أحمد كحلاني
في أولى أيام رمضان.. أزمة تناقص الزيت المدعم تتواصل وظاهرتي التهافت واللهفة ابرز الاسباب
ككل سنة تعود أزمة نقص المواد الأساسية خلال شهر رمضان خاصة منها المواد المدعمة إلى الواجهة، حيث شهدت الأسواق خلال الأيام الأولى من شهر رمضان نقصا حاد في بعض المواد الأساسية المدعمة على غرار الزيت النباتي المدعم والسكر غير المعلب المدعم، ما ساهم في عودة بعض الممارسات غير القانونية على غرار الاحتكار والبيع المشروط في فترة تعد هي الأصعب على التونسيين في ظل تقهقر مقدرتهم الشرائية.
وحول هذه الإشكاليات أكد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله في حديثه لـ"الصباح" أن مثل هذه الممارسات في مثل هذه الفترة ليست مستغربة وليست بالجديدة على المواطن خاصة البسيط الذي أصبح يعاني منها بصفة شبه متكررة في ظل ما تشهده قدرته الشرائية من تراجع، مشددا على أن السبب الرئيسي في تكرارها هو غياب استراتيجيا وطنية واضحة لتوزيع وإيصال المواد المدعمة لمستحقيها.
وأشار سعد الله في حديثه إلى أن المنظمة عملت قبل شهر ونصف من قدوم شهر رمضان مع وزارة التجارة على استباق هذه الاشكاليات وضخ الأسواق بالكميات الضرورية من المواد الرئيسية خاصة المدعمة ومنها الزيت النباتي، حيث تم في الشهر الأخير تزويد المعامل بحاجياتهم من المادة لضمان تزويدهم العادي لباعة الجملة، الذين قاموا أيضا بتوفير الكميات التي يحتاجها باعة التفصيل. تحت مراقبة فرق الرقابة الاقتصادية التي قامت بدورها لضمان حسن توزيعها والتصدي لأي عملية مضاربة أو احتكار لهذه المادة.
أما في جولتها ببعض الأسواق خلال الأيام الأولى من شهر رمضان بالعاصمة وببعض الولايات الداخلية، رصدت "الصباح" تشكيات واستياء كبير لدى المواطنين من الفقدان التام لبعض المواد الأساسية على غرار الزيت النباتي المدعم، وتعرضهم للابتزاز وللبيع المشروط حيث يجبر المواطن على شراء سلع لا تقل قيمتها على الـ20 دينار من أجل الحصول على قارورة زيت مدعمة واحدة يبلغ سعرها القانوني900 مليم، سيما وأن المواطن البسيط لا يقدر على اقتناء الزيت العادي غير المدعم والذي يتراوح سعره حوالي 5 أضعاف الزيت المدعم.
وفي هذا أكد سعد الله أن بعض المناطق في البلاد تشهد نقصا كبير وحادا في توفر الزيت النباتي المدعم، وهو ما تحاول المنظمة التدخل لتجاوزه من خلال توجيه شاحنات إلى هذه المناطق، مشددا على أن النقص متفاقم أكثر في الأحياء الشعبية على غرار السيجومي والزهروني والزهور التي اعتبرها مناطق سوداء تعاني من نقص فادح من هذه المادة. مشددا على أن انقص رغم حدته في بعض المناطق إلا أنه لا يعتبر نقصا على مستوى وطني غرار الفترة السابقة التي شهدتها البلاد مع بداية هذه السنة، مؤكدا على حرص المنظمة على متابعة تزويد كل المناطق التي تشهد نقصا في أي مادة استهلاكية.
ضعف مراقبة مسالك التوزيع
أما فيما يخص أسباب هذا النقص المسجل تحدث رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك عن ضعف مراقبة مسالك التوزيع، وهي المرحلة التي يتم فيها التحكم في توفر هذه المواد وفي أسعارها، مؤكدا ورود عديد التشكيات على المنظمة بخصوص تعرض المواطنين إلى البيع المشروط والابتزاز. مضيفا أن الإشكال يتمثل أيضا في قيام بعض التجار الذين يتحصلون على كميات من الزيت بتخزينها عوضا عن توزيعها، وانتظار فقدانها بالأسواق لترويجها بأسعار مضاعفة وبيعها "بالوجوه" وبشروط.
اللهفة والعقلية الاستهلاكية للتونسي من أسباب تغذية النقص
يشهد منسوب استهلاك التونسي خلال شهر رمضان ارتفاع كبير رغم أنه يكتفي بوجبة واحدة خلال هذه الشهر في الوقت الذي كان يتناول وجبتين وثلاثة خلال الأيام العادية، بحسب حديث سليم سعد الله، الذي أكد أن العادات الاستهلاكية للتونسي خلال شهر رمضان التي تتسم باللهفة والاستهلاك المكثف لبعض المواد تساهم في تشجيع المحتكرين والمضاربين على تخزين بعض المواد واحتكارها واستغلالها وترويجها خلال هذه الفترة لعلمهم المسبق بهذه الثقافة وبهذه العادات الاستهلاكية.
وفي هذا السياق أشار سعد الله إلى تسجيل تهافت كبير على الأسواق والمساحات الكبرى خلال نهاية الأسبوع الماضي والأيام الأولى لشهر رمضان تم خلالها رصد عديد العادات الاستهلاكية السيئة سيما وأن من له القدرة على التبضع لا يفكر في غيره، وهي تصرفات تكررت كثيرا في المساحات الكبرى حيث نلاحظ تهافت المواطنين على السلع فعلى سبيل المثال نجد اليوم من يقتني كميات تفوق الـ5 كيلوغرامات من السكر المدعم وهي كميات في الغالب لا يحتاجها، كذلك البيض نجد مواطنين يتهافتون على شراء 5 أطباق من البيض في حين أن حاجته اليومية قد لا تتجاوز الـ4 حبات فقط، مشددا على أن مثل هذه التصرفات هي التي تساهم في فقدان بعض المواد على غرار النقص في السكر والزيت الذي تشهده الأسواق هذه الفترة.
وفي خضم كل هذا تابع سعد الله حديثه بالتأكيد على أن المنظمة تقوم بدورها الإرشادي المتمثل في توعية وترشيد استهلاك المواطن التونسي، حيث تعمل المنظمة على التأكيد في العديد من المناسبات أن كل السلع متوفرة وأن كل المحلات باختلاف أصنافها ستحافظ على نشاطها خلال شهر رمضان. مع التأكيد على أن شهر رمضان لن يؤثر على علمية تزويد الأسواق ولا على توفر السلع.
هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها تونس نقص في مادة الزيت المدعم حيث تعتبر المرة الرابعة التي تفقد فيها المادة في السوق، ولعل من أهم الأسباب التي تساهم في تكرر فقدان هذه المادة مع كل مناسبة هو عدم توريد الكميات الكافية من الزيت، وذلك حسب ما أكده نائب رئيس الغرفة الوطنية لمعلبي الزيوت النباتية (أوتيكا( محمود عبد اللطيف في تصريح سابق لـ"الصباح" أكد فيه أن تونس قلصت على مدى السنوات الأخيرة في الكميات التي توردها من الزيت بما جعلنا غير قادرين عن تغطية حاجياتنا، مشيرا في الآن ذاته إلى أن حاجيات السوق تبلغ 165 ألف طن في السنة، في حين أنه سنة 2019 تم توريد 140 ألف طن فقط، أما سنة 2020 فقط تم الاكتفاء بـ 130 ألف طن فقط، وهي كميات اعتبرها لا تغطي حاجيات السوق وهي ما تتسبب في كل مرة في تسجيل نقص في الأسواق.
أحمد كحلاني
ككل سنة تعود أزمة نقص المواد الأساسية خلال شهر رمضان خاصة منها المواد المدعمة إلى الواجهة، حيث شهدت الأسواق خلال الأيام الأولى من شهر رمضان نقصا حاد في بعض المواد الأساسية المدعمة على غرار الزيت النباتي المدعم والسكر غير المعلب المدعم، ما ساهم في عودة بعض الممارسات غير القانونية على غرار الاحتكار والبيع المشروط في فترة تعد هي الأصعب على التونسيين في ظل تقهقر مقدرتهم الشرائية.
وحول هذه الإشكاليات أكد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله في حديثه لـ"الصباح" أن مثل هذه الممارسات في مثل هذه الفترة ليست مستغربة وليست بالجديدة على المواطن خاصة البسيط الذي أصبح يعاني منها بصفة شبه متكررة في ظل ما تشهده قدرته الشرائية من تراجع، مشددا على أن السبب الرئيسي في تكرارها هو غياب استراتيجيا وطنية واضحة لتوزيع وإيصال المواد المدعمة لمستحقيها.
وأشار سعد الله في حديثه إلى أن المنظمة عملت قبل شهر ونصف من قدوم شهر رمضان مع وزارة التجارة على استباق هذه الاشكاليات وضخ الأسواق بالكميات الضرورية من المواد الرئيسية خاصة المدعمة ومنها الزيت النباتي، حيث تم في الشهر الأخير تزويد المعامل بحاجياتهم من المادة لضمان تزويدهم العادي لباعة الجملة، الذين قاموا أيضا بتوفير الكميات التي يحتاجها باعة التفصيل. تحت مراقبة فرق الرقابة الاقتصادية التي قامت بدورها لضمان حسن توزيعها والتصدي لأي عملية مضاربة أو احتكار لهذه المادة.
أما في جولتها ببعض الأسواق خلال الأيام الأولى من شهر رمضان بالعاصمة وببعض الولايات الداخلية، رصدت "الصباح" تشكيات واستياء كبير لدى المواطنين من الفقدان التام لبعض المواد الأساسية على غرار الزيت النباتي المدعم، وتعرضهم للابتزاز وللبيع المشروط حيث يجبر المواطن على شراء سلع لا تقل قيمتها على الـ20 دينار من أجل الحصول على قارورة زيت مدعمة واحدة يبلغ سعرها القانوني900 مليم، سيما وأن المواطن البسيط لا يقدر على اقتناء الزيت العادي غير المدعم والذي يتراوح سعره حوالي 5 أضعاف الزيت المدعم.
وفي هذا أكد سعد الله أن بعض المناطق في البلاد تشهد نقصا كبير وحادا في توفر الزيت النباتي المدعم، وهو ما تحاول المنظمة التدخل لتجاوزه من خلال توجيه شاحنات إلى هذه المناطق، مشددا على أن النقص متفاقم أكثر في الأحياء الشعبية على غرار السيجومي والزهروني والزهور التي اعتبرها مناطق سوداء تعاني من نقص فادح من هذه المادة. مشددا على أن انقص رغم حدته في بعض المناطق إلا أنه لا يعتبر نقصا على مستوى وطني غرار الفترة السابقة التي شهدتها البلاد مع بداية هذه السنة، مؤكدا على حرص المنظمة على متابعة تزويد كل المناطق التي تشهد نقصا في أي مادة استهلاكية.
ضعف مراقبة مسالك التوزيع
أما فيما يخص أسباب هذا النقص المسجل تحدث رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك عن ضعف مراقبة مسالك التوزيع، وهي المرحلة التي يتم فيها التحكم في توفر هذه المواد وفي أسعارها، مؤكدا ورود عديد التشكيات على المنظمة بخصوص تعرض المواطنين إلى البيع المشروط والابتزاز. مضيفا أن الإشكال يتمثل أيضا في قيام بعض التجار الذين يتحصلون على كميات من الزيت بتخزينها عوضا عن توزيعها، وانتظار فقدانها بالأسواق لترويجها بأسعار مضاعفة وبيعها "بالوجوه" وبشروط.
اللهفة والعقلية الاستهلاكية للتونسي من أسباب تغذية النقص
يشهد منسوب استهلاك التونسي خلال شهر رمضان ارتفاع كبير رغم أنه يكتفي بوجبة واحدة خلال هذه الشهر في الوقت الذي كان يتناول وجبتين وثلاثة خلال الأيام العادية، بحسب حديث سليم سعد الله، الذي أكد أن العادات الاستهلاكية للتونسي خلال شهر رمضان التي تتسم باللهفة والاستهلاك المكثف لبعض المواد تساهم في تشجيع المحتكرين والمضاربين على تخزين بعض المواد واحتكارها واستغلالها وترويجها خلال هذه الفترة لعلمهم المسبق بهذه الثقافة وبهذه العادات الاستهلاكية.
وفي هذا السياق أشار سعد الله إلى تسجيل تهافت كبير على الأسواق والمساحات الكبرى خلال نهاية الأسبوع الماضي والأيام الأولى لشهر رمضان تم خلالها رصد عديد العادات الاستهلاكية السيئة سيما وأن من له القدرة على التبضع لا يفكر في غيره، وهي تصرفات تكررت كثيرا في المساحات الكبرى حيث نلاحظ تهافت المواطنين على السلع فعلى سبيل المثال نجد اليوم من يقتني كميات تفوق الـ5 كيلوغرامات من السكر المدعم وهي كميات في الغالب لا يحتاجها، كذلك البيض نجد مواطنين يتهافتون على شراء 5 أطباق من البيض في حين أن حاجته اليومية قد لا تتجاوز الـ4 حبات فقط، مشددا على أن مثل هذه التصرفات هي التي تساهم في فقدان بعض المواد على غرار النقص في السكر والزيت الذي تشهده الأسواق هذه الفترة.
وفي خضم كل هذا تابع سعد الله حديثه بالتأكيد على أن المنظمة تقوم بدورها الإرشادي المتمثل في توعية وترشيد استهلاك المواطن التونسي، حيث تعمل المنظمة على التأكيد في العديد من المناسبات أن كل السلع متوفرة وأن كل المحلات باختلاف أصنافها ستحافظ على نشاطها خلال شهر رمضان. مع التأكيد على أن شهر رمضان لن يؤثر على علمية تزويد الأسواق ولا على توفر السلع.
هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها تونس نقص في مادة الزيت المدعم حيث تعتبر المرة الرابعة التي تفقد فيها المادة في السوق، ولعل من أهم الأسباب التي تساهم في تكرر فقدان هذه المادة مع كل مناسبة هو عدم توريد الكميات الكافية من الزيت، وذلك حسب ما أكده نائب رئيس الغرفة الوطنية لمعلبي الزيوت النباتية (أوتيكا( محمود عبد اللطيف في تصريح سابق لـ"الصباح" أكد فيه أن تونس قلصت على مدى السنوات الأخيرة في الكميات التي توردها من الزيت بما جعلنا غير قادرين عن تغطية حاجياتنا، مشيرا في الآن ذاته إلى أن حاجيات السوق تبلغ 165 ألف طن في السنة، في حين أنه سنة 2019 تم توريد 140 ألف طن فقط، أما سنة 2020 فقط تم الاكتفاء بـ 130 ألف طن فقط، وهي كميات اعتبرها لا تغطي حاجيات السوق وهي ما تتسبب في كل مرة في تسجيل نقص في الأسواق.