 بالمائة والصناعات الكيمائية 10.3 بالمائة.
في المقابل عرفت الخدمات غير المسوقة، وأساسا الخدمات المسداة من طرف الإدارة، انخفاضا بلغ 5.1 بالمائة وذلك نتيجة اعتماد التوقيت الاستثنائي للعمل في الإدارات العمومية خلال الثلاثي الأول من سنة 2021، كما تراجعت القيمة المضافة في قطاع المناجم بزهاء 31.9 بالمائة وذلك نتيجة تراجع انتاج الفسفاط الخام. .
ويشدد الخبراء في الشأن الاقتصادي اليوم على ضرورة ان تعمل الحكومة اليوم على مضاعفة عمليات التطعيم خلال هذه الصائفة، حتى يتمكن الاقتصاد التونسي من تحقيق الانتعاشة المرجوة، منبهين إلى المخاطر الرئيسية ، أوّلها وباء كورونا، وعدم الاستقرار السياسي على المستويين الوطني والإقليمي، وزيادة الاحتجاجات الشعبية ضد الظروف الاجتماعية، وعدم كفاية وصول الشركات إلى الموارد المالية، وكذلك بطء انتعاش الاقتصادات الأوروبية التي تعتمد عليها الصادرات التونسية بشكل كبير.
ويرى البعض الآخر، انه لتتمكن عجلة الانتاج من العودة الى سالف عهدها، من الضروري العمل على رفع اجراءات حظر الجولان مع الحفاظ على البروتوكول الصحي كلبس الكمامة وفرض التباعد الاجتماعي ، وهذا العامل مهم جدا في الرفع من القدرات الانتاجية للمؤسسات والدفع بالحركة التجارية، كما لايمكن الحديث عن انتعاشة اقتصادية في غياب عمليات التطعيم التي تسير ببطء شديد.
تواصل الانكماش والركود الاقتصادي
وحسب بيانات حديثة للمعهد الوطني للإحصاء ، فإن تونس سجلت نسبة انكماش غير مسبوقة للاقتصاد خلال العام الماضي، ليبلغ مستوى 8.8٪، وهي نسبة جاءت مخالفة لتوقعات الحكومة الحالية ، وأيضا لميزانية 2021 والتي أعدت بناء على نسبة انكماش 7.3 ٪ أي بفارق 1.5 ٪ وهو فارق ليس بضئيل، وسيزيد في تعميق الازمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تعيشها البلاد منذ مارس 2020.
وتراجع الاقتصاد التونسي للمرة الأولى تحت وطأة تداعيات فيروس "كورونا" والصعوبات المتراكمة منذ سنوات، ما ولد احتجاجات اجتماعية متواترة ضد الفقر والبطالة ، وكشف المعهد الوطني للإحصاء عن زيادة في نسبة البطالة في الربع الأخير من عام 2020 لتبلغ 17.4 ٪ ما يمثل أكثر من 725 ألف عاطل، مقابل 16,2 ٪ في الربع الثالث من نفس العام، أي ان نسبة البطالة ارتفعت بنسبة 1.2 ٪ في فترة وجيزة من العام الماضي.
وتشير البيانات المسجلة من قبل معهد الاحصاء الوطني ، الى خطورة الاوضاع الاقتصادية مستقبلا ، حيث انه لم يسبق لتونس تسجيل انكماش اقتصادي بمثل هذا الحجم، فجل الدول في العالم لم تفارق نسبة انكماشها جراء جائحة كورونا أكثر من 3 ٪ ، بعد ان كانت في طريقها الى تحقيق نسبة نمو تفوق 7 ٪.
رفع حظر الجولان
وبلغ حجم الخسائر التي سببها فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني ، وفق ما كشفت عنه مصادر رسمية حكومية، موفى سنة 2020 ، حوالي 8 آلاف مليار دينار اي نحو 2.8 ألف مليار دولار أمريكي، وهي خسائر لم تشهدها تونس في تاريخها ، وتسببت في أزمة مالية واقتصادية في البلاد، كما تكبد الاقتصاد الوطني خلال سنة 2020 خسائر فادحة جراء تفشي كورونا، نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتطويق هذا الفيروس، وتضاربت التوقعات من حيث نسبة الانكماش المسجلة وأعلاه ما كشفت عنه بيانات معهد الاحصاء الوطني والتي اشارت الى انكماش قياسي بلغ 21.6 بالمائة، منتصف عام 2020 ، وهو أسوأ انكماش اقتصادي مرت به البلاد، ما دفع بالعديد من الخبراء الى التشكيك في كافة التقارير التي تتحدث عن تسيجل نسب نمو ايجابية خلال هذه السنة.
وتظل الدعوات الهادفة الى الرفع من الانتاجية غير مجدية في الوقت الحالي، فكل المؤشرات سلبية، وأكثر الامور تعقيدا لعودة الانتعاشة الاقتصادية، الاجراءات التي فرضتها جائحة كورونا وعلى راسها تقييد العمل وفرض حظر الجولان انطلاقا من العاشرة ليلا ، ولتحقيق نسبة نمو وطاقة انتاج ايجابية، يرى جل الخبراء ، أنه من الضروري ان لا يتم تقييد حركة الجولان والعمل على الرفع من ساعات العمل لتعويض الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الوطني منذ ظهور الجائحة بتونس.
* سفيان المهداوي
تونس- الصباح
تعالت الاصوات في الآونة الاخيرة المطالبة بالرفع في الانتاجية للرفع من نسبة النمو الاقتصادي ، في الوقت الذي تواصل فيه جائحة كورونا تكبيد قطاعات عدة خسائر جمة، مقابل تواصل فرض اجراءات حظر الجولان والتي تقيد نسبة كبيرة من القطاعات الحيوية على رأسها قطاع الخدمات الذي يعد من بين القطاعات المساهمة بشكل فعال في الخزينة العامة للدولة ، وايضا في عمليات التنمية ، وتراجعت نسبة مساهمة العمل الى اكثر من 245 ٪ خلال سنة 2020 وفق تقارير رسمية حكومية ، وهذا التراجع ناتج عن الاجراءات الصحية الصارمة المتخذة منذ. انتشار جائحة كوفيد-19 العام الفارط.
وخرجت دعوات موفى الاسبوع الماضي صادرة عن بعض السياسيين والمسؤولين تطالب بمضاعفة الانتاجية، وذلك في خطوة لإنقاذ الاقتصاد الوطني الذي سجل خلال الثلاثي الاول من العام الحالي نسبة نمو سلبية بلغت-3 بالمائة ، كما تتالت الدعوات التي تحث التونسيين على مضاعفة الانتاجية وآخرها دعوات صادرة عن عدة احزاب سياسية، في الوقت
الذي تضاربت فيه مؤشرات نسب النمو التي ستحققها تونس خلال سنة 2021، وآخرها تقرير صادر عن البنك الإفريقي للتنمية، والذي اشار الى تعافي الناتج المحلي الاجمالي لتونس بنسبة 2 بالمائة ايجابية ، في حين توقع وزير المالية علي الكعلي في جلسة برلمانية بتاريخ 24 نوفمبر 2020 ، ان يسجل الاقتصاد التونسي خلال 2021 نسبة نمو قدرها ب 4 بالمائة، فيما رجح صندوق النقد الدولي تحقيق نسبة نمو ب 3.8 بالمائة خلال 2021.
محركات الانتاج معطلة
واختلفت الارقام والتقارير بخصوص قدرة تونس على تحقيق نسبة نمو مطمئنة كامل سنة 2021، الا انها محل تشكيك لدى خبراء الاقتصاد الذين أكدوا مرارا في تصريحات ل"الصباح" ، أنه لا يمكن الحديث عن نسبة نمو ايجابية لهذه السنة في ظل تعطل محركات الإنتاج وتنامي الاحتجاجات واتساع العجز في الميزانية وافلاس العشرات من المؤسسات العمومية.
وأشارت التقارير الرسمية إلى أنّ انتشار الوباء ألحق أضرارا بالغة بالاقتصاد التونسي الذي يعتمد بشكل كبير على أوروبا، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8,8 بالمائة سنة 2020، بعد أن كان في حدود 1 بالمائة سنة 2019 ، وحسب ذات التقارير ، من المتوقع أن يستمر التضخم في الصعود على المدى المتوسط بحوالي 5,7 بالمائة في عام 2021 و4,3 بالمائة في عام 2022، وذلك في حال اعتماد "سياسة نقدية حكيمة".
وخلال الثلاثي الأول من سنة 2021، سجل الناتج المحلي الاجمالي انكماشا بنسبة 3 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2020، فيما سجل مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2020، ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.1 بالمائة، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء
وعزا المعهد الوطني للإحصاء انخفاض نسبة النمو، بالأساس، الى تراجع القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري بنسبة 6.7 بالمائة خلال الثلاثي الاول من سنة 2021 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، نتيجة الانخفاض الملحوظ في محصول صابة الزيتون خلال الموسم الفلاحي الحالي مقارنة بالموسم السابق، كما كشفت بيانات المعهد عن تسجيل تراجع في قطاع الخدمات خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 على أساس سنوي بنسبة 6 بالمائة بسبب تقهقر الإنتاج في أغلب قطاعاته الاستراتيجية على غرار خدمات النزل والمطاعم و المقاهي بـ30.4 بالمائة والنقل ب13.2 بالمائة والاتصالات بنسبة 0.3 بالمائة والخدمات المالية بنسبة 2.7 بالمائة .
ولاحظ المعهد الوطني للإحصاء ان التراجع، أيضا، كان نتيجة انخفاض القيمة المضافة لقطاعات الصناعات المعملية خلال الثلاثي الأول من سنة 2021، بنسبة 0.3 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020، والذي يعود،، الى تراجع الإنتاج في قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية بما يعادل 17.3 بالمائة والصناعات الكيمائية 10.3 بالمائة.
في المقابل عرفت الخدمات غير المسوقة، وأساسا الخدمات المسداة من طرف الإدارة، انخفاضا بلغ 5.1 بالمائة وذلك نتيجة اعتماد التوقيت الاستثنائي للعمل في الإدارات العمومية خلال الثلاثي الأول من سنة 2021، كما تراجعت القيمة المضافة في قطاع المناجم بزهاء 31.9 بالمائة وذلك نتيجة تراجع انتاج الفسفاط الخام. .
ويشدد الخبراء في الشأن الاقتصادي اليوم على ضرورة ان تعمل الحكومة اليوم على مضاعفة عمليات التطعيم خلال هذه الصائفة، حتى يتمكن الاقتصاد التونسي من تحقيق الانتعاشة المرجوة، منبهين إلى المخاطر الرئيسية ، أوّلها وباء كورونا، وعدم الاستقرار السياسي على المستويين الوطني والإقليمي، وزيادة الاحتجاجات الشعبية ضد الظروف الاجتماعية، وعدم كفاية وصول الشركات إلى الموارد المالية، وكذلك بطء انتعاش الاقتصادات الأوروبية التي تعتمد عليها الصادرات التونسية بشكل كبير.
ويرى البعض الآخر، انه لتتمكن عجلة الانتاج من العودة الى سالف عهدها، من الضروري العمل على رفع اجراءات حظر الجولان مع الحفاظ على البروتوكول الصحي كلبس الكمامة وفرض التباعد الاجتماعي ، وهذا العامل مهم جدا في الرفع من القدرات الانتاجية للمؤسسات والدفع بالحركة التجارية، كما لايمكن الحديث عن انتعاشة اقتصادية في غياب عمليات التطعيم التي تسير ببطء شديد.
تواصل الانكماش والركود الاقتصادي
وحسب بيانات حديثة للمعهد الوطني للإحصاء ، فإن تونس سجلت نسبة انكماش غير مسبوقة للاقتصاد خلال العام الماضي، ليبلغ مستوى 8.8٪، وهي نسبة جاءت مخالفة لتوقعات الحكومة الحالية ، وأيضا لميزانية 2021 والتي أعدت بناء على نسبة انكماش 7.3 ٪ أي بفارق 1.5 ٪ وهو فارق ليس بضئيل، وسيزيد في تعميق الازمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تعيشها البلاد منذ مارس 2020.
وتراجع الاقتصاد التونسي للمرة الأولى تحت وطأة تداعيات فيروس "كورونا" والصعوبات المتراكمة منذ سنوات، ما ولد احتجاجات اجتماعية متواترة ضد الفقر والبطالة ، وكشف المعهد الوطني للإحصاء عن زيادة في نسبة البطالة في الربع الأخير من عام 2020 لتبلغ 17.4 ٪ ما يمثل أكثر من 725 ألف عاطل، مقابل 16,2 ٪ في الربع الثالث من نفس العام، أي ان نسبة البطالة ارتفعت بنسبة 1.2 ٪ في فترة وجيزة من العام الماضي.
وتشير البيانات المسجلة من قبل معهد الاحصاء الوطني ، الى خطورة الاوضاع الاقتصادية مستقبلا ، حيث انه لم يسبق لتونس تسجيل انكماش اقتصادي بمثل هذا الحجم، فجل الدول في العالم لم تفارق نسبة انكماشها جراء جائحة كورونا أكثر من 3 ٪ ، بعد ان كانت في طريقها الى تحقيق نسبة نمو تفوق 7 ٪.
رفع حظر الجولان
وبلغ حجم الخسائر التي سببها فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني ، وفق ما كشفت عنه مصادر رسمية حكومية، موفى سنة 2020 ، حوالي 8 آلاف مليار دينار اي نحو 2.8 ألف مليار دولار أمريكي، وهي خسائر لم تشهدها تونس في تاريخها ، وتسببت في أزمة مالية واقتصادية في البلاد، كما تكبد الاقتصاد الوطني خلال سنة 2020 خسائر فادحة جراء تفشي كورونا، نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتطويق هذا الفيروس، وتضاربت التوقعات من حيث نسبة الانكماش المسجلة وأعلاه ما كشفت عنه بيانات معهد الاحصاء الوطني والتي اشارت الى انكماش قياسي بلغ 21.6 بالمائة، منتصف عام 2020 ، وهو أسوأ انكماش اقتصادي مرت به البلاد، ما دفع بالعديد من الخبراء الى التشكيك في كافة التقارير التي تتحدث عن تسيجل نسب نمو ايجابية خلال هذه السنة.
وتظل الدعوات الهادفة الى الرفع من الانتاجية غير مجدية في الوقت الحالي، فكل المؤشرات سلبية، وأكثر الامور تعقيدا لعودة الانتعاشة الاقتصادية، الاجراءات التي فرضتها جائحة كورونا وعلى راسها تقييد العمل وفرض حظر الجولان انطلاقا من العاشرة ليلا ، ولتحقيق نسبة نمو وطاقة انتاج ايجابية، يرى جل الخبراء ، أنه من الضروري ان لا يتم تقييد حركة الجولان والعمل على الرفع من ساعات العمل لتعويض الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الوطني منذ ظهور الجائحة بتونس.
